هل أطاحت مفاوضات "صندوق النقد" بمحافظ "المركزي المصري"؟

بشكل مفاجئ غادر محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر منصبه بعد ما قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتذاره مع توليه دور مستشار لرئيس الجمهورية، الأربعاء الـ 17 من أغسطس (آب)، بحسب بيان رسمي أذاعه التلفزيون المصري.

وتخلى محافظ البنك المركزي عن منصبه طواعية بعد سبع سنوات قضاها في ظل تحديات اقتصادية كبيرة واجهت الدولة المصرية منذ فترة توليه العام 2015.

وكانت ولاية عامر ستنتهي رسمياً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ووفقاً للدستور فإن قرار تكليف المحافظ كان بقرار من رئيس الجمهورية.

وبمجرد خلو منصب محافظ البنك المركزي المصري انخفضت قيمة السندات الحكومية المصرية في ظل عمليات بيع في أسواق الدين الدولية لتهبط بنسب تتراوح بين 0.6 و1.7 سنت للدولار، وشهدت العديد من السندات الطويلة الأجل في البلاد التحركات الأكبر.

وأدت مخاوف في شأن مستويات ديون مصر إلى انخفاض بعض سنداتها إلى أقل من نصف قيمتها الاسمية خلال يوليو (تموز)، على الرغم من أنها ارتفعت نوعاً ما هذا الشهر مع تحسن الإقبال العالمي على الأصول ذات الأخطار العالية.

البورصة تستقبل القرار بارتفاع جماعي

وتلقت البورصة المصرية نبأ فراغ منصب محافظ البنك المركزي بارتفاع جماعي لمؤشراتها الرئيسة خلال منتصف تعاملات الأربعاء، إذ ارتفع مؤشر "EGX30" بنسبة 0.69 في المئة ليتداول عند مستوى 9938 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي أكس 70" بنسبة 1.43 في المئة وبلغ 2180 نقطة و"EGX100" بنسبة 1.28 في المئة ليصل إلى مستوى 3104 نقطة.

وتلقى المحللون قبول استقالة محافظ البنك المركزي بتحفظ يشوبه القلق، لكنهم اتفقوا على أن تأثير ذلك لن يكون كبيراً في سير مفاوضات صندوق النقد الدولي مع القاهرة أو السياسة النقدية والمالية لمصر خلال الفترة المقبلة.

خلاف مع صندوق النقد الدولي

ويعتقد المحاضر في الجامعة الأميركية هاني جنينة أن ثمة "خلافاً بين محافظ البنك المركزي المصري ومسؤولي صندوق النقد الدولي في شأن طرق تحرير سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وهو أحد الأسباب الرئيسة التي دعته إلى تقديم استقالته قبل انتهاء ولايته"، لافتاً إلى أن "مطالب مسؤولي الصندوق تتمحور حول ضرورة تحرير سعر الصرف بشكل كامل وحر من دون تدخل السياسة النقدية في مصر، وهو ما رفضه عامر خوفاً من تآكل مدخرات المودعين في البنوك المحلية، علاوة على أن التحرير التام سيرفع الأسعار بشكل جنوني في مصر". وقال إنه "باستقالة المحافظ أتوقع حصول القاهرة على قرض من الصندوق في أقرب وقت ممكن".

وتواصل القاهرة مساعيها في الوقت الحالي عبر مفاوضات شاقة مع مسؤولي صندوق النقد الدولي إلى الحصول على تسهيل ائتماني جديد لا يقل عن 5 مليارات دولار لدعم الاحتياط النقدي الأجنبي لمصر الذي هبط إلى نحو 33 مليار دولار أميركي خلال يونيو (حزيران) الماضي.

العملة المحلية في طريق التعويم الكامل

وفي الاتجاه نفسه اعتبر المتخصص في شؤون الاقتصاد هاني توفيق أن "اعتذار محافظ البنك المركزي من الاستمرار في المنصب يشير إلى وجود خلافات كبيرة بين مسؤولي صندوق النقد الدولي وعامر، وهو ما تسبب في تأخر حصول مصر على القرض".

وتابع أن "الخوف من تداعيات سلبية اقتصادية أو مالية أو حتى نقدية بعد تلك الاستقالة غير مبرر على الإطلاق، خصوصاً أن العملة المحلية في طريقها إلى التحرير الكامل (التعويم) وتقليل الدعم على المحروقات أو السلع التموينية بشكل جزئي أو تدريجي".

وقالت نائب رئيس بنك مصر السابق سهر الدماطي إن "القاهرة لا تدار بأسلوب الشخص الواحد، وإدارة البنك المركزي المصري تضم محافظاً وأربعة نواب وعدداً من الأعضاء يتمتعون بالخبرة المصرفية الكافية لإدارة السياسة النقدية في مصر"، مؤكدة أنها لا تخشى على قيمة العملة المحلية ومفاوضات القاهرة مع صندوق النقد الدولي، خصوصاً أن عامر "أصبح مستشاراً لرئيس الجمهورية ولن يخرج من الإدارة المصرفية بشكل تام".

مرشحون وأسعار الفائدة

وتتداول تقارير صحافية محلية أسماء عدة لخلافة عامر، منها رئيس "شركة المتحدة للخدمات الإعلامية" حسن عبدالله، والمصرفي هشام عز العرب الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لـ "البنك التجاري الدولي"، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط نظراً لخبراتها المصرفية، ونائب المحافظ الحالي جمال نجم.

ويأتي خلو منصب محافظ البنك المركزي المصري قبل يوم من انعقاد الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لبحث أسعار الفائدة، وتسجل مستويات أسعار الفائدة في الوقت الحالي على الودائع والإقراض وسعر العملية الرئيسة عند 11.25 في المئة، و12.25 في المئة و11.75 في المئة على التوالي، في وقت تدنت فيه أسعار الفائدة الحقيقية في مصر (أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم) عند (-1.35) في المئة، وفقاً لآخر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء حول معدلات التضخم.