هل تبيع مصر أصولها لسداد الديون أم تفسح الطريق للقطاع الخاص؟

بشكل أكثر اتساعاً وعمقاً وحجماً، عادت الحكومة المصرية إلى تحديث خطتها القديمة ضمن برنامج مبادلة الديون الذي طبقته قبل 30 عاماً.

الخطة تسمح للدول الدائنة بضخ استثمارات وشراء حصص ملكية واستثمارية مقابل الديون في ما تملكه الدولة المدينة من أصول غير استراتيجية، تبتعد من الأصول والشركات التي تتعلق بالأمن الاستراتيجي القومي المصري.

وتأتي الخطوة في إطار توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، سواء المصري أو الأجنبي، بتخارج الدولة من الشركات العامة لإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص في خطة تستهدف جذب استثمارات مقدرة بـ10 مليارات دولار أميركي خلال العام الحالي.

خطة تخارج الدولة من الشركات العامة لإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص أو الأجنبي أعلنها رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ضمن خمسة محاور رئيسة في مؤتمر صحافي عقده في 17 مايو (أيار) الماضي بالقاهرة.

وتضمن أحد المحاور "وثيقة ملكية الدولة" التي تضم جميع المشاريع والاستثمارات التي ستتخارج منها لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص بقيمة 40 مليار دولار على مدار أربعة أعوام.

وأشار مدبولي إلى أن "الحكومة جهزت استثمارات بقيمة 9 مليارات دولار يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها"، لافتاً إلى أن "الوزارات المعنية تجهز قائمة أخرى لمشاريع تسعى الدولة إلى المشاركة الاستثمارية فيها مع القطاع الخاص تصل قيمتها إلى نحو 15 مليار دولار تعتزم الدولة التخارج منها في غضون ثلاثة أعوام".

وأكد مدبولي أن "هناك قطاعات تعمل فيها الدولة ستقلل من نسبة استحواذها عليها، بينما هناك استثمارات عامة لا يمكن أن تتخارج منها على الإطلاق إذ تمس حياة المواطن بشكل مباشر مثل قطاعات البنية الأساسية والصرف الصحي والتعليم والصحة".

في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، نفذت الحكومة خطة مماثلة في الإطار العام مختلفة في محاورها، إذ اعتمدت على برامج ثنائية بين القاهرة والدول الأعضاء في نادي باريس (هو مجموعة غير رسمية مكونة من مسؤولين ماليين ممولين من 20 دولة).

ووقعت القاهرة اتفاقاً مع النادي في مايو 1991 لجدولة المديونية الخارجية لمصر المستحقة للدول الدائنة أعضاء النادي بهدف التخفيف من أعباء المديونية الخارجية من خلال تمويل مشاريع تنموية واستثمارية وتقديم الدعم للموازنة العامة للدولة وتشجيع الاستثمار في مصر، وكذلك إعفاء الدولة من عبء تدبير النقد الأجنبي اللازم للسداد، واتفقت مصر آنذاك مع أربع دول أعضاء هي ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وسويسرا على برامج لجدولة الديون.

ومن أبرز نماذج الاتفاقات الثنائية لمبادلة الديون بالاستثمارات حزمة من الاتفاقات التي وقعتها القاهرة مع روما لمبادلة أو تسوية جزء من الأقساط والفوائد المستحقة لإيطاليا على مصر التي بدأت قبل 21 عاماً.

ووقع ممثلو الحكوميتين اتفاقاً عام 2001 تمت بموجبه مبادلة مبلغ 149 مليون دولار، ثم اتفاقاً آخر عام 2007 تمت بموجبه مبادلة 100 مليون دولار لتمويل مشاريع التنمية، فيما وقع الاتفاق الثالث في 2012 لمبادلة 100 مليون دولار.

هذا النوع من الاتفاقات تديره لجنة إدارة المقابل المحلي للديون الإيطالية التابعة لوزارة التعاون الدولي المصرية يطلق عليها لجنة إدارة المقابل المحلي للديون الإيطالية برئاسة مشتركة لوزير التعاون الدولي من الجانب المصري والسفير الإيطالي في القاهرة.

وكان آخر الاتفاقات الموقعة بين البلدين في يونيو (حزيران) 2022 عندما اتفقت روما على استثمار 367 مليون جنيه (19 مليون دولار) ضمن برنامج مبادلة الديون المصرية مع إيطاليا لتدشين ست صوامع حقلية للحبوب.

