حركة تصحيحية تقود سوق العقارات في السعودية

شهدت السوق العقارية في السعودية خلال الأعوام الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الوحدات السكنية والأراضي بسبب غياب الأنظمة التي تحكمها، إلا أن المعادلة في الأشهر الأخيرة الماضية تغيرت بعد فرض واقع جديد في السوق، بداية من رسوم "الأراضي البيضاء" وحتى برنامج "سكني"، الذي استحدثته وزارة الإسكان لتقليص فترات الانتظار للمستفيدين من جميع فئات المجتمع إلى أقل من 3 أعوام.

ويؤكد خبراء عقاريون على أن العقار السكني خصوصاً تأثر بشكل واضح بالبرامج والحلول المالية التي اتخذتها وزارة الإسكان خلال العامين الماضيين سعياً منها لزيادة نسبة تملك السعوديين للسكن، وكانت الهيئة العامة للإحصاء وفقا لمسح أجرته عام 2017 أعلنت عن ارتفاع نسبة تملك المواطنين للمنازل إلى 49.9%.

الأسعار تواصل الهبوط

وبلغ عدد المستفيدين من برنامج الوزارة الذي يتيح لهم شراء الوحدات الجاهزة من السوق وخيار البناء الذاتي أكثر من 70 ألف مستفيد خلال شهرين.

ويقول عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، د. عبد الله المغلوث "لم يعد يخفى على أحد أن أسعار الإيجارات في السعودية في الأونة الأخيرة بشقيها التجاري والسكني تواصل الهبوط يوماً بعد يوم حتى باتت السوق العقارية تجري في اتجاه متسارع نحو إرضاء المستأجر على حساب أصحاب العقارات الذين كانوا في السابق يشترطون ما يريدون على المستأجر الذي كان لا حول له ولا قوة إلا الموافقة على طلباتهم حتى ينال الرضا بإيجاد المسكن".

وشهدت سوق العقار السعودية في الفترات السابقة انخفاضا بشكل واضح في أسعار الأراضي ونظام التأجير المكتبي والسكني وانخفاض أسعار الأراضي السكنية والتجارية لأسباب كثيرة، بما فيها انخفاض أسعار صناديق "الريت" العقارية.

ويرى "المغلوث" أن المعادلة في الأشهر الأخيرة الماضية تغيرت، حيث فُرض واقع جديد في السوق، وأصبح المالك هو من يطلب ودّ المستأجر لأسباب عديدة، أهمها: وجود فجوة بين الأسعار وبين العرض والطلب، إضافة إلى القرارات الحكومية الرامية لاحتواء أسعار العقار، وأهمها فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وانخفاض القيمة الشرائية للعقار، ودخول برنامج "سكني" مرحلته الثامنة، إلى جانب مغادرة العديد من العمالة نتيجة فرض رسوم على المقيمين من أفراد أسرهم.

ويضيف المغلوث "السوق العقارية حالياً تمر بحالة تصحيح في الأسعار، سواء في البيع أو الإيجار، والتباين واضح في ذلك، والنزول في الإيجار وصل إلى 20% وأكثر من ذلك في الأحياء القديمة، والنزول مستمر. والإجراءات التي قامت بها الدولة أخيراً من عمليات للحد الكبير، بل لإيقاف المضاربات السعرية، كذلك فرض الرسوم على الأراضي البيضاء وعملية فك الاحتكارات على الأراضي، والبدء في المراحل الأخرى من البرنامج، كفيل جدًا بزيادة العرض على الطلب، وهو ما تسعى إليه وزارة الإسكان السعودية عبر عملها الحقيقي، وهي إحدى الأولويات للوزارة، والحديث هنا عن أسعار الإيجارات التي بدأت بالانخفاض".

غياب الأنظمة كان يحكم السوق

الخبير العقاري ورئيس لجنة العقار بغرفة الشرقية سابقاً، خالد بارشيد، قال إن "غياب الأنظمة التي تحكم السوق سهّل على كبار العقاريين السيطرة على السوق بشكل كامل، ولكن وزارة الإسكان تدخلت لإعادة ضبط السوق بعد التضخم الكبير في أسعار العقار خلال السنوات الماضية، وعملت على إعادة ترتيب السوق وتنظيمه، وإنشاء هيئة عليا لسوق العقار، بالإضافة إلى الدعم الحكومي لأكثر من مليون شخص، سواء من خلال مشاريع الوزارة أو اختيار سكن عن طريق البنوك المحلية، على أن تدفع الوزارة الفائدة بنسبة 100% وفق شروط معلن عنها سابقا".

ويضيف بارشيد "السوق العقارية تمر بمرحلة تصحيح، وانخفضت أسعار الوحدات السكنية إلى 10- 20%، والسبب يعود أيضاً إلى ما تقوم به وزارة الإسكان من مبادرات وبرامج، هي في الحقيقة سعيا لتوفير مساكن للمواطنين وتقليل نسبة فجوة الطلب على الإسكان، إضافة إلى خروج عدد كبير من الأجانب".

واستفادت السوق العقارية السعودية من عدة عوامل اقتصادية أسهمت في حيويتها، انعكست في المؤشرات الاقتصادية التي أشارت إلى تراجع قيم الصفقات العقارية، وتقديم السوق لمنتجات سكنية بأسعار مناسبة كان يبحث عنها المستفيد العقاري منذ زمن في ظل المضاربات التي رفعت الأسعار.

ويوضح المغلوث "من بين أبرز العوامل الاقتصادية التي قادت إلى استقرار السوق ارتفاع أسعار النفط، وفي ظل المؤشرات السعرية الحالية فإن التوقعات ترجح مزيداً من الاستقرار".