"تاسي" يفقد حاجز 10 آلاف نقطة وسط تعاف هش

أنهت السوق السعودية تعاملات اليوم الخميس على تراجع، بعدما انخفض مؤشر السوق الرئيسة "تاسي" بنسبة واحد في المئة ليغلق عند 9922 نقطة، مقارنة بإغلاق أمس الأربعاء عند 10023 نقطة، ليفقد مجدداً الحاجز النفسي البالغ 10000 نقطة، وسط ضغوط بيعية شملت معظم الأسهم المتداولة، في مقدمتها المصارف والاتصالات والطاقة، بالتزامن مع تراجع نشاط التداول.

وهوت قيمة التداولات إلى نحو 4 مليارات ريال (1.07 مليار دولار) مقابل 5.2 مليار ريال (1.39 مليار دولار) أمس، بتراجع بلغ 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار)، أو نحو 23 في المئة، مما يعكس تباطؤ نشاط السوق بعد موجة التعافي القوية التي شهدتها الجلسات الثلاث السابقة.

وعلى رغم خسائر اليوم، تمكن المؤشر من إنهاء الأسبوع على ارتفاع أكثر من 225 نقطة، وبنسبة تقارب 2.4 في المئة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند 9696 نقطة، لينهي سلسلة من ثمانية أسابيع متتالية من التراجع، في تحول إيجابي محدود بعد موجة خسائر دفعت السوق إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2021.

فشل المحافظة على 10 آلاف نقطة

وأوضح أستاذ المالية الدكتور محمد القحطاني أن جلسة نهاية الأسبوع شهدت تقلبات ملحوظة، إذ سجل المؤشر أعلى مستوى عند 10053 نقطة، متجاوزاً إغلاق أمس بنحو 30 نقطة، قبل أن يتراجع إلى 9902 نقطة ضمن نطاق تداول بلغ 151 نقطة، وأنهى المؤشر التعاملات عند 9922 نقطة بفارق 20 نقطة وحسب عن أدنى مستوياته، بعدما فقد 131 نقطة من أعلى مستوى سجله خلال الجلسة، مما يعكس استمرار الضغوط البيعية حتى نهاية التداولات وضعف محاولات الارتداد.

ويكتسب هذا الأداء أهمية خاصة بعدما نجح المؤشر أمس في استعادة حاجز 10000 نقطة للمرة الأولى منذ فقدانه خلال موجة الهبوط الأخيرة، قبل أن يعود اليوم ويغلق دونه، ويشير هذا التراجع أيضاً إلى أن استعادة المستوى النفسي لم تكُن كافية لترسيخ الثقة، خصوصاً مع ظهور عروض بيع قرب مستويات 10050 نقطة، مما يجعل تجاوز هذه المنطقة والثبات فوقها شرطاً مهماً لاستمرار التعافي.

السوق تنهي ثمانية أسابيع من الخسائر

وأضاف القحطاني أن على رغم تراجع جلسة اليوم، يمثل الأداء الأسبوعي تطوراً مهماً، بعدما تمكن المؤشر من تحقيق مكاسب بلغت 226 نقطة تقريباً مقارنة بإغلاق الخميس الماضي عند 9696 نقطة، وجاء التعافي مدفوعاً بصورة رئيسة بمكاسب الإثنين الماضي وأول من أمس الثلاثاء، عندما ارتفع المؤشر بنسبة 3.4 و2.3 في المئة على التوالي، قبل أن يضيف 0.4 في المئة أمس، ثم يتراجع اليوم.

ويعكس هذا الأداء نجاح السوق في تعويض جزء من خسائرها الأخيرة، لكنه يكشف أيضاً عن صعوبة المحافظة على المكاسب مع اقتراب المؤشر من حاجز 10000 نقطة، كما أن تراجع السيولة خلال الجلستين الأخيرتين من 7.2 مليار ريال (1.92 مليار دولار) أول من أمس إلى 4 مليارات ريال (1.07 مليار دولار) اليوم، يشير إلى تباطؤ نشاط التداول مقارنة بذروة موجة الارتداد.

عوامل حاسمة في تحديد اتجاه السوق

وأكد القحطاني أن الجلسة تعكس عودة الضغوط البيعية عقب ثلاثة أيام من التعافي، بعدما فشل المؤشر في المحافظة على مستوى 10000 نقطة، وسط تراجع الأسهم القيادية وانخفاض السيولة.

