من الطبيعي في خضم أزمة المعيشة الحالية أن يكون لدى الناس أشياء أخرى تشغل بالهم غير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن لا بد من التذكير هنا بأن نشأة هذه الأزمة في المقام الأول كانت من صدمة الطاقة التي تعرضت لها أوروبا نتيجة تقييد إمدادات الغاز الروسي.
بالتالي فإن الجزء الأهم من الاستجابة لتلك الأزمة يكمن في التعاون الأوروبي الوثيق، وإذا تمكنت أوكرانيا بمساعدتنا من صد الغزو الروسي فإن طموحها المعلن كدولة حرة ذات سيادة هو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. يحدث هذا كله بينما نحن هنا لدينا حكومة مشلولة نتيجة تنافس، لا نهاية له على ما يبدو، على زعامة حزب المحافظين الذي ستقرره مجموعة غير تمثيلية [لا تصلح كنموذج يمثل المجتمع، المقصود هنا أعضاء حزب المحافظين] من مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبعيداً عن هذه الأوضاع التي باتت معروفة، تبرز آراء مختلفة. في الواقع، أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "أوبينيوم" (Opinium) أن 60 في المئة من الناخبين (40 في المئة منهم صوتوا لصالح البريكست) يعتقدون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "سار على نحو سيئ". وفي المقابل، وجدت شركة إبسوس (Ipsos) في يونيو (حزيران) الماضي أن 45 في المئة من المشاركين في الاستطلاع (من بينهم 22 في المئة صوتوا لبريكست) يشعرون أن خروج بريطانيا "جعل الحياة أسوأ"، نعم إن تأييد البريكست يتداعى لكنه ما زال هو المهيمن.
الأدلة التي تشير إلى أن الضرر الاقتصادي الناجم عن بريكست في ازدياد مضطرد، فحجم الاقتصاد أصغر مما كان له أن يكون في ظروف مختلفة، والاستثمار المتضرر من حال عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يتعاف بعد، والتجارة تتراجع، والقطاعات التي تضررت بشدة من نقص العمالة الناجم عن البريكست لا تزال تعاني. كذلك لم يجر بعد تطبيق ترتيبات التأشيرة البديلة [VISAs]، وأصبح التضخم أسوأ مما ينبغي، وبعد جائحة عالمية وتصاعد أسعار الغاز، فإن البريكست حول الوضع السيئ إلى أسوأ. وهناك مزيد في قادم الأيام، وهاك أمثلة على ذلك.
• قامت الحكومة بتأجيل البدء بعمليات فحص المواد الغذائية المستوردة من الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات.
• استبعد العلماء البريطانيون من برنامج "هورايزن" (Horizon) العلمي القيم والتعاوني التابع للاتحاد الأوروبي.
• الحكومة مصرة على القيام بتشريع يلغي بروتوكول إيرلندا الشمالية المتفق عليه.
ستشهد السنوات المقبلة معارك لا نهاية لها يفرضها داعمو بريكست المتشددون بهدف سحبنا بعيداً عن الاتحاد الأوروبي
وفي أسوأ الاحتمالات، قد تؤول الأمور إلى نشوب حرب تجارية مع جيراننا الأوروبيين. الغريب في الأمر هو أن الأحزاب السياسية التي دعمت البقاء داخل الاتحاد الأوروبي تلتزم الصمت إلى حد كبير، ربما استنتجت أنها بحاجة إلى دعم مؤيدي الخروج الناعم من الاتحاد الأوروبي [خروج طالب فيه مؤيدوه بالإبقاء على علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي للتقليل من تبعاته الاقتصادية بما فيها البقاء ضمن السوق المشتركة أو/و الاتحاد الجمركي الأوروبي] لتحقيق اختراق في منطقة "الجدار الأحمر" الشمالية [التي تقع وسط إنجلترا وشمالها وكانت تصوت تقليدياً لحزب "العمال"] والجزء الجنوبي الغربي من منطقة "الجدار الأزرق" [معقل حزب "المحافظين" تقليدياً]، ولكن ثمناً هنا يجب دفعه مقابل هذا الصمت.
فالسنوات القليلة المقبلة ستشهد معارك لا نهاية لها يفرضها داعمو بريكست المتشددون الذين تقتضي مهمتهم بسحبنا بعيداً عن الاتحاد الأوروبي وجعل الخروج من السوق الموحدة أمراً لا رجعة فيه. وفي هذه الحالة، لا يمكننا أن نلتزم الصمت ونقف مكتوفي الأيدي.
فما يزال هناك 2400 قانون ساري من قوانين الاتحاد الأوروبي داخل المملكة المتحدة، معظمها غير مثير للجدل ومفيد لنا جميعاً، بيد أن المتعصبين المعادين لأوروبا يكرسون الآن حياتهم السياسية للتخلص منها، بغض النظر عن التكاليف المترتبة على ذلك.
واجبنا الأساسي هنا هو إصلاح الضرر الذي لحق بالفعل بعلاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي. في هذا الإطار، أطلق [حزب] الليبراليين-الديمقراطيون خطة عمل من مراحل بهدف إعادة بناء التجارة والتعاون مع أوروبا، وفي المقابل وضع حزب العمال خطة من خمس نقاط تهدف إلى استعادة الثقة وحسن النية، لكن أحداً منهما لا يفكر بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل المنظور أو بالعودة إلى السوق الموحدة، كما لم يقوما بإدراج الاتحاد الجمركي على جدول أعمالهما بعد.
وبالنسبة إلى أولئك الذين يهتمون حقاً بإعادة بناء العلاقات مع أوروبا، فأمامهم أمور كثيرة ليفعلوها. وكجزء من هذه المهمة، قمت بتولي منصب نائب رئيس "الحركة الأوروبية" (European Movement)، وأنا أحث الآخرين على العمل معنا. مهمتنا صعبة، فهنالك رئيس وزراء جديد قادم، وانتخابات بعد أقل من عامين وحضور ضخم لموسم المؤتمرات الحزبية، لكن الأمور تتغير والآراء تتبدل.
وفي الواقع، نحن قادرون على كسب المعركة من أجل بلادنا ككل.
السير فينس كيبل هو نائب رئيس "الحركة الأوروبية"، شغل منصب وزير الدولة للأعمال والابتكار والمهارات من 2010 إلى 2015 في ظل الحكومة الائتلافية، وكان زعيم حزب الليبراليين الديمقراطيين من 2017 إلى 2019.
© The Independent