ضغوط على زعيم حزب العمال البريطاني لإعادة بناء الروابط مع أوروبا

يواجه كير ستارمر تمرداً في حزب العمال بسبب التزامه الصمت حيال إصلاح الأضرار التي نتجت من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، كما يتعرض للضغط من أجل تقديم الدعم لصفقات جديدة في ميادين التجارة والطاقة والأمن.

وتقول" الحركة العمالية من أجل أوروبا" [التابعة لحزب العمال] إن الضرر الاقتصادي الناجم عن الخروج من الاتحاد الأوروبي بات واضحاً بالنسبة إلى الشعب، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى مكافأة حزب شجاع بما فيه الكفاية على اقتراحه طرقاً ملموسة من أجل إعادة بناء الروابط [بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي].

وقد سعى السير ستارمر إلى عدم الخوض في صفقة بريكست التي أبرمها بوريس جونسون، والتي يجري تحميلها مسؤولية الهبوط الحاد في التجارة والاستثمار وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وذلك لخشيته من رد فعل عنيف من ناخبي العمال في دوائر "الجدار الأحمر" الانتخابية الذين يتعين على الحزب أن يكسب أصواتها من جديد. [الأماكن التي خسر حزب العمال تأييدها في الانتخابات الأخيرة]

غير أن النائبة ستيلا كريسي، وهي رئيسة مجموعة "الحركة العمالية من أجل أوروبا"، أوضحت قبل بدء تجمع حاشد في إطار مؤتمر حزب العمال [السنوي] أنه "لايوجد عذر" لإخفاق ستارمر في المطالبة بعلاقات أكثر متانة نحن في أمس الحاجة إليها.

ولفتت كريسي في مقابلة مع "اندبندنت"  إلى أن حزب العمال نجح في تحقيق سبَق [على خصومه] من خلال مطالبته بنجاح بفرض ضريبة مفاجئة على الأرباح الوفيرة [لشركات] الطاقة. مؤكدةً أن" الخطط المرافقة لبريكست التي ينفذها حزب المحافظين تلحق الضرر بالبلاد مع تداعيات واضحة بالنسبة إلى النمو و الصادرات والإنتاجية".

وأضافت كريسي أن "دور الحركة العمالية لايتمثل فقط في القول إن هذا خاطىء، بل في اقتراح البديل الذي يجب فعله. ولايمكن لهذا الأمر أن ينتظر إلى حين تشكيلنا حكومة عمالية".

وتابعت النائبة [موجهةً كلامها إلى ستارمر]: "إذا كنت تريد مجتمعاً أكثر إنتاجية وأكثر مساواة، يتعين عليك عدم الاكتفاء بتحدي ليز تراس. يتوجب عليك قول ‘لا، هكذا سنقوم بإعادة بناء هذه العلاقة‘."

و ستقدم "الحركة العمالية من أجل أوروبا"، التي تحظى بدعم 40 في المئة من نواب حزب العمال، وهي ثاني أكبر جمعية تابعة للحزب، في ليفربول خطة أولية مؤلفة من ثلاث نقاط من أجل :

الانضمام إلى الاتفاقية الأورو-متوسطية (PEM)، وهي اتفاقية بين دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول في أفريقيا والشرق الأوسط، التي تهدف إلى التعرف ومشاركة منشأ المنتجات التجارية.

فالشركات البريطانية تدفع المليارات سنوياً على شكل رسوم جمركية لكي تبيع [منتجاتها] في دول الاتحاد الأوروبي بسبب متطلبات قواعد بلد المنشأ، الأمر الذي يجبر عديداً من هذه الشركات على نقل عملياتها إلى الخارج ويهدد صناعات كثيرة في البلاد من بينها صناعتا السيراميك والسيارات.

الانضمام من جديد إلى نظام "التعاون في مجال الطاقة في بحر الشمال" (NSEC)، وهو اتفاق بين تسع من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى النرويج، من أجل تسريع تطوير طاقة الرياح البحرية والاستغناء عن الغاز عالي التكلفة.

