في تقريره ربع السنوي الصادر هذا الأسبوع، حذر بنك التسويات الدولية الذي يعد مظلة البنوك المركزية حول العالم من صعوبة توفير أوروبا بدائل كافية للنفط الروسي الذي تستورده، نتيجة عدم توفر سعة إنتاج إضافية في كثير من الدول المصدرة نتيجة تراجع الاستثمار في مشروعات الاستكشاف والإنتاج الجديدة.
وسيؤدي ذلك، حسب تقرير البنك، إلى الارتفاع المستمر في أسعار النفط، بالتالي ارتفاع أسعار السلع التي تعتمد في إنتاجها على مصادر الطاقة من الفنط ومشتقاته، بالتالي، ستواصل معدلات التضخم الارتفاع بخاصة في أوروبا، أما في الولايات المتحدة فإن زيادة الإنتاج فيها والتصدير إلى أوروبا سيخفف من تأثير أي اضطراب في سوق النفط العالمية.
ومع تراجع واردات أوروبا من النفط الخام الروسي منذ بدأت الحرب في أوكرانيا، زادت الصادرات الأميركية من النفط إلى دول أوروبا بحيث أصبحت صادرات النفط الخام الأميركي تقترب من صادرات النفط الروسي إلى أوروبا، بعدما كانت بالكاد تساوي نصف صادرات موسكو لأوروبا قبل الحرب.
وحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية التي نشرتها وكالة "رويترز" للأنباء الثلاثاء، فإن الولايات المتحدة ستحل قريباً محل روسيا كمورد رئيس للنفط الخام إلى دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، فبحلول شهر أغسطس (آب) الماضي كانت الواردات النفطية إلى أوروبا من الولايات المتحدة أقل من الروسية بمقدار 40 ألف برميل يومياً فقط، مقارنة مع متوسط 1.3 مليون برميل في اليوم قبل الحرب في أوكرانيا.
البدائل الصعبة
أقر الاتحاد الأوروبي قبل أشهر حزمة عقوبات سادسة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا تضمنت حظر واردات النفط من موسكو بدءاً من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وبالفعل، تراجعت واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الخام الروسي إلى 1.7 مليون برميل يومياً في أغسطس الماضي، وذلك مقابل 2.6 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني).
إلا أن وكالة الطاقة الدولية أوضحت أن الاتحاد الأوروبي لا يزال أكبر سوق للخام الروسي حتى الآن، ومن خارج الاتحاد الأوروبي، فإن أكبر أسواق تصدير النفط الخام الروسي هي الصين والهند وتركيا، وحلت واردات أوروبا من الولايات المتحدة محل نحو نصف الكمية المفقودة من الواردات الروسية التي تبلغ 800 ألف برميل، بينما تقدم النرويج نحو الثلث.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولم يؤثر تراجع الصادرات النفطية إلى أوروبا في إنتاج النفط الروسي بشكل كبير، إذ إن الصين والهند زادت وارداتها من روسيا خاصة الهند منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وتقريباً يذهب نحو مليون برميل يومياً من الخام الروسي الذي كان يتوجه إلى أوروبا نحو تلك الدول الآسيوية حالياً.
تقول وكالة الطاقة الأوروبية إنه بموجب الحظر الوشيك مع نهاية هذا العام، سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد مصدر بديل لنحو 1.4 مليون برميل إضافية من الخام الروسي، قد يأتي نحو 300 ألف برميل يومياً منها من الولايات المتحدة و 400 ألف برميل يومياً من كازاخستان.
ويجري التخطيط لزيادة الإنتاج خلال الربع الأخير من العام في حقل "جوهان سفيردروب"، وهو أكبر حقل نفطي في النرويج وينتج خاماً متوسطاً شبيهاً بخام الأورال الروسي، ربما بمقدار 220 ألف برميل يومياً. وتقول الوكالة إنه ستكون هناك حاجة للحصول على واردات من مناطق أخرى مثل الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية لتغطية الطلب في الاتحاد الأوروبي بشكل كامل.
من المهم الإشارة إلى أن الحظر الأوروبي على النفط الروسي يقتصر على شحنات النفط بالناقلات عبر البحر، وسيستمر تدفق بعض النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر خطوط الأنابيب، لأن الحظر يستبعد بعض المصافي غير الساحلية.
في العام الماضي، جاءت ألمانيا وهولندا وبولندا على رأس قائمة مستوردي النفط الروسي في أوروبا، إلا أن الدول الثلاث لديها القدرة على استيراد النفط الخام من طريق البحر، أما الدول التي ليس لها منافذ على البحار، مثل سلوفاكيا أو المجر، فليس لديها بدائل تذكر للإمدادات التي تصلها عبر خطوط الأنابيب من روسيا.
وترَسخ اعتماد الاتحاد الأوروبي على روسيا في ظل وجود شركات مثل "روسنفت" و"لوك أويل"، التي تسيطر على بعض أكبر المصافي في الدول الأوروبية، وفي حال استطاعت الدول الأوروبية توفير بديل للنفط الروسي، فإن المصافي التي بنتها الشركات الروسية ستحتاج إلى إعادة تأهيل لتكرر نفوط أخرى غير خام الأورال.
وحسب بيانات التحميل لشهر أغسطس الماضي التي ذكرتها وكالة الطاقة الدولية فإن تدفقات النفط الخام الروسي زادت في أغسطس على أساس شهري إلى إيطاليا وهولندا، حيث تمتلك شركة النفط الروسية العملاقة "لوك أويل" مصافي تكرير هناك. وكانت الحكومة الألمانية وضعت يدها، في 16 سبتمبر (أيلول) الحالي، على مصفاة "شفيت" النفطية المملوكة لشركة "روسنفت" التي توفر نحو 90 في المئة من احتياجات برلين من الوقود.
وفي اليوم نفسه، قالت الحكومة الإيطالية إنها تأمل في أن تجد شركة "لوك أويل" مشترياً لمصفاة في صقلية تمتلك خُمس طاقة التكرير في البلاد وتعتمد إيطاليا بشكل كبير على إنتاجها من المكررات.
وما زالت الشكوك تحيط بإمكان تطبيق فرض سقف سعر للنفط الروسي، كما اتفقت الدول الغربية، بحيث لا تحرم السوق الدولية من أكثر من سبعة ملايين برميل يومياً من المعروض الروسي من الخام وفي الوقت نفسه تحرم روسيا من عائدات كبيرة تساعد اقتصادها على الاستمرار، على رغم العقوبات الأميركية والغربية على موسكو.
