ليست عروض الكهرباء "المخفضة الأسعار" المقدمة إلى الزبناء، والعروض المزيفة من مكتب أسواق الغاز والكهرباء التي تعد بحسم في فواتير الضرائب البلدية، والأجهزة الخطيرة التي تباع بزعم أنها تساعد إزاء التكاليف المتزايدة، سوى بعض العمليات الاحتيالية المتداولة حالياً.
لقد سجل الاحتيال قفزة أثناء الجائحة، إذ علق كثر منا في المنازل واعتمدوا على الإنترنت لتدبر أمورهم، ويبدو أن الاتجاه يتواصل عام 2022.
لكن هذه المرة يبدو أن أزمة تكاليف المعيشة هي ما يستخدمه المجرمون لسرقة الأموال من المستهلكين اليائسين الذين يعانون في تلبية الاحتياجات.
ومع تزايد معدل التضخم، الذي يبلغ حالياً أعلى مستوى له منذ 40 سنة عند تسعة في المئة، وارتفاع أسعار الأشياء كلها، يواجه الملايين مشكلات مالية خطيرة.
فقد ارتفعت فواتير الأسر على نطاق شامل بعد أن قفزت فواتير الطاقة بنسبة 52 في المئة بالفعل، ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة.
في هذا المناخ اليائس، يستهدف محتالون المحتاجين بمجموعة من عمليات الاحتيالية الجديدة في محاولة لإغوائهم بالتخلي عن أموالهم.
في الأشهر الـ13 الأخيرة، ضاع 12.7 مليون جنيه استرليني (15.97 مليون دولار) في 32 ألفاً و248 جريمة سيبرانية أبلغ عنها إلى "أكشن فرود". وكانت أغلبية الحالات وعددها 16 ألفاً مرتبطة بالقرصنة، ووسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، تلتها سبعة آلاف و400 عملية احتيالية بفيروسات الكمبيوتر والبرمجيات الضارة.
وفي السنة المنتهية في سبتمبر (أيلول) 2021، زادت عمليات الاحتيال بنسبة 36 في المئة لتصل إلى 5.1 مليون عملية، وفق مكتب الإحصاءات الوطنية.
ويؤكد نظام تجنب الاحتيال في قطاع الائتمان الإبلاغ عن 360 ألف حالة إلى قاعدة البيانات الوطنية لعمليات الاحتيال العام الماضي، بزيادة 309 آلاف و849 حالة عن العام السابق. ويضيف أن 63 في المئة من الحالات كانت عمليات احتيال طاولت هويات، بزيادة قدرها 22 في المئة، وأن 91 في المئة من الحالات كلها جرت عبر الإنترنت.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وشارك خبراء في نظام تجنب الاحتيال في قطاع الائتمان مع "اندبندنت" بعض عمليات الاحتيال الأكثر شيوعاً المتداولة حالياً.
ويستهدف عملاء شركات الطاقة الكبيرة بما في ذلك "بريتيش غاز"، و"إي دي أف إنرجي"، و"أن باور"، و"سكوتيش باور"، و"أس أس إي". ووقع نحو 200 ألف شخص بالفعل ضحية لهذا النوع من الاحتيال الذي يتضمن توفير طاقة بسعر مخفض إذا كان لدى الضحية عداد مسبق الدفع.
ويستخدم المجرمون مفاتيح مستنسخة من أجل زيادة العدادات المسبقة الدفع في شكل غير قانوني وإبلاغ العملاء بأنهم يستطيعون الحصول على كهرباء أرخص باستخدام مفتاح كهذا. مثلاً، يعرض على العميل 50 جنيهاً من الكهرباء في مقابل 25 جنيهاً فقط مدفوعة نقداً ولا يستطيعون استخدامها بعد ذلك.
كذلك أصدر مكتب أسواق الغاز والكهرباء، الجهة التنظيمية، تحذيراً عن مجرمين يتواصلون مع المستهلكين ويطلبون معلوماتهم المصرفية الخاصة ليسددوا لهم حسماً على الضرائب البلدية. ويجري ذلك في الأغلب عبر رسائل نصية أو رسائل إلكترونية أو حتى تواصل بالحضور الشخصي.
