هل يضحي الجيش الجزائري بحكومة بدوي؟

يبدو أن الانسداد الحاصل في الجزائر يتجه نحو الانفراج، بعد معلومات حصلت عليها "اندبندنت عربية" حول مساع لتقريب وجهات نظر مختلف الأطراف، استعداداً لإطلاق حوار يفضي إلى تحديد موعد إجراء انتخابات رئاسية تنهي الأزمة التي تعيشها البلاد منذ 22 فبراير (شباط) الماضي.

وقال مصدر مطلع لـ "اندبندنت عربية"، إن تجاوز الانسداد السياسي سيبدأ مع فتح قنوات اتصال بين جهات في السلطة والمعارضة والمجتمع المدني بشأن تنحية رئيس الحكومة نور الدين بدوي ورحيل طاقمه الوزاري وتعويضه بشخصية توافقية، يجري التفاوض بشأنها، للإشراف على المرحلة المقبلة حتى تنظيم الانتخابات الرئاسية، مع الاحتفاظ بعبد القادر بن صالح رئيساً للدولة.

وقال المصدر إنه من المرجح أن يقدم بدوي استقالته خلال الساعات المقبلة، مشيراً إلى أن الخطوة تأتي في إطار قطع الطريق أمام دعاة تعليق العمل بالدستور والمرحلة الانتقالية والدولة الفيدرالية، الذين تحدث عنهم قائد الأركان أحمد قايد صالح في خطابه الأخير.

"يجب التعامل مع الأزمة بكثير من الحذر، لأن الأمر يتعلق بقضية مصيرية"، يقول الناشط السياسي عدة فلاحي. ويضيف أنه لا بد من انتهاج سياسة فن الممكن وتقديم تنازلات متبادلة، بمعنى أن يبدي الحراك استعداده لقبول بقاء بن صالح، المنزوع الصلاحيات، كرمز لاستمرار الدولة وديمومتها، مقابل أن يرحل بدوي وطاقمه الحكومي.

ويشير فلاحي إلى أن خليفة بدوي وبما أنه سينال ثقة وتزكية الجميع سيضع بالتعاون مع الشركاء خريطة طريق لتنظيم وإجراء انتخابات رئاسية نزيهة وحرة وشفافة، محذراً من محاولة جهات الاستثمار في الحراك لمصالحها الضيقة.

وبررت قيادة الأركان التمسك بالحل الدستوري حفاظاً على مؤسسات الدولة، ومنع الدخول في متاهات الفراغ الدستوري والمرحلة الانتقالية. وهو ما تبحث عنه أطراف حذر قايد صالح من تحركاتها غير البريئة، لعلاقتها بـ"العصابة" ودوائر غربية.

في المقابل، دعا وزير الاتصال والثقافة الأسبق عبد العزيز رحابي، عضو قوى التغيير المعارضة، قيادة الجيش إلى ضرورة فتح مشاورات مع الطبقة السياسية والفاعلين. وأشار إلى أن التمسك بالحلول الدستورية أصبح جزءاً من الأزمة، وعلى الجميع تقديم تنازلات، مضيفاً أن المرحلة الانتقالية على الرغم مما تطرحه من مخاوف، إلا أنها ضرورية لإيجاد حل للانسداد السياسي.

وفي السياق ذاته، أشار الإعلامي حكيم مسعودي إلى أن تنحية بدوي تعتبر خطوة مهمة، لكون هذا الأخير جزءاً من المنظومة الفاسدة التي حكمت البلاد في السنوات الماضية، بالتالي هو جزء من المشكلة، ولا يستقيم أن يكون طرفاً في البحث عن الحل أو الإشراف عليه. وأضاف أن المطالبين بالتغيير الجذري يرون أن السلطة المدنية الحالية ما هي إلا واجهة تمرر عبرها المؤسسة العسكرية قراراتها، وأن الحاكم الفعلي هي قيادة الجيش، بالتالي فإن الحوار الحقيقي يجب أن يكون مع القيادة العسكرية. وأوضح أن المؤسسة العسكرية مضطرة إلى تقديم تنازلات، وهي بصدد ربح الوقت لتمنح نفسها هامش مناورة، معتبراً أن تنحية بدوي تندرج في هذا الإطار.