ومن الناحية الفنية، تبرز منطقة 9900 نقطة بوصفها مستوى الدعم الأقرب، تليها منطقتا 9800 و9700 نقطة، بينما يمثل حاجز 10000 نقطة أول مستوى مقاومة، تليه منطقة 10050 نقطة.

وتبقى قدرة المصارف و"أرامكو" على استعادة الزخم، إضافة إلى نتائج الشركات وتحسن السيولة، عوامل حاسمة في تحديد اتجاه السوق خلال الأسبوع المقبل، وبذلك تختتم السوق السعودية أسبوعاً إيجابياً بعد ثمانية أسابيع من الخسائر، لكن فقدان حاجز 10000 نقطة مجدداً يؤكد أن التعافي لا يزال هشاً، وأن استعادة الثقة تتطلب ثبات المؤشر فوق هذا المستوى ومشاركة أوسع من الأسهم القيادية في الصعود.

المصارف تقود الضغوط على السوق

وحول التداول اليومي، أشار الباحث في الشأن المالي ناصر المحمد إلى أن أبرز الضغوط جاءت من الأسهم المصرفية، بعدما تراجع سهم "مصرف الراجحي" نحو 1.1 في المئة، فيما انخفض سهم "البنك الأهلي السعودي" بنسبة اثنين في المئة، بعد أن كان من أبرز الأسهم الداعمة لمكاسب الجلسات السابقة.

ويكتسب تراجع السهمين أهمية بالنظر إلى وزنهما المؤثر في المؤشر العام، إذ يؤدي انخفاض المصارف الكبرى إلى الحد من قدرة السوق على المحافظة على مكاسبها، خصوصاً في ظل غياب ارتفاعات واسعة تعوض هذه الضغوط.

كذلك، يعكس الأداء عودة عمليات البيع لبعض الأسهم القيادية بعد المكاسب القوية التي حققتها خلال بداية الأسبوع، مما يرجح وجود عمليات جني أرباح قصيرة الأجل، من دون أن تسمح البيانات المتاحة بتحديد حجمها بصورة دقيقة، ويشير تباين أداء القطاع المصرفي خلال الأسبوع إلى أن المستثمرين لا يزالون يتعاملون بحذر مع محاولات التعافي، على رغم تحسن الأسعار مقارنة بالمستويات المتدنية التي سجلتها السوق الأحد الماضي.

"أرامكو" و"أس تي سي" تحدان من التعافي

ولفت المحمد إلى أن الضغوط امتدت إلى قطاعي الطاقة والاتصالات، إذ تراجع سهم "أس تي سي" 0.8 في المئة، فيما انخفض سهم "أرامكو السعودية" بنسبة طفيفة بلغت 0.3 في المئة، وعلى رغم محدودية انخفاض "أرامكو"، فإن تأثير السهم في المؤشر يظل مهماً بالنظر إلى وزنه، خصوصاً عندما يتزامن تراجعه مع انخفاض المصارف وشركات كبرى أخرى.

ويعكس تزامن تراجع هذه الأسهم ضعف الزخم الشرائي الذي دعم السوق خلال جلستي الإثنين الماضي وأول من أمس، عندما أسهم ارتفاع المصارف و"أرامكو" والشركات القيادية في استعادة مئات النقاط.

ويشير هذا التحول إلى أن السوق انتقلت من موجة شراء واسعة إلى مرحلة أكثر انتقائية، مع تزايد اهتمام المستثمرين بالمحافظة على المكاسب المحققة خلال الأسبوع.

نتائج الشركات تضغط على الأسهم

وأوضح المحمد أن الجلسة شهدت انخفاض عدد من الأسهم عقب إعلان نتائجها المالية، إذ تراجعت أسهم "أسمنت القصيم" و"الكابلات السعودية" و"سابتكو" و"كابلات الرياض" و"أماك" بنسب تراوحت ما بين اثنين وخمسة في المئة.

