طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا قرب أدنى مستوى خلال 57 عاما

تراجعت طلبات الحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، لتظل قريبة من أدنى مستوياتها منذ نحو 57 عاماً، في مؤشر جديد على استمرار متانة سوق العمل الأميركية، على رغم تصاعد حال عدم اليقين المرتبطة بالحرب الأميركية- الإسرائيلية مع إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار ألف طلب، لتصل إلى 194 ألف طلب بعد التعديل وفقاً للعوامل الموسمية، خلال الأسبوع المنتهي في الـ24 من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

وجاءت القراءة أقل من توقعات محللي الاقتصاد الذين استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم، إذ رجحوا وصول الطلبات إلى 199 ألف طلب خلال الأسبوع.

ويشير الفارق بين البيانات الفعلية والترجيحات إلى استمرار محدودية حالات التسريح، بما يعكس قدرة سوق العمل على الحفاظ على قدر من الاستقرار على رغم التحديات الاقتصادية.

وظلت طلبات إعانات البطالة في معظم الأسابيع دون مستوى 200 ألف طلب منذ منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، مقتربة من مستوى 189 ألف طلب المسجل في منتصف يوليو (تموز) الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عام 1969، وفقاً للبيانات الواردة.

وتكتسب هذه المؤشرات أهمية خاصة بالنسبة إلى صانعي السياسة النقدية والمستثمرين، لأنها تقدم قراءة أسبوعية لأوضاع سوق العمل، وتساعد في تقييم مدى قدرة الاقتصاد الأميركي على مواصلة النمو في ظل التطورات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق.

توظيف منخفض وتسريح محدود

ويرى محللو الاقتصاد أن سوق العمل الأميركية لا تزال تتحرك ضمن نمط يمكن وصفه بأنه "توظيف منخفض، وتسريح منخفض"، إذ تتجنب الشركات في الوقت نفسه التوسع الكبير في التعيينات والاستغناء الواسع عن العاملين.

وتدعم الأرباح القوية للشركات، فضلاً عن استمرار قوة الطلب المحلي، استقرار مستويات التوظيف وتحد من الحاجة إلى خفض أعداد العاملين. وفي ظل هذه الظروف، تبقى طلبات إعانات البطالة منخفضة، على رغم أن وتيرة التوظيف لا تعكس بالضرورة توسعاً قوياً في فرص العمل الجديدة، مما يعني أن متانة سوق العمل لا ترتبط وحسب بزيادة التوظيف، بل أيضاً بمحدودية عمليات التسريح. فحين تحافظ الشركات على موظفيها الحاليين، تتراجع طلبات إعانات البطالة، حتى إذا اتسمت قرارات التعيين الجديدة بالحذر.

لكن استمرار هذا التوازن يظل رهناً بقدرة الشركات على الحفاظ على أرباحها، وبقاء الطلب المحلي قوياً، وعدم تعرض النشاط الاقتصادي لصدمة تؤثر في الإيرادات أو كلفة التشغيل.

الحرب تزيد حذر الشركات

وعلى رغم المؤشرات الإيجابية، تفرض الحرب الأميركية- الإسرائيلية مع إيران ضغوطاً إضافية على قرارات الشركات، إذ تجعل التطورات الجيوسياسية أرباب العمل أكثر تردداً في زيادة أعداد الموظفين.

ويعكس هذا الحذر صعوبة اتخاذ قرارات توظيف طويلة الأجل في ظل ضبابية التوقعات الاقتصادية، إذ قد تدفع الأخطار المرتبطة بالحرب الشركات إلى تأجيل التوسع والاحتفاظ بمستويات العمالة الحالية، بدلاً من التزام كلف إضافية يصعب التراجع عنها سريعاً.

وتشير البيانات المتاحة إلى أن هذا التردد لم يتحول حتى الآن إلى موجة واسعة من تسريح العاملين، مما يفسر بقاء طلبات إعانات البطالة عند مستويات منخفضة، غير أن استمرار ضعف التوظيف، إذا اقترن لاحقاً بتراجع الطلب أو الأرباح، قد يغير صورة سوق العمل.

وتظل القراءة الأسبوعية مؤشراً مهماً، لكنها لا تكفي وحدها للحكم على الاتجاه العام للتوظيف أو معدل البطالة الذي يتطلب تقييماً أوسع لأوضاع التوظيف الجديدة ومعدل البطالة والأجور وساعات العمل، إضافة إلى تطورات النشاط الاقتصادي.