المساكن والمواد الغذائية ترفعان التضخم في السعودية

على رغم أن معدلات التضخم في السعودية لا تزال ضمن المستوى الطبيعي، إلا أنها تسجل ارتفاعات متواصلة بنسب طفيفة شهراً بعد الآخر.

فبحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء، فإن معدلات التضخم في البلاد ارتفعت إلى 3.1 في المئة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأرجعت الهيئة الارتفاع في نسب التضخم العام إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وإيجارات المساكن والمرافق بدرجة رئيسة.

وأضافت "أن التضخم زاد على نحو طفيف إذ بلغ 0.3 في المئة في سبتمبر على أساس شهري".

وشكلت أسعار المواد الغذائية والمشروبات عاملاً رئيساً، إذ زادت بمعدل 4.3 في المئة، أما إيجارات المساكن فيقدر ارتفاعها بـ 3.6 في المئة، وهو الأمر الذي رفع الزيادة الكلية في الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود إلى 3.2 في المئة، مما ساهم في تسجيل نسب ارتفاع في التضخم الشهر الماضي.

وهنا يعلق المحلل الاقتصادي محمد بن فريحان، أن "الارتفاعات في معدلات التضخم لا تتوقف على السعودية، بل إن جميع دول العالم تسجل ارتفاعاً متواصلاً طردياً في مؤشرات التضخم لديها".

ونوه إلى أن معدلات التضخم لدينا لا تزال ضمن في الحدود الطبيعية، ولا تدعو إلى القلق، فهي في حدود ثلاثة في المئة، واستدرك بالقول "في حال ارتفاع المؤشر إلى أربعة في المئة وأكثر سيكون مقلقاً للاقتصاد المحلي".

 رفع أسعار الفائدة

وفي سياق متصل أدى ارتفاع التضخم على نحو قياسي في أنحاء العالم إلى رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي يراه مراقبون أنه يهدد بركود عالمي في الاقتصاد، وفي المقابل فإن معدلات التضخم في دول الخليج لا تزال تحت السيطرة قياساً بالدول التي تعاني ارتفاعاً كبيراً في التضخم لديها، وذلك بفضل إجراءات تطبقها الحكومات مثل فرض سقف لأسعار الوقود.

وقال محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك في تصريحات صحافية سابقة "إن التضخم في البلاد ما زال في نطاق معقول".

وأكد أنه على رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسة الحالية إلا أن "الاقتصاد السعودي استمر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، إذ أشارت التقديرات للربع الثاني من عام 2022 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 11.8 في المئة على أساس سنوي".

من جانبه توقع رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبدالرحمن الحميدي، أن تسجل الدول العربية ارتفاعاً نسبياً في معدلات التضخم، وقال في الاجتماع الأخير لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، "إن توقعات صندوق النقد العربي أشارت إلى أن معدل التضخم في الدول العربية سيصل إلى 7.6 في المئة خلال هذا العام، و7.1 في المئة للعام المقبل 2023، في ظل التطورات والأحداث الراهنة عالمياً"، بينما تبلغ النسب العالمية 8.3 في المئة في عام 2022، و5.7 في المئة في عام 2023".

توقعات المعدل السنوي

وفي سياق متصل توقعت وزارة المالية في بيانها التمهيدي للموازنة العامة للدولة أن يسجل التضخم 2.6 في المئة في 2022.

وقالت "إنه على رغم زيادة معدلات التضخم العالمية، فإن الرياض اتخذت إجراءات وقائية".

وأضافت في البيان أن هذه الخطوات ساعدت السعودية في السيطرة على التضخم والحد من تأثير زيادات الأسعار بفضل جهود مثل تحديد سقف لأسعار البنزين.

وقالت الوزارة إن من المتوقع عودة التضخم إلى مستوياته الطبيعية في الأمد المتوسط.

ورفع المركزي السعودي أسعار الفائدة التي تعد من بين أدوات السياسات المالية الحكومية لسحب السيولة من الأسواق وخفض معدلات التضخم محلياً بهدف الحفاظ على النمو الاقتصادي وعدم تدهوره، وهنا علق المحلل المالي حسام الشنيري بالقول "إن للتضخم آثاراً سلبية كبيرة في حال ارتفاع معدلاته، خصوصاً وأنه يعد أحد العوائق التي تعوق نمو الاقتصاد بوجه العموم".

وتعد قرارات رفع أسعار الفائد من السياسات المالية التي تستعملها البنوك المركزية للحد من ارتفاع معدلات التضخم وخفضها كذلك، إذ تعمل على سحب المعروض النقدي في الأسواق المحلية بهدف إعادة المعدلات إلى المستويات الطبيعة التي يمكن السيطرة عليها من دون أن تؤدي إلى عرقلة النمو الاقتصادي محلياً.