Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

نواب محافظون يحثون الحكومة على تجاهل المعايير الأوروبية للمبيدات

يقول تقرير صادر من البرلمان إن الاتحاد الأوروبي أخذ سلامة الغذاء إلى "أقصى الحدود" وإنه حذر بشكل مبالغ فيه

العام الماضي، أعلنت بروكسل أنها حظرت عشرة مبيدات حشرية على الفاكهة والخضراوات المستوردة (رويترز)

حث نواب من حزب المحافظين البريطاني الحكومة على استخدام الحريات التي يمنحها خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي للتخلي عن النهج الحذر الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي للتأكد من أن المبيدات الحشرية سليمة للاستهلاك البشري.

التقرير الجديد الذي أعده نواب يمينيون في حزب المحافظين يحث الوزراء على "نزع" "المبدأ الوقائي" الذي يلتزم به الاتحاد الأوروبي حتى تتمكن الشركات الكيماوية من إجراء التجارب وزيادة "الإيرادات" و"كسب المرابح".

ورد في فقرة من التقرير الذي كتبه النائب ألكسندر ستافورد أن المملكة المتحدة يجب أن تسمح تلقائياً بجميع مبيدات الآفات المعتمدة في الولايات المتحدة بموجب نظام "الاعتماد المتبادل".

اعترض النائب عن منطقة روذر فالي على "المبدأ الاحترازي للاتحاد الأوروبي، الذي ينص على أنه لا يمكن تقديم ابتكار جديد من دون يقين علمي كامل بأنه لا يشكل خطراً بأي طريقة أو هيئة أو شكل... تحتاج الحكومات، بدعم من أصحاب المصلحة من القطاع الخاص مثل أولئك الذين يحضرون جلسات الحوار التي تجريها مجموعتي البرلمانية لجميع الأحزاب، إلى الابتكار من أجل إزالة الكربون وكسب الأرباح، وعليها القيام بذلك الآن".

يأتي التقرير بعد أن ذكرت "اندبندنت" أن الحكومة تدرس استخدام حريات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للسماح بمبيدات الآفات التي حظرها الاتحاد الأوروبي أخيراً على الأغذية المستوردة.

في فبراير (شباط) من العام الماضي أعلنت بروكسل أنها حظرت عشرة مبيدات حشرية على الفاكهة والخضراوات المستوردة، وكان من المتوقع أن تحذو المملكة المتحدة حذوها، لكنها لم تفعل ذلك بعد في معظم الحالات.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

في التقرير الجديد الصادر من مجموعة "منتدى السوق الحرة" البرلمانية، قال ستافورد، النائب منذ عام 201 "أود أن أحث الحكومة بشدة على إعادة النظر في لوائح الاتحاد الأوروبي في شأن مبيدات الآفات والمتعضيات المعدلة وراثياً، والمضي قدماً في إعادة موازنة مبدأ الاحتراز - الذي هو وسيلة تخفيف من مخاطر الابتكار تعامل معها الاتحاد الأوروبي، للأسف، بتطرف".

ودعا النائب إلى إلغاء نسخة المملكة المتحدة من لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 1107/2009 في شأن مبيدات الآفات، واصفاً إياها بأنها "مثال كلاسيكي على الروتين الذي يبطئ الابتكار ويحول دون إدخال المبيدات الجديدة للآفات... مسألة ما إذا كان يجب إلغاء التشريع والعمل على إعداد عملية موافقة جديدة تماماً، أو ببساطة تخفيض بعض مغالاة الاتحاد الأوروبي، هي أمر آخر".

وقال إن "السماح بالاعتراف المتبادل بالمنتجات الجديدة المطورة في اقتصادات أخرى لديها تشريعات جيدة مثل الولايات المتحدة سيكون سهلاً ومباشراً".

جادل ستافورد بأن النهج السابق الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي كان "ضيق الأفق" وأنه قد تكون هناك فوائد من إدخال مواد كيماوية جديدة.

أسهم في إعداد التقرير الذي يحمل عنوان "الضوء الأخضر" موظفون في معهد الشؤون الاقتصادية، وهو مؤسسة بحثية في شؤون السوق الحرة لا تكشف عن مموليها. تصف مجموعة منتدى السوق الحرة البرلمانية نفسها بأنها "مشروع تابع لمعهد الشؤون الاقتصادية".

تناقش فصول أخرى في التقرير أيضاً لصالح إجراء المزيد من عمليات التكسير الهيدروليكي، وزيادة منافسة القطاع الخاص في مجال السكك الحديدية، ورفع اللوائح عن الطاقة النووية واللحوم الاصطناعية. يجادل النواب بأن نهجهم يمكن أن يساعد في الوصول بصافي انبعاثات الكربون إلى صفر.

رداً على الاقتراح، قال متحدث باسم منظمة "غرين بيس" في المملكة المتحدة "يبدو أن هذه المجموعة من أعضاء البرلمان المحافظين قد توصلت إلى خطة ماكرة: استخدام الحد من الانبعاثات التام كذريعة لدفع نفس الأجندة القديمة لإلغاء الضوابط... الإشكال الوحيد هو أن مقترحاتهم لن تخدع أحداً... من الواضح أن التخلي عن القواعد المتعلقة بالمبيدات الخطرة أو المضي قدماً في عمليات التكسير الهيدروليكي ليس له علاقة بتحقيق أهداف صافي الصفر، لكن العكس هو ما سيتحقق... إذا كانوا يريدون حقاً مساعدة المملكة المتحدة في خفض انبعاثات الكربون، فعليهم دعم التقنيات التي أثبتت جدواها وبأسعار معقولة وشائعة على نطاق واسع التي نمتلكها بالفعل، مثل مصادر الطاقة المتجددة، وحماية معاييرنا الغذائية".

تم الاتصال بوزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية للحصول على تعليق.

© The Independent

المزيد من بيئة