ما مصير جونسون بعد حفلات "داونينغ ستريت"؟

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في حديثه أمام مجلس العموم، عن اعتقاده بأن "مشيئة  الشعب تتلخص في القول شكراً لسو غراي (كبيرة موظفي القطاع العام التي تولت التحقيق في ما سُميت فضيحة الحفلات "بارتي غيت" في مقر رئاسة الحكومة) كي نتمكن جميعنا من المضي قدماً". وأمل في أن يضع اعتذاره "المتواضع" حداً لهذه المسألة - وأن يكون اعتذاراً عن أوجه التقصير التي كان مسؤولاً عنها، حتى لو لم يكن حاضراً في معظم الفعاليات، كما ذكَّر نواب البرلمان غير مرة.

لربما كان ذلك صحيحاً. فقد أخفق تقرير غراي في تقديم الدليل الذي يبحث عنه منتقدو رئيس حكومة المملكة المتحدة، الذي من شأنه أن يظهر أنه ضلل عمداً البرلمان، عندما قال إنه "جرى التزام القواعد في جميع الأوقات".

بيد أن هذه المسألة أحيلت إلى لجنة الامتيازات التابعة لمجلس العموم البريطاني، التي ستستغرق بعض الوقت للتشاور والتداول فيها قبل وضع التوصيات، فيما يعتقد أعضاء في البرلمان من حزب "العمال" المعارض، أن هناك طريقتين محتملتين للهجوم، ما زالتا سانحتين أمامهم.

الأولى تتعلق بما سُمي "حفلة آبا" Abba Party. فقد فشل رئيس الوزراء في تقديم إجابة محددة عن الأسئلة عما إذا كان قد أجرى أي مناقشات مع سو غراي، في شأن تغيير أو حذف أي شيء من تقريرها. وقد أوردت في التقرير أنها كانت بدأت التحقيق في الحفلة المزعومة في شقة رئيس الوزراء في "داونينغ ستريت"، احتفالاً برحيل (مستشاره الأول السابق) دومينيك كامينغز، لكنها توقفت عن متابعة العمل عليها عندما تولت الشرطة الأمر.

وكانت الشرطة البريطانية قد قررت عدم إصدار أي إشعارات عقوبة [غرامة تُفرض على المخالفات البسيطة ويتوجب دفعها في 28 يوماً أو الطعن فيها وإلا تصبح جرماً جنائياً] لهذا التجمع، وقالت غراي: "كنتُ مترددة في شأن إجراء أي تحقيق إضافي في تلك الحفلة، لكنني خلصتُ إلى أنه ليس من المناسب القيام بذلك".

لكنها لم تفصح عن كثير من التفاصيل المتعلقة بتلك الفعالية - التي قيل إنه كان يمكن سماع أنغام (أغنية فرقة "آبا") "الفائز يأخذ كل شيء"  The Winner Takes It All في أرجاء مختلفة داخل المبنى - عدا عن مشاركة خمسة مستشارين خاصين برئيس الوزراء فيها.

أما الطريقة الثانية المتاحة لهجوم منتقدي بوريس جونسون عليه، فتتمثل في مطالبة شرطة العاصمة Metropolitan Police بأن تشرح سبب الاكتفاء بتحرير غرامات لبعض الأفراد دون غيرهم. أما سرديات سو غراي عن التجمعات المختلفة والصور في تقريرها عن "حفلة عيد ميلاد جونسون" في غرفة مجلس الوزراء، فقد عززت هذه الأسئلة.

ومن المقرر أن يمثل ستيفن هاوس القائم بأعمال مفوض شرطة العاصمة، أمام لجنة الشرطة والجريمة في "جمعية لندن" London Assembly [هيئة منتخبة تضم 25 عضواً، مهمتها التدقيق في أنشطة عمدة لندن وموازنته]، حيث من المحتمل أن يُسأل عما إذا كانت قوته ستقدم أي معلومات إضافية عن خلفية قراراتها، وعن طبيعة الاستشارة القانونية التي تلقتها.

أخيرا، لا بد من أن يسهم التحقيق الذي تجريه لجنة الامتيازات في إبقاء قضية انتهاك القانون في "داونينغ ستريت" سارية إلى أن يتم بتها، حتى لو كان من غير المرجح أن يخلص إلى أن رئيس الوزراء البريطاني قد ضلل البرلمان عمداً. وعلى الرغم من أن اللجنة تطغى عليها أغلبية "محافظة"، إلا أن جميع أعضائها سيرغبون في إظهار استقلاليتهم وصرامتهم حيال الموضوع، وسيستفيدون بلا شك من فرصتهم لاستجواب بوريس جونسون نفسه.

ومن المرجح أن تواصل اللجنة مداولاتها خلال فصل الخريف، لذا وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء يبدو أنه قد  نجا من فعلته و"أفلت من العقاب" (على حد تعبير السكرتير الخاص الرئيسي السابق له في ما يتعلق بالحفلة التي باتت تُعرف بـ "أحضر مشروبك معك"  bring your own booze في حديقة "داونينغ ستريت")، إلا أن الفضيحة لن تنتهي فصولها بسرعة وسيبقى صداها يتردد لفترة من الزمن.