وصدر أيضاً تحذير من أن أرباب الأسر يبلغون بأن في مقدورهم توفير المال في فواتير الطاقة خاصتهم بشراء أجهزة معينة، تكون خطيرة للغاية.
وتحذر منظمة "السلامة الكهربائية أولاً" من أن بعض هذه الأجهزة، التي تزعم أنها "تثبت التيارات الكهربائية"، غير آمنة. وتفيد بأن أربعة أجهزة اشترتها بنفسها لم تف بالمعايير الأساسية للسلامة إذ انفجر بعضها، ما هدد بنشوب حريق ووقوع صدمة كهربائية.
وينتشر عديد من عمليات الاحتيال المتعلقة بكفاءة الطاقة، فقد اتصل مجرمون بأكثر من ثلثي الذين يفكرون في إدخال تغييرات على منازلهم، وفق بيانات أصدرتها منظمة "مشورة المواطنين".
وتشمل الخدع عروضاً لتثبيت غلايات وتكون في الأغلب بواسطة مجرمين يطرقون الأبواب أو يجرون مكالمات هاتفية متعددة ويرسلون رسائل إلكترونية ورسائل نصية إلى ضحايا محتملين.
وقال غوس توملينسون، كبير مسؤولي المنتجات في شركة الهويات الرقمية "جي بي جي": "الأمر الواضح هو أن التقنيات والأساليب التي يستخدمها المحتالون ستستمر في التطور مع مرور الوقت.
"أثناء كوفيد-19، تظاهر محتالون بتمثيل شركات توصيل والحكومة وأطباء عامين وشركات للبيع بالتجزئة، وغير ذلك في محاولة للاحتيال على الأشخاص للتخلي عن مالهم الذي كسبوه بشق النفس.
"وبوسعنا أن نتوقع رؤية حيل مماثلة في عديد من الأشكال المختلفة– ربما يعرض علينا المجرمون المساعدة في الحد من فاتورة المياه، أو تقديم سبل للحد من تكاليف الأغذية، أو قد يتظاهرون بأنهم يمثلون الحكومة ويرغبون في مساعدتكم في الحصول على مزايا مستحقة لكم".
ويناقش البرلمان حالياً مشروع قانون الأمان عبر الإنترنت وثمة تأكيد على أنه سيشمل الإعلانات المدفوعة.
وهو سيعطي مكتب أسواق الغاز والكهرباء السلطة لتغريم الشركات التي لا تمتثل للقانون، لكنه قد لا يدخل حيز التفعيل الكامل إلى بعد سنتين إضافيتين.
ومن المهم أكثر من أي وقت مضى أن يظل المستهلكون حذرين تجاه المحتالين المحتملين، على الرغم من صعوبة تحديد ما هو حقيقي وما هو احتيالي في كثير من الأحيان.
وقال كولم سميث، خبير مكافحة الغش في شركة المحاماة "تايلور روز أم دبليو": "كونوا حذرين في شكل خاص الآن من أي رسائل إلكترونية أو رسائل نصية تقترح صفقات أو عروضاً خاصة تتطلب منكم تسجيل معلوماتكم المصرفية وتمريرها إليهم. وإذا بدا الأمر أفضل من أن يصدق فهو ربما كذلك. لا تشاركوا معلوماتكم أبداً ما لم يكن ذلك مع شخص تعرفونه أو تثقون به.
"ومن الشائع في شكل متزايد أيضاً أن ينتحل المحتالون صفة مسؤولين مصرفيين. ويتصل المجرمون بالضحايا بانتظام قائلين إنهم يستطيعون تقديم قروض وزيادة السحب الزائد من الحساب، مستهدفين أنكم قد تكونون في حاجة إلى بعض المتنفس على صعيد فواتيركم. لا تسلموا معلوماتكم أبداً لمتصلين مفاجئين من هذا القبيل".
© The Independent