البحث عن مخرج

في الوقت الحالي، تبحث القاهرة عن مخرج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد مع تفاقم حجم الديون الخارجية إلى نحو 157 مليار دولار والحاجة الملحة لتدبير ما لا يقل عن 30 مليار دولار لسداد أقساط وفوائد الديون وسد الفجوة التمويلية في الميزان التجاري المصري في ظل انسداد عدد من القنوات التي تدر إيرادات النقد الأجنبي، وعلى رأسها الإيرادات السياحية وخروج استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية (الأموال الساخنة) مع استمرار الحرب الروسية – الأوكرانية التي بدأت في فبراير (شباط) الماضي.

واتفق المحللون على أن الوضع الصعب للاقتصاد المصري وتفاقم الديون دفعا القاهرة إلى دعوة القطاع الخاص، سواء المصري أو الأجنبي لضخ استثمارات سواء جديدة أو شراء حصص أو أسهم من الشركات العامة القائمة بعد أن تتخارج منها الدولة.

وأكد المحللون أن دخول مستثمرين أو صناديق استثمارية عربية وأجنبية لشراء حصص في شركات حكومية قائمة لا يدعو للقلق طالما الشراكة أو الشراء لم يقترب من أصول أو شركات ذات بعد استراتيجي يتعلق بالأمن القومي المصري.

الأبعاد السياسية

وقال المتخصص في شؤون الاقتصاد السياسي مدحت الشريف إن "نظام مبادلة الديون بين الدول وفقاً للتجارب الدولية السابقة آلية لتحويل الديون إلى حقوق ملكية"، وأوضح أن الآلية هي أن "تحصل الدولة الدائنة على أصول أو مشاريع قائمة تخص الدولة المدينة بدلاً من سداد الدين سداداً نقدياً ومباشراً بالعملات الأجنبية"، وأضاف "يمكن أيضاً أن يتحول الدين الخارجي المستحق على دولة ما بالعملة الأجنبية إلى العملة المحلية"، مشيراً إلى أنه "في تلك الحال يتم تحويل الدين إلى العملة المحلية واستثماره في تدشين مشاريع محلية بتسهيلات وحوافز في الدولة المدينة وتكون مملوكة للدولة الدائنة".

وأكد الشريف أنه "في تلك الحال لا يترتب على مبادلة الديون سداد أي مدفوعات نقدية مباشرة للدائن" ولفت إلى أن "مصر في حاجة لتنفيذ أي الحالتين للخروج من مأزق الديون العاجلة الحالية"، وانتقد نظام مبادلة الديون بالاستثمارات، قائلاً إن "الاستثمار بتلك الحال ربما يسبب أضراراً وخيمة للدولة المدينة إذا فرض تقييم مجحف لقيمة الأصول المدرجة للبيع أو موضع المبادلة أو اختيار أصول مهمة أو استراتيجية تشكل مورداً أساسياً من موارد الدولة المدينة أو لها أبعاد سياسية أو أمنية".

وأضاف "يجب أن تتجنب عمليات مبادلة الديون بالاستثمارات الشركات أو الأصول أو المشاريع التي تمثل بعداً استراتيجياً للأمن القومي المصري مثل الموانئ"، وبديلاً عن ذلك، طالب الشريف بأن يتم "تطبيق استراتيجية فاعلة لإدارة محترفة للدين العام والحد من الاقتراض بشكل عاجل حتى لا تصل الدول المدينة إلى مراحل متأخرة قد تؤثر في أمنها القومي سلباً".

الموانئ ليست للبيع

في 11 أغسطس (آب) الحالي، وقعت الحكومة المصرية اتفاقاً مبدئياً لمشروعي إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطتي الحاويات في ميناء السخنة بمحافظة السويس شرق البلاد وميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية مع تحالف من شركات صينية وسويسرية بقيمة 800 مليون دولار.

تعليقاً على توقيع الاتفاق، قال وزير النقل المصري كامل الوزير في تصريحات إعلامية إن "مشروع إنشاء رصيف 100 في ميناء الدخيلة يأتي في إطار تنفيذ الحكومة لتطوير الموانئ المصرية التي يصل عددها إلى 15 ميناء"، وأوضح أنه "سيتم تطوير ميناء الإسكندرية وإنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض والحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة"، وشدد على أنه "كان حريصاً عند توقيع الاتفاق على تضمين بند (إعادة التسليم) في عقود الشراكة مع التحالفات والمستثمرين العالميين بعد انتهاء الفترة المحددة للاستثمار"، وقال "ذلك أمر طبيعي جداً لطمأنة أهلنا بأن ما قد يردده الآخرون ليس صحيحاً ونحن لن نبيع موانئنا"، مؤكداً أن "مصر لم ولن تبيع موانئ أو أصولاً مصرية، إنما تشارك في الإدارة والتشغيل وتم التعاقد مع مشغلين ومديرين عالميين".