ويفيد هذا الأداء استمرار تأثير موسم النتائج المالية للربع الثالث من عام 2026 في حركة الأسهم، خصوصاً مع تزايد حساسية المستثمرين تجاه الأرباح والتوقعات المستقبلية، غير أن البيانات المتاحة لا توضح مدى توافق نتائج هذه الشركات مع تقديرات المحللين، ولذلك لا يمكن الجزم بأن التراجعات جاءت نتيجة أرباح دون التوقعات، وإن كان تزامن الانخفاض مع الإعلانات المالية يشير إلى تأثيرها المحتمل في قرارات التداول، ويبرز هذا التباين أيضاً أهمية العوامل الخاصة بكل شركة، بعدما باتت النتائج المالية أحد أبرز محددات حركة الأسعار، إضافة إلى الاتجاه العام للسوق.

"المجموعة السعودية" ترتفع بدعم الأرباح

في المقابل، صعد سهم "المجموعة السعودية" بنسبة خمسة في المئة، بعدما أعلنت الشركة ارتفاع أرباح الربع الثالث إلى 90 مليون ريال (24 مليون دولار)، وتعكس زيادة السهم استقبالاً إيجابياً للنتائج المالية، في وقت تعرضت شركات أخرى لضغوط عقب إعلاناتها، مما يؤكد استمرار التمييز بين الأسهم وفق أدائها المالي.

وقفز سهم "رعاية" بنحو أربعة في المئة، فيما صعد سهم "أديس" بنسبة اثنين في المئة، وتصدر سهم "الخليجية العامة" قائمة الشركات المرتفعة بمكاسب قاربت 10 في المئة، وتشير هذه الزيادات إلى استمرار وجود فرص شراء انتقائية، على رغم تراجع المؤشر العام، لكنها لم تكُن كافية لتعويض خسائر الأسهم القيادية أو تغيير اتجاه الجلسة.

بورصة الكويت تغلق على انخفاض

من جانب آخر، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 36.41 نقطة بلغت 0.43 في المئة، ليبلغ مستوى 8453.99 نقطة. وجرى تداول 306.4 مليون سهم عبر 16378 صفقة نقدية بقيمة 81.17 مليون دينار (250 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 5.65 نقطة بنسبة 0.07 في المئة، ليبلغ مستوى 8454.85 نقطة من خلال تداول 163.2 مليون سهم عبر 8298 صفقة نقدية بقيمة 29 مليون دينار (89.3 مليون دولار).

مؤشر الدوحة ينخفض 63 نقطة

وفي الدوحة، أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته منخفضاً 63.17 نقطة، بما يعادل 0.6 في المئة، ليصل إلى مستوى 9151.18 نقطة، وجرى خلال الجلسة تداول 163.515 مليون سهم بقيمة 440.320 مليون ريال (120.8 مليون دولار) عبر تنفيذ 31268 صفقة في جميع القطاعات.

خسائر في مسقط

وأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" عند مستوى 7346.19 نقطة، منخفضاً 30.9 نقطة بنسبة 0.42 في المئة مقارنة بآخر جلسة تداول عندما بلغ 7377.07 نقطة، وسجلت قيمة التداول 42.115 مليون ريال عماني (109.5 مليون دولار) منخفضة بنسبة 56.1 في المئة مقارنة بآخر جلسة تداول التي بلغت 95.840 مليون ريال عماني (249.3 مليون دولار). وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.219 في المئة عن آخر يوم تداول ووصلت إلى ما يقارب 38.85 مليار ريال عماني (101 مليار دولار).

هبوط طفيف في المنامة

أما في المنامة، فأقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1,830.01 بانخفاض وقدره 4.89 نقطة عن معدل الإغلاق السابق بسبب تراجع مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال، فيما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 832.61 بانخفاض وقدره 8.36 نقطة عن معدل إغلاقه السابق، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.389 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 441.260 ألف دينار بحريني (1.17 مليون دولار) نُفذت من خلال 79 صفقة.

انخفاض في سوقي أبو ظبي ودبي

وفي سوق أبو ظبي للأوراق المالية، انخفض مؤشر السوق بنسبة 1.2 في المئة وأغلق عند 9478 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 899.5 مليون درهم (244.9 مليون دولار).

وأقفل مؤشر سوق دبي المالي على تراجع بنسبة 0.5 في المئة عند 5818 نقطة، مع تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 621 مليون درهم (169.1 مليون دولار).