توقعت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير لها بعنوان "نظرة مستقبلية للطاقة الدولية 2022" أن يصل نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي في السوق العالمية إلى قمته بنهاية هذا العقد، أي بحلول عام 2030.
وسبق أن توقعت الوكالة أن يصل نمو الطلب العالمي على النفط إلى قمته أيضاً خلال العقد الحالي، كما توقعت من قبل أن يصل الطلب العالمي على الفحم أيضاً إلى قمته بنهاية العقد الحالي، لكن أزمة أسعار الغاز التي بدأت صيف العام الماضي في أوروبا زادت من الطلب على الفحم في أوروبا وبريطانيا وحتى في الصين والولايات المتحدة.
لكن تقرير الوكالة أشار إلى أن الارتفاع الأخير في الطلب على الفحم "ضئيل وموقت" فقط. وخلصت نماذج تحليلات الوكالة في تقريرها إلى أن الطلب العالمي على الوقود الأحفوري (النفط والغاز والفحم) سيصل إلى قمته خلال هذا العقد، أي إن نمو ذلك سيبدأ في التراجع بعد عام 2030.
واستندت سيناريوهات التقرير إلى الأهداف المعلنة من قبل الدول الرئيسة المستهلكة للطاقة في شأن التحول إلى طاقة قليلة الانبعاثات الكربونية ضمن التزاماتها بمكافحة التغيرات المناخية. ومن المهم الإشارة إلى أن تلك الالتزامات بخفض الانبعاثات، التي تضمنتها اتفاقية باريس عام 2016، لم يتحقق منها كثير، لذا أضاف واضعو التقرير سيناريوهات أخرى تستند إلى الالتزام العالمي بهدف الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.
التحول إلى الطاقة الجديدة
العامل الأساس في توقع تقرير وكالة الطاقة الدولية أن تكون ذروة الطلب العالمي على الوقود الأحفوري خلال بضع سنوات هو تقديرات التحول إلى مصادر طاقة قليلة أو منعدمة الانبعاثات الكربونية مثل الطاقة من الشمس والرياح والهيدروجين الأخضر والطاقة النووية وغيرها.
وضمن سيناريو تحقيق هدف "صفر كربون" يتوقع التقرير زيادة كبيرة مستمرة في الاستثمار بمصادر الطاقة المتجددة ضمن خطط التحول عن الوقود الأحفوري. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الإنفاق على توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة سيرتفع من 390 مليار دولار في السنوات الأخيرة إلى 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2030. وهو مستوى إنفاق سيكون مساوياً لأعلى مستوى تم إنفاقه على الإطلاق على إمدادات الوقود الأحفوري، حيث تم إنفاق 1.3 تريليون دولار على الوقود الأحفوري في عام 2014.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويضيف التقرير أن "الزيادة الهائلة في الاستثمار في الطاقة أمر ضروري للحد من أخطار ارتفاع الأسعار وتقلبها في المستقبل، وللمضي قدماً في تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050".
مرة أخرى من المهم الإشارة إلى أن السيناريوهات التي قدمها تقرير وكالة الطاقة الدولية تعتمد على الأهداف المعلنة لدول العالم وليس على السياسات الحقيقية. وإن كانت المؤشرات تدل على أن الاستثمار في الطاقة المتجددة يسير بوتيرة ترجح زيادة نصيبها من استهلاك الطاقة العالمي، لكن ربما ليس بالقدر الذي يقلل من نمو الطلب العالمي على الوقود الأحفوري (نفط وغاز وفحم) بهذا القدر الذي يجعل ذروة النمو بالطلب في غضون بضع سنوات.
حرب أوكرانيا
من العوامل التي ربما سرعت في تحول كثير من الدول الصناعية إلى مصادر طاقة متجددة مستدامة الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية التي فرضت على روسيا. ففي مقابلة مع صحيفة "الفايننشيال تايمز" قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن أوروبا ربما بدأت تكسب حرب الطاقة مع روسيا، في إشارة إلى تقليل أوروبا اعتمادها على واردات الغاز من روسيا، بخاصة بعد أن أوقفت موسكو ضخ الغاز عبر خط الأنابيب الرئيس "نورد ستريم 1" بنهاية شهر أغسطس (آب) الماضي.
وقال بيرول "أحد آثار الأزمة الحالية هو أن حقبة النمو السريع في الطلب العالمي على الغاز تقترب من نهايتها. في أوروبا تعمل سياسات المناخ على تسريع التحول بعيداً من الغاز. ويؤدي العرض الجديد إلى خفض الأسعار بحلول منتصف عام 2020، ويصبح الغاز الطبيعي المسال أكثر أهمية لأمن الغاز"، في إشارة إلى استعاضة أوروبا عن الغاز الروسي بالغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط.
واعتبر مدير وكالة الطاقة الدولية أن أزمة الطاقة الحالية قد تكون نقطة تحول نحو اعتماد أكبر على مصادر الطاقة المتجددة، حيث "ستقلل الطاقة النظيفة المنتجة محلياً الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد".
وأشار إلى أن "ردود فعل الحكومات في جميع أنحاء العالم تجعل هذه الأزمة نقطة تحول تاريخية ونهائية نحو نظام طاقة أنظف وأكثر أماناً وبأسعار معقولة".
وأوضح بيرول أن روسيا ربما تخرج "خاسرة" في حرب الطاقة ضمن الصراع الحالي. وأضاف أنه لصالح الولايات المتحدة والشرق الأوسط "سيتراجع دور روسيا في شؤون الطاقة الدولية بشدة".
ويتوقع تقرير وكالة الطاقة الدولية أن ينخفض نصيب روسيا من حجم تجارة الطاقة عالمياً من نسبة 20 في المئة حالياً إلى 13 في المئة بحلول عام 2030.
