منعت الحكومة الأردنية منذ عام 2007 العقاب البدني في المدارس، وأطلقت حملات توعية حول "التأديب الإيجابي"، لكن ذلك لم يمنع استمرار العمل به في حالات فردية، ومنذ سنوات تراجعت ظاهرة حمل العصا كأداة للضرب داخل المدارس، بعد أن تحولت إلى وسيلة للترهيب فقط، وأضحى المعلم نفسه ضحية للعنف من طلابه باعتباره الحلقة الأضعف.
وفيما تؤيد قلة قليلة من الآباء ضرب أبنائهم بهدف تقويم سلوكهم وحثهم على الاجتهاد، فإن الغالبية العظمى ترفض ذلك، بخاصة في السنوات العشر الأخيرة التي سجلت فيها مئات القضايا المرفوعة على المعلمين وأولياء الأمور بدعوى العنف، وبلغت نسبة المبلغين عن التعرض للعنف البدني بالمدارس في آخر إحصائية نحو 11 في المئة.
ويبلغ عدد المدارس المنتشرة في الأردن نحو 7434 مدرسة، من بينها 3865 حكومية، و3354 خاصة، في حين بلغ عدد الطلاب في المملكة أكثر من مليوني طالب وطالبة، وزاد عدد المعلمين على 136 ألف معلم ومعلمة.
ما بين القوانين والواقع
تصنف منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأردن ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أنها مناطق تشهد بعض أسوأ معدلات العقاب العنيف للأطفال في العالم، سواء أكان جسدياً أو لفظياً.
لكن من ناحية قانونية يمنع ديوان الخدمة المدنية المعلمين من إيقاع عقاب بدني بأية صورة من الصور، ويتم إيقاع عقوبات على المعلمين المتهمين بضرب الطلاب، من بينها حسم الرواتب والحرمان من العلاوات وصولاً إلى إنهاء الخدمة، بينما لا يتناول قانون التربية والتعليم التأديب العنيف في المدارس.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في المقابل، ينص قانون العقوبات على السماح للوالدين بمعاقبة أطفالهما لغايات تأديبية بما يتوافق مع العرف العام، ويتضمن قانون الأحداث لسنة 2014 الفكرة ذاتها. وإلى حد ما أسهمت هذه الإجراءات ولو قليلاً بخفض نسب العنف اللفظي في المدارس بنحو 18 في المئة، بينما تراجع العنف الجسدي إلى عشرة في المئة، مع إطلاق الحكومة خطة عمل وطنية لثلاثة أعوام للحد من العنف ضد الأطفال في المدارس.
عنف له أسبابه
يبرر متخصصون أسباب الضرب في المدارس بأنه لا مكان للحوار بين الطالب والمعلم، بخاصة أن الطلبة يأتون من بيئات مختلفة ويحتاجون إلى من يسمعهم لا لمن يضربهم، بينما يحتاج المعلمون إلى من يحترمهم لا لمن يقلل من شأنهم، فيما يعتقد آخرون أن الضرب والعنف في المدارس أحد أشكال الاحتجاج والتذمر من قبل بعض المعلمين غير الراضين عن رواتبهم أو دخلهم الشهري، في حين يعزو البعض ظاهرة العنف عموماً إلى البيئة الأردنية في المنزل والعائلة، التي لا تخلو من العنف.
يشكو معلمون من تراجع مكانتهم في المجتمع الأردني، قياساً بسنوات سابقة، بينما يعتقد هاني جهشان، مستشار الطب الشرعي، أن حجر الأساس لمواجهة العنف المدرسي هو "البيئة المدرسية الصديقة للأطفال"، وتحقيق هذه البيئة محصور في الحكومة من خلال توفير البنية التحتية الآمنة للمدارس، وتدريب المعلمين على ضبط النفس، ورفع المستوى الاقتصادي لهم.
يرى جهشان أن المدرسة هي المكان الذي يمضي فيه الأطفال وقتاً طويلاً خارج منازلهم، تحت الرعاية المباشرة من قبل أشخاص بالغين، وهناك إمكانية لحصول العنف في المدرسة كإمكانية حصوله بالمنزل، أو في الشارع، إن كان مرتكباً ضد الأطفال أو من قبلهم.
ويشرح جهشان أشكال العنف المدرسي بالقول إنها تشمل العقاب الجسدي والنفسي الذي يتعرض له الطلاب من قبل معلميهم مثل الصفع أو الجلد باستخدام أدوات مثل العصا أو السوط واستخدام الكلام الجارح لمحاولة إصلاح السلوك أو لهدف تربوي.
ويضيف جهشان، "على الرغم من منع الضرب بالمدارس بنص القانون، فإن هذا المنع نظري نسبياً ولا يتفق مع الممارسات اليومية، فالمعلمون يضربون الطلاب بمبررات مثل الحث على التعليم وتحسين السلوك، ما يولد العنف لديهم ضد المدرسة وضد المعلمين"، داعياً إلى تطبيق قوانين وزارة التربية والتعليم بتجريم العقاب الجسدي ضد الطلاب، بما في ذلك تطبيق قانون العقوبات، وزيادة الوعي بمبدأ اللا عنف للأطفال وللمعلمين والأهالي.
