قاد قطاع الأغذية والمشروبات رفع معدلات التضخم في السعودية خلال يوليو (تموز) الماضي، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بمعدل 2.7 في المئة عما كان عليه في الشهر ذاته من العام الماضي.
وبحسب بيان الهيئة العامة للإحصاء، فإن قطاع الأغذية والمشروبات كان العامل الرئيس لارتفاع معدلات التضخم خلال الشهر الماضي، إذ ارتفع بنسبة 3.9 في المئة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار اللحوم بشكل خاص، والتي ارتفعت أسعارها بما يصل إلى 5.1 في المئة عما كانت عليه في الأشهر السابقة من عام 2022.
الأغذية هي المحرك الرئيس
وقالت الهيئة، "إن أسعار المواد الغذائية والمشروبات كانت المحرك الرئيس لمعدل التضخم في يوليو 2022 نظراً إلى أهميته المرتفعة في سلة المستهلك السعودي، إذ تمثل 18.8 في المئة من استهلاكه".
وبحسب بيان الهيئة، فإن الارتفاعات في مؤشر أسعار المستهلكين لم تتوقف على قطاع الأغذية والمشروبات، بل شملت كذلك قطاع النقل الذي ارتفع هو الآخر متأثراً بارتفاع أسعار السيارات بنسبة 4.2 في المئة عن الشهر الماضي.
الأسعار العالمية
ويرى مراقبون أن مؤشر التضخم في البلاد لا يزال يرتفع تدريجياً، وهذا أمر بدهي، لأن الاقتصاد السعودي لا يزال يعتمد على الواردات في احتياجاته ويتأثر بالأسعار العالمية.
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي محمد بن فريحان، أن "معدل التضخم في ارتفاع متواصل طردياً، ليس في السعودية وحدها، بل في كل مؤشرات التضخم في العالم".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واستطرد قائلاً، "لا تزال معدلات التضخم لدينا في الحدود الطبيعية ولا تدعو للقلق، نسبته 2.7 في المئة، في حين أن هناك دولاً ارتفع فيها المعدل بشكل كبير مثل أميركا، إذ وصل التضخم إلى مستويات لم يبلغها منذ أربعة عقود".
ولفت إلى أن "ارتفاع مؤشر التضخم عند 4 في المئة وأكثر هو المقلق لاقتصاد الدول".
إجراءات سابقة
ويعلق ابن فريحان بالقول، "هناك عوامل ساعدت البلاد في زيادة إيراداتها، بخاصة ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الماضية، والذي انعكس إيجابياً على الاقتصاد المحلي وأسهم في تقليص عجز الميزانية ورفع مستوى الإنفاق داخلياً، والذي بدوره حرك العجلة الاقتصادية محلياً".
وارتفاع معدلات التضخم في السعودية ليست حالة جديدة خلال الأشهر الماضية، ففي شهر أبريل (نيسان) سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً في معدلاته، وبحسب إحصائيات الهيئة في حينها فإن أكثر القطاعات ارتفاعاً هو قطاع النقل، وبنسبة 4.6 في المئة، إذ ارتفع تأثراً بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 9.5 في المئة والسيارات بنسبة 4.1 في المئة، يليه قطاع الأغذية والمشروبات الذي ارتفع بمعدل 4.3 في المئة، متأثراً بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4.6 في المئة التي تأثرت بارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 3.5 في المئة، وأسعار الخضراوات بنسبة 13.5 في المئة.
تلك الارتفاعات دفعت البنك المركزي إلى إصدار قرار بزيادة الفائدة مطلع شهر مايو (أيار) الماضي، والتي تعد من بين أدوات السياسات المالية الحكومية لسحب السيولة من الأسواق وخفض معدلات التضخم محلياً بهدف الحفاظ على النمو الاقتصادي وعدم تدهوره.
ويعلق المحلل المالي حسام الشنيري بالقول، "إن للتضخم آثاراً سلبية كبيرة في حال ارتفاع معدلاته، بخاصة أنه يعد أحد العوائق التي تعوق نمو الاقتصاد بوجه العموم".
وقال إن ارتفاع الأسعار يؤدي في نهاية الأمر إلى "تدهور قيمة العملة المحلية، بالتالي القضاء على قيمتها الادخارية، مما يؤدي إلى فقدان الثقة بها وهرب المستثمرين إلى قنوات استثمارية أكثر أماناً وحدوث مشكلات اقتصادية كبيرة".
وأكد أن أهم الحلول لمعالجة معدلات الزيادة في التضخم هي رفع معدلات الفائدة، والتي تأتي بقرار من داخل البنوك المركزية كإحدى أهم أدوات السياسات النقدية، التي تحد من ارتفاع معدلات التضخم، بخاصة أنها تعمل على سحب المعروض النقدي في الأسواق المحلية بهدف إعادة معدلات التضخم إلى مستويات الطبيعة التي يمكن السيطرة عليها دون أن تؤدي إلى عرقلة النمو الاقتصادي محلياً.
وليست السعودية الدولة الوحيدة التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم، إذ تشهد دول العالم ارتفاعات متفاوتة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، منذ أوخر شهر فبراير (شباط) الماضي والتي ساهمت في التأثير على سلاسل الإمداد، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن بسبب ارتفاع أسعار النفط.
