لندن ... عاصمة النصب والاحتيال في المملكة المتحدة

أظهر بحث جديد أن لندن هي عاصمة الاحتيال في المملكة المتحدة، إذ وصل عدد عمليات الاحتيال التي يُبلّغ عنها في العاصمة، بعد تقسيمها على عدد السكان،  مستوى لم يصله في أي مكان آخر في البلاد.

كان سكان لندن العام الماضي هم الأميل للإبلاغ عن تعرضهم للاحتيال، إذ سُجّلت 104 حالات لكل 10 آلاف شخص من المقيمين في العاصمة، وفقاً للبيانات الصادرة عن خدمة الإبلاغ الوطنية التي تحمل اسم "قضايا الاحتيال".

جدير بالذكر أن هذا يساوي ثلاثة أضعاف المعدل الذي سُجل في أيرلندا الشمالية، حيث كانت حصة كل 10 آلاف شخص هناك 38 حالة احتيال فقط.  

اللافت أن بين كل 10 آلاف شخص في لندن هناك 17 ضحية بلغت عن حالات احتيال في التسوق عبر الإنترنت، مقارنة بـ 13 حالة كمعدل وسطي للبلاغات المماثلة في بقية البلاد.  وتتميز العاصمة أيضاً بضعف معدل الاحتيال في مجال بيع التذاكر على المستوى الوطني، وبأعلى عدد لعمليات الاحتيال في الأعمال الاستثمارية، في المملكة المتحدة كلها.

غير أن هذا كله، لايدل على مدى رداءة الواقع الحقيقي في لندن، إذ تشير بيانات خدمة "قضايا الاحتيال" إلى أن نسبة حالات الاحتيال التي يُبلغ عنها الضحايا هي أقل من 10 % من هذه الجرائم التي تشهدها العاصمة. ومع أن "مسح الجريمة في إنكلترا وويلز" أظهر وقوع ما يزيد عن 3.6 مليون حالة احتيال في العام الماضي، فإن بيانات "قضايا الاحتيال" تفيد بوجود بلاغات عن 276129 حالة.

ووفقاً لأرقام مستقلة أصدرها مكتب الإحصاء الوطني، فإن معدلات الاحتيال قد قفزت بأكثر من 12 % خلال سنة واحدة. وبعدما جمعت  منظمة "ويتش؟" لحماية المستهلك  البيانات ذات الصلة بحالات الاحتيال هذه ، هاهي تدعو الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أكثر فعالية بصورة عاجلة  للحدّ من عمليات الاحتيال.

من ناحيتها،  قالت جيني روس، وهي رئيسة تحرير "مجلة المال" الصادرة عن مجموعة "ويتش؟" إن  "الاحتيال يخرج عن نطاق السيطرة، لذلك يجب الإسراع بتطبيق أي إجراءات من شأنها أن تساعد في مكافحة هذه الجريمة المتفاقمة، مثل البدء بالتحقق الأمني الضروري من صحة الأسماء في التحويلات المصرفية ... يجب على الحكومة وضع أجندة طموحة، تشتمل على مساءلة حقيقية، للتصدي اخيراً بشكل ناجع للتهديد المتزايد لعمليات الاحتيال التي  تُلحق الدمار بحياة الضحايا".

إلى ذلك، خلُصت مجموعة "ويتش؟" إلى  أن أنواع معينة من الحيل تلقى رواجاً أوسع في أجزاء معينة من البلاد. هكذا تبيّن أن أعلى معدل للإبلاغ عن الاحتيال في المبالغ المدفوعة مقدماً  كان في مقاطعة وورويكشير، حيث يُطلب من الضحايا أن يدفعوا سلفاً ثمن بضائع لايستلموها أو خدمات لا تُقدم لهم مطلقاً.

واتضح أن كل 10 آلاف شخص في المقاطعة قدموا 15.8 بلاغاً  العام الماضي عن حالات احتيال من هذا النوع، مقارنة بمعدل وسطي على مستوى البلاد  ​​هو 11.9 لكل عشرة آلاف ضحية. ومن الأمثلة على  عمليات الاحتيال هذه  حالة أُطلق عليها اسم  "الأمير الأجنبي" لمخادع يدعي الحاجة إلى قرض صغير للمساعدة في تحرير ثرواته، أو آخر يلعب دور الوكيل العقاري ويطلب عربوناً لعقار غير موجود.

أما في مقاطعة ساسكس، فقد كان عدد حالات الاحتيال في مجال المواعدة الغرامية هو الأعلى بين جرائم الاحتيال التي جرى الإبلاغ عنها، إذ  يزعم بعضهم انه شريك عاطفي للضحية الذي يقع في الفخ ويحّول لهم الأموال. وكانت نسبة الإبلاغ في المقاطعة لهذا النوع من الاحتيال  1.9 لكل 10 آلاف فرد، أي أعلى من المعدل الوطني البالغ 1.1.

أما سكان نورفولك فكانوا أميل للتعرض إلى عمليات النصب في إصلاح أجهزة الكمبيوتر، إذ وصل معدل الإبلاغ عن جرائم كهذه إلى 10.3 لكل 10 آلاف شخص، مقارنة مع 5.9 بلمعدل الوسطي ​​في باقي البلاد.

يُشار إلى أن 239206 حالة ، اي حوالي نصف العدد الاجمالي لعمليات الاحتيال التي تلقت خدمة "قضايا الاحتيال" بلاغات عنها خلال العامين الماضيين، تندرج ضمن أربع فئات: التسوق عبر الإنترنت،  الذي حلّ في المرتبة الأولى بواقع 86127 حالة إذ كان النصب في المزادات الإلكترونية أوسع انتشاراً من حالات الاحتيال الاخرى التي أُبلغ عنها، وجاء في المركز الثاني الاحتيال في المدفوعات المُسبقة، ثم الاحتيال في إصلاح أجهزة الكمبيوتر، وأخيراً الاحتيال في مجال الصكوك وبطاقات الائتمان و المعاملات المصرفية عبر الإنترنت.