Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

إلغاء غرامات كورونا في بريطانيا بديهي بعد فضيحة "بارتي غيت"

محامية تتفهم "أن يجد رئيس الوزراء قواعد الإغلاق مربكة "بعدما تم تغييرها نحو 12 مرة"

(غيتي)

دعت محامية [بريطانية حكومة المملكة المتحدة] إلى إلغاء كل غرامة تم تسطيرها أثناء تطبيق قواعد الإغلاق [تفادياً لانتشار فيروس] "كوفيد"، بعدما دافع رئيس الوزراء بوريس جونسون عن حضوره حفلة في "داونينغ ستريت" خرقت قيود الإغلاق.

وكانت قد تمت إزالة غرامات صادرة بحق أكثر من 20 نادياً رياضياً في الأشهر الأخيرة.

وقد وصفت لوسيندا نيكولز، وهي المحامية التي مثلت النوادي الـ23 ونجحت [في إلغاء الغرامات المفروضة عليها]، والتي ما زالت تناضل باسم 7 شركات أخرى، الأدلة المقدمة ضد موكليها بأنها معدومة.

كما أنها طلبت إعادة النظر في أحقية الغرامات، التي تم تسطيرها بحق ما لا يقل عن 100 ألف فرد، وقرابة 900 شركة، خصوصاً بعدما زعم السيد جونسون في خضم الدفاع عن نفسه في قضية "بارتي غيت"، أن الارتباك طغى عليه في ما يتعلق بالقواعد التي فرضتها حكومته.

وأضافت نيكولز، التي تعمل في شركة "نيكولز أند نيكولز" للمحاماة Nicholls & Nicholls المتخذة من لندن مقراً لها: "قال بوريس جونسون، إنه وجد القوانين مربكة. وبالنظر إلى أنه تم تغييرها 12 مرة تقريباً، ممكن أن أتفهم سبب ارتباكه".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ورأت أنه "على خلفية فضيحة ’بارتي غيت’، يتوجب على الحكومة أن تلغي جميع الغرامات التي كانت قد فرضتها على الأفراد والشركات خلال فترة الإغلاق بسبب ’كوفيد’".

وعللت المحامية البريطانية مطالبها بأنه "إذا كانت الحكومة التي اعتمدت التشريع قد واجهت هي بنفسها مصاعب في ما يتعلق بالإعفاءات والدفوع، فهذا دليل على أنه سيكون هناك ارتباك واضح بين السلطات المحلية والشرطة في ما يتعلق بإنفاذ القواعد".

وتشير بيانات صادرة عن "المجلس الوطني لقادة الشرطة" National Police Chiefs Council الصادرة في مارس (آذار) الفائت، إلى أن الشرطة في كل من إنجلترا وويلز، أصدرت 877 إشعاراً بالمخالفة، بموجب قواعد العمل، فيما فرضت أكثر من 100 ألف مخالفة مماثلة على أفراد بسبب مزاعم أخرى مختلفة. كما أصدرت مجالس محلية غرامات مماثلة.

وكان نادي "غاينز فيتنس أند سترانت" Gainz Fitness & Strength، وهو ناد مستقل للألعاب الرياضية في بيدفورد، من بين الشركات التي مثلتها السيدة نيكولز. وقد خاطر مالكه أليكس لونديس، بتكبد غرامة بقيمة 10 آلاف جنيه إسترليني (12 ألفاً و500 دولار أميركي)، عندما قرر إبقاءه مفتوحاً للمشتركين في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2020، بعدما كان قد بدأ تطبيق القواعد التي تفرض إغلاق صالات الألعاب الرياضية.

ووصف لونديس في حديث مع "بي بي سي" دعوى المجلس المحلي ضده بأنها "واهية"، معتبراً أن "من السخافة بمكان" أيضاً مواصلة مقاضاة مرتادي النادي الرياضي، بعد ظهور الفضيحة التي كشفت أن (مقر رئاسة الوزراء) في "داونينغ ستريت" استضاف عدداً من الحفلات المخالفة لإغلاق "كوفيد".

وقال أيضاً للمذيع: "لكنهم استمروا في المضي في الدعوى، واستعانوا بمحام مرافع خارجي، وواصلوا إنفاق المال، فخرج الأمر عن السيطرة".

وكان من المفترض أن يمثل السيد لونديس أمام المحاكمة في مارس (آذار) الماضي. لكن المجلس المحلي لم يتمكن من جمع أدلة كافية ضده، فرفض القضاة طلب محامي المجلس إرجاء المحاكمة.

المحامية السيدة نيكولز، أوضحت أنه لا مجال لاستئناف الدعوى بعدما تم دفع الغرامة، لأن هذا يشكل اعترافاً بالذنب. ورأت أنه يتعين على الحكومة العمل على ضمان أن يتم إلغاء جميع المخالفات.

ومن جهته، أوضح المجلس المحلي في منطقة بيدفورد، الذي بعث إلى السيد لونديس إشعاراً بعقوبة ثابتة fixed-penalty notice، أنه تم تطبيق القواعد بما يتوافق وواجباته في ذلك الوقت.

© The Independent

المزيد من دوليات