تترقب أسواق المال المصرية مواجهة ساخنة بعد أقل من 120 يوماً على انتهاء العام الحالي 2021، إذ تنتهي فترة تعليق تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية بعد سلسلة من التأجيلات منذ عام 2015.
وكانت الحكومة المصرية قررت قبل 6 سنوات فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وهو ما رفضه المستثمرون وأصحاب شركات التداول لتتراجع الحكومة وتؤجل التطبيق حتى عام 2017، وبعد ذلك العام بعدة شهور فحسب تراجعت الحكومة للمرة الثانية بعد التوصل إلى اتفاق بالاكتفاء بتطبيق ضريبة دمغة تصاعدية على أن يتم تأجيل القانون الأول حتى يناير (كانون الثاني) 2022، في وقت تُصعد شركات التداول والمستثمرون في بورصة للقاهرة من تحركاتها قبل انتهاء فترة التأجيل بعد 120 يوم تقريباً.
وزير المالية: المستثمرون لن يسددوا ضرائب قبل 2023
لم يحسم وزير المالية المصري محمد معيط الأمر في حديثه لـ"اندبندنت عربية"، إذ قال، "إن المستثمرين لن يسددوا الضرائب الرأسمالية على أرباح البورصة إلا في أبريل (نيسان) 2023"، مؤكداً "أن أمامهم فرصة حتى العام بعد المقبل من دون أن يُطالبوا بضرائب عن أرباح البورصة"، لافتاً إلى "أن الحكومة المصرية تبحث عن تنشيط السوق".
واستطلعت "اندبندنت عربية" آراء مستثمرين ومتخصصين في سوق المال المصرية، الذين أجمعوا على ضرورة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية بشكل نهائي لآثارها السلبية على معدلات التداول في البورصة في وقت تعاني السوق المصرية.
مفاوضات مع هيئة الرقابة المالية
يقول رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية أحمد ماهر، "إننا نجهز ملفاً كاملاً ودراسات وأبحاث عن السوق المصرية لرفعها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة المالية لتأكيد الرفض القاطع لتطبيق قرار الضريبة نهائياً". وأكد "أن التأثير السلبي نتيجة فرض الضرائب على التداول سيكون أكبر مما ستجنيه الدولة من العوائد لصالح الخزانة العامة، في وقت نسعى جميعاً لانتشال البورصة من عثرتها، خصوصاً في ظل تفشي جائحة كورونا التي خيمت على تعاملات السوق المالية على مدار عامين كاملين".
تأجيل لفترة إضافية أو الإلغاء
وطالب بتأجيل تطبيق الضريبة لفترة إضافية أو إلغائها، موضحاً "أنه يجب على الدولة توضيح هذا الأمر الآن وقبل انتهاء فترة تأجيل التطبيق بنهاية العام سيكون إشارة إيجابية للاستثمار، خصوصاً أن هذه الضريبة بها لبس في تطبيقها، بخاصة في ما يتعلق بالمستثمرين الأجانب".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جانبها توقعت المتخصصة في أسواق المال رضوى السويفي، "إلغاء تطبيق الضرائب على البورصة أو على الأقل التأجيل لفترة أخرى"، مؤكدة "أن الإلغاء أفضل بالطبع، الأمر الذي سيفتح شهية المستثمر لضخ استثمارات جديدة في سوق المال المصرية والعكس ستكون عواقبه وخيمة بكل تأكيد". وأشارت إلى "أن الخزانة العامة للدولة لن تتأثر كثيراً كما يتخيل بعض مسؤولي المالية المصرية، إذ إن الضريبة لم تطبق سوى شهور قليلة قبل أن تتوقف نتيجة أخطاء ومشكلات في التطبيق، وهو ما يعني أن الدولة لن تفقد شيئاً على الإطلاق". مطالبة الحكومة بسرعة الإعلان عن الإلغاء خلال الفترة الحالية لما له من تأثير إيجابي في السوق.
نتائج كارثية عند التطبيق والسوق تحتاج إلى الاستقرار
واتفقت المتخصصة في شؤون أسواق المال رانيا يعقوب، مع ما ذكرته "السويفي"، إذ أكدت "أن تطبيق تلك الضريبة لها نتائج كارثية على السوق المصرية في ظل انتعاشة نوعية بعد فترات صعبة مرت بها، وأن أغلب الجهات ومجتمعات أعمال سوق المال تتجهز حالياً للتفاوض مع الهيئة العامة للرقابة المالية بوصفها المنظم للبورصة المصرية لإيقاف العمل بالضريبة نهائياً وعدم الاكتفاء بالتأجيل فقط". وتابعت، "أن السوق تحتاج في الوقت الحالي إلى استقرار السياسات الضريبية من أجل العمل على جذب رؤوس أموال جديدة، خصوصاً أن التغييرات الكثيرة في السياسة الضريبية في الأسواق الناشئة لها تداعياتها السلبية".
الأزمة قائمة منذ 6 سنوات
تعقدت أزمة الضرائب الرأسمالية على مدار 6 سنوات مضت، إذ قررت الحكومة المصرية عام 2015 فرض ضريبة نسبتها 10 في المئة على الأرباح الرأسمالية للبورصة ولم تطبقها بشكل صحيح مما أثر سلباً في الاستثمار بالبورصة آنذاك، واضطرها إلى التأجيل لمدة عامين حتى مايو (أيار) 2017 قبل أن تعاود فرضها هذا العام، إلا أنها تراجعت من جديد لتأجلها حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2021". كما خفضت في عام 2020 ضريبة الدمغة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية إلى 0.5 في الألف يتحملها البائع المقيم، وعلى تعاملات الأجانب إلى 1.25 في الألف بدلاً من 1.5 في الألف يتحملها البائع غير المقيم، ومثلها يتحملها المشتري غير المقيم أيضاً.