وقد اقترحت صفقة بريكست حصول تعاون حول "تطوير الشبكة البحرية و إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة في منطقة بحر الشمال"، بيد أن هذا لم يحدث بعد.

تأسيس "شراكة أمنية" بخصوص التهديدات الصادرة عن دول معادية، وعن الإرهاب والهجمات السيبرانية وحملات التضليل، بحيث يُسمح للمملكة المتحدة أن تحضر اجتماعات الاتحاد الأوروبي وتنسق بشأن العقوبات وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

وقد تم اقتراح ذلك في الإعلان السياسي لعام 2019  باعتبار أن تيريزا ماي سعت إلى تحقيقه، غير أن بوريس جونسون تخلى عنه في المفاوضات التي تمت في وقت لاحق.

ولستارمر، قالت كريسي، وهي وزيرة دولة سابقة للأعمال في حكومة الظل، عن الخطة ذات النقاط الثلاث: "بوسعك أن تقوم بها بشكل فوري. وليس هناك عذر لعدم القيام بهذه الأمور".  

وحول تخفيف القيود التجارية، أضافت كريسي: "بالنسبة إلى المصنعين في دائرتي الانتخابية، ممن يواجهون فواتير طاقة ضخمة وأيضاً [إنجاز] كميات هائلة من المعاملات الورقية، فإن هذا هو ما سيحدث الفرق الأكبر".

وتابعت "هم بحاجة إلى رؤية نتائج ملموسة لأنهم قد يضطرون إلى التوقف عن العمل. جاءتنئ إحدى الشركات منذ بضعة أيام [وذكرت أن] عليها أن تنجز معاملة ورقية من أجل مكعب حساء"!

يأتي هذا في أعقاب وعد كان قد قطعه زعيم حزب العمال في خطاب مهم ألقاه في يوليو (تموز) الفائت، بأن حزبه لن يسعى إلى التفاوض بشأن عضوية السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الجمركي إذا ما فاز في الانتخابات.

وكان كل ما قدمه كخطة بديلة هو التقيد بمعايير الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بسلامة المواد الغذائية والزراعة، وذلك في محاولة للحد من العوائق التجارية وإنهاء المعركة القائمة بشأن بروتوكول إيرلندا الشمالية.

إلا أن كريسي رأت أنه يتوجب على السير ستارمر أن يمضي إلى أبعد من ذلك. وجادلت بأن "مايريده الشعب الآن هو معرفة ما سوف نفعله بشكل مختلف [عن المحافظين]."

وأضافت "أنا لا أجلس هنا وعلى رأسي قبعة زرقاء تحمل نجوماً ذهبية فيما أغني ‘نشيد الفرح‘ [في إشارة إلى دعاة الانضمام مجدداً إلى الاتحاد الأوروبي]. إن هذا لايتعلق بالانضمام من جديد إلى الاتحاد الأوروبي أو بإجراء استفتاء آخر".

يذكر أن "المجموعة العمالية من أجل أوروبا" التي يرأسها نيل كينوك، تضم 2500 عضو وتتمتع بدعم ثلث المرشحين الجدد في الانتخابات العامة المقبلة، [وهذا ما اتضح] بعد أن نظمت اجتماعاتها الخاصة [مع جمهور المهتمين] في إطار حملتها الانتخابية قبل بدء عمليات الاختيار[للمرشحين].

ويبدو أن خيبة أمل الناس من بريكست آخذة بالتنامي. وقد أظهر أحد استطلاعات الرأي في الشهر الماضي أن 62 في المئة من الناخبين يعتقدون أنه [بريكست] يسير"بشكل سيئ" ، وهذا يمثل ارتفاعاً كبيراً عن نسبة [الذين أبدوا ملاحظات مماثلة] عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وكانت 39 في المئة.