تجنبت ليبيا جولة جديدة من الصراع المسلح في غرب البلاد، بعد أن انتهت اشتباكات عنيفة في ورشفانة غرب طرابلس سريعاً، ومن دون وقوع أضرار بشرية أو مادية كبيرة، لكنها عززت التوتر الأمني في محيط العاصمة. وأكدت أن معركة الصراع السلطوي بين فتحي باشاغا وعبدالحميد الدبيبة لم تنته بعد.
بالتزامن، بدأت تركيا جهوداً للوساطة بين الطرفين في محاولة للتواصل إلى حل وسط ينهي هذا النزاع على رئاسة الحكومة، بعد أيام من أعنف صدام بين كتائبهما المسلحة في طرابلس، وتوافر المؤشرات على إمكانية اندلاع معارك من جديد في أي لحظة.
ورشفانة تستعيد الهدوء
أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ عودة الهدوء إلى منطقة "غوط أبوساق" في ورشفانة، جنوب غربي طرابلس، بعد اشتباكات بين مجموعات مسلحة خلفت خمسة جرحى من المدنيين، أمس السبت.
وقال الجهاز في بيان، إن "الوضع هادئ في جميع محاور القتال، والحصيلة المبدئية للاشتباكات، إصابة خمسة مدنيين بإصابات طفيفة، ولا صحة لما يروج غير ذلك من أخبار في شأن المعارك".
وينتمي المصابون الخمسة إلى عائلة واحدة سقطت على منزلها قذيفة جراء الاشتباكات التي اندلعت بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين عناصر الكتيبة 55 بقيادة معمر الضاوي الموالية لرئيس الحكومة الليبية الجديدة، فتحي باشاغا، وعناصر تتبع القيادي رمزي اللفع، المحسوب على حكومة الوحدة الوطنية.
بينما أكد آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي التابعة للرئاسي، ووزير الدفاع السابق صلاح الدين النمروش، "نجاح وساطته بين أطراف النزاع في غوط بوساق لإيقاف الاشتباكات نهائياً".
ودعا النمروش الجميع للتهدئة، مبدياً رفضه "الانجرار لتأجيج الصراع بين الإخوة من جميع الأطراف".
وجاءت هذه الاشتباكات بعد أيام من الهدوء عقب أعنف صدام مسلح عرفته طرابلس منذ عامين، الأسبوع الماضي، بين كتائب موالية لرئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، ومنافسه على رئاسة الوزراء فتحي باشاغا، أسقط العشرات من الضحايا من المدنيين والمقاتلين في ميليشيات العاصمة.
وساطة تركية
هذه الاشتباكات القصيرة، في ضواحي العاصمة، جاءت في الوقت الذي تحاول فيه تركيا التوسط بين باشاغا والدبيبة، لحل النزاع على السلطة التنفيذية، الذي تسبب بعودة التوتر العسكري إلى ليبيا في الأشهر الماضية، بعد عامين من الهدوء النسبي.
وبدأت أنقرة مباحثاتها مع الطرفين، باستضافة رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، فتحي باشاغا، نهاية الأسبوع الماضي، الذي وصل إلى تركيا، الأربعاء، "لبحث المسار السياسي وسبل التعاون بين البلدين"، بحسب مكتبه الإعلامي.
وقال المكتب الإعلامي، إن "زيارة باشاغا جاءت بدعوة من الجانب التركي لبحث المسار السياسي وسبل التعاون بين البلدين"، من دون أي تفاصيل أخرى.
وبعد نهاية الزيارة، قالت حكومة باشاغا، إن "رئيس الوزراء المكلف أبلغ نواب رئيس الحكومة علي القطراني وسالم الزادمة وخالد الأسطى، وعدداً من وزراء المنطقة الغربية، أن سلسة اللقاءات التي عقدها في زيارته لتركيا حققت نتائج إيجابية".
ودعا باشاغا، بحسب البيان الحكومي، إلى "ضرورة بذل مزيد من الجهود للتهدئة، وتفويت الفرصة على محاولات جر البلاد لعودة الصراع المسلح والفوضى، مع الاستمرار في العمل السياسي المباشر مع كل القوى السياسية الداخلية".
الدبيبة في أنقرة
مع نهاية زيارة باشاغا إلى أنقرة، بدأت زيارة مماثلة لرئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، الذي قال إنه "أجرى مباحثات رفيعة المستوى مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ناقشت ثلاثة محاور أساسية، في الشق الاقتصادي والسياسي والعسكري".
