قدم نائب ينتمي لحزب المحافظين يوم الجمعة خطاباً بحجب الثقة عن رئيس الوزراء بوريس جونسون، واستقال آخر من منصب مساعد وزيرة الداخلية، مما زاد الضغوط على جونسون بسبب إقامة حفلات في مقر إقامته في داونينغ ستريت خلال إجراءات الإغلاق في البلاد لمكافحة كورونا.
وقال بوب نيل رئيس لجنة العدل في البرلمان إن التقرير الرسمي عن هذه الحفلات الذي صدر يوم الأربعاء يظهر نمطاً من "السلوك غير المقبول" على مدى أشهر خلال أزمة بريطانيا في مواجهة فيروس كورونا. وأضاف أنه لا يرى أن تفسيرات جونسون التي قدمها تتسم بالمصداقية.
وقال نيل في بيان "الثقة هي العنصر الأهم في السياسة، لكن تلك الأحداث قوضت الثقة ليس فقط في مكتب رئيس الوزراء بل في العملية السياسية نفسها... الأمر يتطلب تغييراً في القيادة من أجل إعادة بناء الثقة والمضي قدماً".
وقال باول هولمز، وهو نائب آخر ينتمي للمحافظين، في وقت سابق الجمعة إنه سيستقيل من منصبه الحكومي في وزارة الداخلية للتركيز على تمثيل دائرته الانتخابية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف في بيان "من الواضح بالنسبة إليَّ أن هناك انعداماً عميقاً في الثقة في الحكومة وحزب المحافظين بسبب تلك الأحداث".
رفض رئيس الوزراء البريطاني الدعوات إلى استقالته بعدما خلص تحقيق الأربعاء إلى أنه أشرف على ثقافة، أقيمت على أثرها حفلات خرقت قواعد الإغلاق الرامية لمكافحة كورونا، تخللها عراك بين موظفين ثملين.
وكان جونسون من بين عشرات الأشخاص في داونينغ ستريت، الذين فرضت الشرطة غرامات عليهم لخرقهم قواعد كورونا منذ عام 2020، ليصبح مقر رئيس الحكومة البريطانية العنوان الأكثر عرضة لهذا النوع من العقوبات على مستوى البلاد.
وقال جونسون، خلال مؤتمر صحافي، "أعتقد أنه بالنظر إلى كل ما يحصل حالياً، من واجبي المضي إلى الأمام وخدمة الشعب". وسبق لرئيس الوزراء أن رفض الدعوات للاستقالة بعدما غرّمته الشرطة في أبريل (نيسان).
وأضاف، "لا يعني ذلك بأنني لا أقبل بالمسؤولية عن كل ما حدث ونعم أشعر بندم مرير". لكنه شدد على أن عليه الآن التركيز على "أولويات" الشعب، بما في ذلك حرب أوكرانيا وأزمة تكاليف المعيشة المرتفعة في بريطانيا.