تحويل الديون إلى استثمارات

دعوة تحويل الديون أو الودائع، خصوصاً العربية الخليجية أطلقها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في 13 يونيو الماضي، عندما وجه الشكر إلى السعودية والإمارات لدعمهما القاهرة بشكل مستمر في مؤتمر عقده مع عدد من الإعلاميين على هامش افتتاح مشاريع الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، إحدى محافظات الدلتا المصرية.

ودعا السيسي الدول العربية التي لديها ودائع في مصر  لتحويل هذه الودائع إلى استثمارات، وقال "مصر لديها مشاريع كثيرة جداً ولديها فرص استثمارية واعدة ونحن نرحب بالأشقاء لعمل استثمارات مشتركة أو استثمارات بمفردهم ونحن مستعدون لتقديم كل الدعم لهم في الحالتين"، وفقاً لبيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية آنذاك.

في أبريل (نيسان) الماضي، باعت مصر حصصاً في خمس شركات عامة مملوكة للدولة إلى الصندوق السيادي بأبو ظبي مقابل ملياري دولار أميركي، كما استحوذ صندوق الاستثمارات السعودي على حصص أقلية مملوكة للدولة المصرية في أربع شركات مدرجة بالبورصة بقيمة 1.3 مليار دولار.

التخارج ضرورة

من جانبه، قال المتخصص في شؤون الاقتصاد الكلي هاني توفيق إن "الحكومة مضطرة إلى التخارج من مجموعة من الشركات العامة والأصول المملوكة لها بأي صورة من صور البيع أو مبادلة الديون في ظل حاجتها إلى النقد الأجنبي السريع، إذ إن القاهرة لا بديل أمامها سوى تلك الخطوة في وقت تتكدس فيه أقساط وفوائد الدين خلال النصف الأخير من العام الحالي 2022، منها أقساط لصندوق النقد الدولي ومؤسسات مالية أخرى".

ولم ينتقد توفيق عمليات بيع الأصول أو دخول شركاء مصريين أو عرب أو أجانب في الشركات العامة، وقال "لا يشكل ذلك أي أزمة أو خوف أو قلق في حال وجود خطة عاجلة محكمة لزيادة النقد الأجنبي العام المقبل عن طريق زيادة الصادرات أو دعم السياحة وترشيد الاستيراد لتوفير العملة الصعبة"، محذراً من تكرار الأزمة ذاتها العام المقبل في حال بقاء الوضع كما هو عليه".

وسجلت الديون المصرية الخارجية 158 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الحالي بزيادة قدرها 13 مليار دولار مقارنة بالربع الأخير من 2021، وتستهدف القاهرة استثمارات أجنبية بقيمة 40 مليار دولار خلال أربعة أعوام وفق خطة تقوم على جذب عدد من الصناديق السيادية العربية في الإمارات والسعودية وقطر والبحرين وجهات أخرى، بحسب وزيرة التخطيط المصرية.

غياب الشفافية

من جانبه، انتقد المدير السابق لمركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية عبدالخالق فاروق ما وصفه بـ"قلة الشفافية في الإعلان عن تفاصيل الصفقات التي تبين مدى عدالتها"، كما اعترض على ما سماها "سياسة تخصيص وتخارج الحكومة من الشركات العامة وبيع ممتلكات الدولة لسداد الديون الممتدة إلى تسعينيات القرن الماضي"، وأوضح في تصريحات إعلامية أن "هناك خيارات أخرى تتمثل في إعادة تنشيط الشركات الحكومية لزيادة الإنتاج والإيراد والإصلاح الضريبي وإعادة النظر في الإنفاق على مشاريع كبرى بلا أولوية".

بيع الأصول ليس عيباً

في المقابل، أعرب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري فخري الفقي عن اندهاشه من عمليات التشويه المستمرة لمحاولات الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة أو غير مباشرة في "أوقات عصيبة يمر بها الاقتصاد المصري متأثراً بتداعيات اقتصادية عالمية لا ناقة لنا فيها ولا جمل"، وقال إن "الظروف الصعبة تعاهدت مع بعضها البعض للضغط على الاقتصاد المصري، ففي وقت دخل فيه العالم مرحلة الإفاقة من الجائحة العالمية، جاءت الحرب في أوروبا لتعصف بكل شيء"، وأضاف أن "مبادلة الديون بالاستثمارات بمثابة صورة من صور برنامج الخصخصة الذي طبقته القاهرة في مطلع التسعينيات وباعت من خلاله عشرات الشركات قبل أن يتوقف بسبب غياب الشفافية وشبهات فساد".