وأشار الدبيبة إلى "اتفاقه مع الجانب التركي على ضرورة إيجاد خريطة طريق سياسية تتم دراستها تنتهي بانتخابات بتواريخ محددة، وتركيا أكدت دعمها لنا في هذا الجانب".
ورفض في التصريح ذاته، الاعتراف بوجود حكومتين في ليبيا حالياً، قائلاً إنه "لا توجد حكومتان في ليبيا فحكومة (الوحدة الوطنية) هي من تتولى مقاليد الأمور في البلاد كلها".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولم يبد الدبيبة في تصريحاته من أنقرة أي استعداد للتفاوض في شأن مسألة نقل السلطة إلى خلفه المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، ما اعتبر في ليبيا دليلاً على فشل الوساطة التركية بين الجانبين أو تعثرها على الأقل مؤقتاً.
وقال الدبيبة، إن "ما جرى في العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي، محاولة للاستيلاء على السلطة بواسطة السلاح والمؤامرات، ولا بديل لبلادنا عن الانتخابات".
غضب من نتائج الزيارة
في ليبيا، أبدت أطراف كثيرة اعتراضها على التدخل التركي في شأن داخلي ليبي صرف مثل تغيير السلطة التنفيذية والخلافات القائمة بشأنها، حتى من بعض الشخصيات المعروفة بمواقفها المؤيدة للسياسات التركية سابقاً.
ولمح وزير الثقافة الليبي السابق، الحبيب الأمين، إلى أن في هذا التدخل التركي مساساً بالسيادة الليبية، مشدداً على أنه "لا مساومة على استقلال ليبيا ومصالحها وإراداتها الحرة".
وأكد الأمين أن "أي شأن غير ذلك قابل للشراكة بندية، فلا وصاية على الدولة ولا تنصيب لحكام وحكومات ولا تفاوض على الحرية والديمقراطية والاستقلال".
تدخلات هشة
وعلقت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي الزهراء لنقي على المحاولات التي يبذلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لحل الصراع على السلطة التنفيذية، بقولها "أردوغان يحكم في وكلائه فقط لا في كل الليبيين، لا مناص من رعاية الأمم المتحدة لجهود الوساطة والعملية السياسية بعد تسمية المبعوث الخاص على غرار عملية برلين الدولية".
واعتبرت أن "التدخلات الإقليمية سواء الأحادية أو الثنائية هي دائماً هشة، ولا تخدم إلا مصلحة الوكلاء في الطبقة السياسية الحاكمة".
ترقب لموقف الجيش
وفي خضم الأحداث السياسية والعسكرية المتسارعة في ليبيا، يترقب الجميع موقفاً نهائياً وواضحاً من الجيش في بنغازي، الطرف الأقوى عسكرياً في شرق البلاد، من هذه التطورات الخطيرة.
وفي الوقت الذي يعتبر كثيرون أن الجيش كان طرفاً رئيساً في الصفقة التي قادت إلى تعيين فتحي باشاغا على رأس الحكومة الجديدة التي شكلها البرلمان، في مارس (آذار) الماضي، يصر هو على الحياد من كل الأطراف والتمسك بعدم التدخل في الصراع الحالي على السلطة أو لحسمه.
وكان الناطق باسم الجيش، أحمد المسماري، شدد في تصريح له قبل أسابيع قليلة، على أن "الجيش لن يتدخل في الصراع السياسي في طرابلس".
لكنه أكد أن "الصراع القائم الآن يؤثر بشكل سلبي على المؤسسة العسكرية وفرض الأمن والسيطرة، فكل يوم هناك اشتباكات في طرابلس، ونتمنى من السياسيين حل المشكلات بشكل سريع جداً، حتى نعمل على تنفيذ برامج الإدماج والتسريح".
هذا الموقف يبدو أنه بدأ يتغير بعد الأحداث الدامية التي شهدتها طرابلس في الشهرين الأخيرين، حيث قال القائد العام للجيش في بنغازي، المشير خليفة حفتر، في تصريح له الأسبوع الماضي، "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام العابثين بأمن البلاد وجرها إلى الهاوية، وتضحيات الليبيين لم تقدم قرابين لتنعم جهة من الفاسدين بحياة الترف من دونهم".
واعتبر مراقبون أن هذه التصريحات اللافتة من حفتر ربما تكون تمهيداً للتدخل فيما يجري من أحداث في جانب طرف ما بالصراع، الأقرب أن يكون فتحي باشاغا، المدعوم من البرلمان الحليف التقليدي لقيادة الجيش في بنغازي.
