وجهت جهات منسوبة إلى الرئاسة الجزائرية رسائل "شفوية" لعدد من المؤسسات الاقتصادية، التي يملكها رجال أعمال يخضعون لتحقيقات في ملفات فساد، بترقب "إجراءات إيجابية" لحماية الإطار العام للشركات. وتأتي هذه الإجراءات بعد احتجاجات كبيرة، لا سيما لصحافيين في مجمع إعلامي كان مملوكاً لرجل الأعمال علي حداد.
وأعلنت الحكومة الجزائرية عن تكليف صادر عن رئيس الحكومة نور الدين بدوي، موجه إلى الجهاز الحكومي من أجل "الاستعجال في إحصاء كل النشاطات الاقتصادية والمشاريع التي يحتمل أن تعرف اضطراباً نتيجة الإجراءات التحفظية، بهدف تخصيص حلول قانونية لها".
ويُحتجز في سجن الحراش علي حداد، الناشط أساساً في الأشغال العامة، وأسعد ربراب الناشط في الصناعات الغذائية، وثلاثة أفراد من عائلة كونيناف يعملون في قطاعات النفط والبنى التحتية. ثم لحق بهم محي الدين طحكوت ومراد عولمي وحسان عرباوي، الذين يعملون في مجال تركيب السيارات.
طمأنة شركاء أجانب
ذكر بيان الحكومة أن بدوي ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري المشترك خُصص لتشكيل جهاز حكومي لمتابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على أدوات الإنتاج والوظائف. وأوضح البيان "التزام الحكومة بجميع تعهداتها مع المؤسسات سواء كانت وطنية أو أجنبية، إلى جانب تكليف وزير المالية توفير اعتمادات الدفع الخاصة بتمويل كل المشاريع العامة المهيكلة قيد الإنجاز".
ونقل البيان عن بدوي إشارته إلى ضرورة اعتماد هذه المقاربة التي تندرج في إطار التزام الحكومة بحماية المؤسسات الاقتصادية الوطنية، وفقاً لأحكام القانون وضماناً لحقوق عمالها وطمأنتهم.
مجمعات "من ورق"
مثُل صباح الاثنين ستة موظفين من وزارة الصناعة أمام المحكمة العليا في ملفات تتصل بفترة تولي عمارة بن يونس الوزارة، فيما مثُل لاحقاً الوزير السابق للصناعة يوسف يوسفي في ملف يتصل بشبهات فساد أيضاً. ومنذ أسابيع يجر قاضي التحقيق، سواءً في محكمة سيدي امحمد أو في المحكمة العليا، مسؤولين في وزارة الصناعة ذهاباً وإياباً.
ومنذ أسبوعين على الأقل، يستمع القضاء إلى ثلاثة وزراء تداولوا منصب وزير الصناعة على التوالي، يوسفي وبن يونس وأخيراً بدة محجوب. أما رابعهم، فهو هارب منذ الأسابيع الأولى للحراك الشعبي، الذي مكن القضاء من التحرر والتدقيق في صفقات "من ورق" على مر سنوات.
ويوسفي هو وزير سابق للخارجية والطاقة والصناعة، ومحسوب على التجمع الوطني الديمقراطي. أما بن يونس، فهو رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، وسُجن قبل نحو أسبوع في أول جلسة تحقيق معه كمتهم في المحكمة العليا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أما محجوب، فهو وزير سابق من حزب الغالبية البرلمانية، جبهة التحرير الوطني، وقد كُلف بالصناعة في فترة ما قبل إبعاده من قبل أحمد أويحي عام 2017، في حين ينتمي الوزير الرابع عبد السلام بوشوارب إلى التجمع الوطني الديمقراطي. وتقول دوائر من سلك المحاماة إنه أكثر الوزراء "الغارقين" في ملفات تتصل بفساد، وفقاً للتحقيقات التي تمت على مستوى جهاز الدرك الجزائري في باب الجديد بالعاصمة.
ولم يكن لوزارة الصناعة أي ثقل في الحكومات السابقة لبوتفليقة، لكنها تحولت إلى مطمع لأحزاب تشارك في الحكومة بداية من عام 2015. ويذكر سياسيون من باب "التنكيت" كيف كان يختار بوتفليقة وزراء الصناعة قبل ذلك التاريخ، بشكل يعكس وزن الوزارة حينها. ففي فترة ما، احتج وزير الصناعة السابق محمود خوذري لدى بوتفليقة لإعفائه من المنصب الذي عُين فيه حديثاً بحجة تكوينه القضائي وعدم اطلاعه على ملف الصناعة، فخاطبه الرئيس "خذ المنصب، فلا أحد قبلك كان ملماً بالملفات من اختصاص هذه الوزارة".
صحافيون في الشارع للاحتجاج
تأتي ردة فعل الحكومة بعد ظهور أولى تبعات اعتقال حداد، إذ بادر صحافيون في مجمعه الإعلامي "وقت الجزائر"، الذي يضم صحيفتين وقناتين تلفزيونيتين، إلى الاحتجاج في الشارع وتنظيم يوم مفتوح للبث، يدعو الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على وظائفهم.
وقال المحلل السياسي جمال شرفي إن "الحكومة أمام ثلاثة خيارات في حال قررت التدخل لإنقاذ المجمعات القائمة في الفترة الراهنة، وهي ضمان استمراريتها أو بيعها أو تأميمها". وأضاف "لقد كانت هناك تجارب سيئة مع مجمعات أكبر ويذكر كثيرون مجمع طونيك الذي تمت تصفيته بطريقة بشعة جداً وبحسابات سياسية". ومعلوم أن أنباء كانت تربط بين ذلك المجمع ورئيس أركان الجيش الجزائري السابق الفريق محمد العماري (توفي عام 2010)، المعارض لبوتفليقة قبل ولايته الثانية، حينما دعم المرشح علي بن فليس.
وأشار شرفي إلى أن الآلية "يجب أن تستحدث هيئة تسيير تسهل مرحلياً تلك المؤسسات إلى حين فصل العدالة في ملفات هؤلاء المستثمرين ليبقى دولاب الإنتاج مستمراً".
ويُشغّل مجمع حداد للأشغال العامة نحو 18 ألف عامل، ويخشى مراقبون من أن يُسرحوا من دون أدنى خطة لاحتواء هذه المجمعات، ما يكرر أخطاءً وقعت في الماضي، مع مجمع "طونيك للورق" ومجمع "خليفة للطيران". وتجدر الإشارة إلى أن ستة مجمعات على الأقل قد تعاني الصعوبات المالية نفسها في القريب العاجل.
وقال الصحافي كمال جفال من قناة "دزاير نيوز" المملوكة من حداد، قبل إشهار إعلان بالبيع الخميس الماضي، إن "معركتنا مستمرة لكن القادم من الحكومة مبشر"، مضيفاً أن "أنباءً بلغت المجمع عن خطط حكومية لإنقاذ فرص العمل، كنا ولا نزال مستقلين ولا يجب أن نتحمل مسؤولية أفعال أي شخص آخر".