وأشار الفقي إلى أن "الخصخصة ليست عيباً أو فساداً، إنما العبرة بالتطبيق الصحيح لقواعدها، وهناك تجارب ناجحة للخصخصة في مصر، على سبيل المثال نقل إدارة فندق رمسيس هيلتون وسط العاصمة القاهرة من إدارة الحكومة إلى إدارة شركة عالمية متخصصة في الإدارة محققاً نجاحاً باهراً"، وتساءل "هل ستنقل الشركة العالمية فندق رمسيس هيلتون بالأرض المقامة عليه خارج البلاد؟ هذا أمر غير معقول"، وتابع أن "الوضع الاقتصادي المصري هذا العام في أزمة صعبة ويحتاج إلى ما لا يقل عن 25 مليار دولار لسداد أقساط وفوائد ديون خارجية، وفي حال الحصول على قرض صندوق النقد الدولي بنحو 8 مليارات دولار في الأقل والحصول على تمويلات أخرى من المؤسسات المالية الدولية مع طرح صكوك سيادية، ستنقشع الأزمة هذا العام ونعمل خلال العام المالي الجديد على خطة لزيادة الحصيلة الدولارية من خلال السياحة مع افتتاح المتحف المصري الكبير وزيادة الصادرات حتى لا نصل إلى تلك المرحلة من جديد".

واتجهت القاهرة إلى صندوق النقد الدولي للمرة الرابعة خلال أقل من ست سنوات إذ حصلت على قرض عام 2016 بقيمة إجمالية تصل إلى 12 مليار دولار بعد تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي انتهت منه عام 2019.

ومع تفشي الجائحة العالمية، حصلت مصر على 2.8 مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع عام 2020 التي أقرها الصندوق لدعم جهود الدول في مكافحة الجائحة، وقبل أن يمر العام حصلت القاهرة على 5.2 مليار دولار بموجب اتفاق استعداد ائتماني.

وتعاود مصر في الوقت الحالي العمل مع الصندوق لتجاوز التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمة الاقتصادية العالمية التي انعكست على الأوضاع المحلية عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير الماضي.

سداد الديون

المحاضر في الجامعة الأميركية هاني جنينة يتفق مع فخري لجهة أنها "ليست المرة الأولى التي تتجه الدولة إلى التخارج من الاستثمارات في الشركات العامة وأن ذلك حدث في تسعينيات القرن الماضي"، وأشار إلى أن مصر "باعت حصة من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات في محافظة الإسكندرية منذ أكثر من 30 عاماً وكذلك شركات الإسمنت، إضافة إلى الشركة المصرية للاتصالات التي تم طرحها في البورصة وبيعت حصص منها عام 2005 لشركاء أجانب ولا تزال الشركة قائمة بل وحققت أرباحاً ولا تزال تحت سيطرة الدولة على الرغم من دخول مستثمرين".

واستدرك جنينة أن "الموقف الحالي أصعب من أيام التسعينيات، إذ إننا عندما طبقنا برنامج الخصخصة في تلك الفترة لم يكن حجم الديون المصرية بهذا الشكل ولم نطرح الشركات للبيع لسداد ديون، لكن كان بهدف تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة"، واعتبر أن دولاً اقتصادية كبرى طبقت برامج لبيع الأصول بتسمياتها المتعددة، على رأسها إنجلترا التي نفذت أكبر برنامج للخصخصة في العالم مطلع التسعينيات وباعت مطارات وشركات طيران وسيارات وشركات كهرباء.

وقال إن "بيع الأصول أو الخصخصة أو الاستحواذ أو مبادلة الديون لا يعني بيع أصول الدولة بالكامل للأجانب، لكنها استثمارات مقابل ديون مستحقة السداد إلى أن يتحسن الوضع وربما تعاود الدولة شراء ما باعته آجلاً".

عام 1991، نفذت الحكومة المصرية برنامجاً مماثلاً للتخارج من الشركات العامة أطلقت عليه برنامج "الخصخصة" طبق على مدار 20 عاماً وحتى عام 2009 وتم بيع جزئي أو كلي لـ 214 شركة مملوكة للدولة بقيمة إجمالية بلغت نحو 20 مليار جنيه (مليار دولار).

وكانت أبرز الشركات التي تم التخارج منها شركات "القابضة للتجارة" و"النوبارية للهندسة والميكنة" و"النصر لتجفيف الحاصلات الزراعية والزيوت المستخلصة ومنتجاتها" و"المصرية للنشا والغلوكوز" و"مطاحن وسط وغرب الدلتا" و"مصر للزيوت والصابون" و"مطاحن مصر العليا" و"مطاحن شرق الدلتا" والمصرية للأغذية "بسكو مصر" و"القاهرة للزيوت والصابون" و"السويس للإسمنت" و"حلوان للإسمنت"، وفقاً لدراسة صادرة عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.