أفادت الجمعيات الخيرية التي توزع الطعام من أنها تكابد لتلبية الطلب على المواد الغذائية، فيما تشير آخر الأرقام إلى أن أكثر من 4 من أصل 10 بريطانيين خفضوا مشترياتهم من المواد الغذائية بسبب ارتفاع الأسعار الجنوني.
وبين استطلاع أجراه مكتب الإحصاءات الوطنية أن 92 في المئة من الأشخاص أبلغوا عن زيادة في أسعار مشترياتهم من المواد الغذائية، وأن 41 في المئة منهم قللوا من مشترياتهم نتيجة لذلك.
وتُعَد هذه الوقائع المثيرة للقلق أحدث إشارة إلى أن أزمة تكاليف المعيشة في بريطانيا بدأت تؤثر سلباً في الشعب.
وجاء ذلك في حين حذر جاستن كينغ، رئيس "ساينزبوريز" السابق، من أن "العصر الذهبي" للمواد الغذائية المتدنية الثمن في المملكة المتحدة قد ولى، وأن المتسوقين سيضطرون إلى توقع أسعار أعلى في حين "يتكيفون مع كيفية تحديدهم لأولويات ميزانياتهم".
وشرح السيد كينغ بأن محال السوبرماركت لا تستطيع أن تفعل الكثير لمساعدة الناس من خلال خفض الأسعار، لأن هوامش الربح التي يضعونها على السلع منخفضة بالأساس.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتتعرض شركات البيع بالتجزئة الكبيرة إلى ضغوط لإبقاء الأسعار منخفضة بعد الإعلان عن نتائج مالية قوية، بينما يكابد كثير من عملائها لتغطية نفقاتهم المعيشية.
وقال السيد روز لبرنامج "توداي" الذي تبثه قناة "بي بي سي": "أعتقد بأننا كنا نعيش في العصر الذهبي".
وأشار إلى أن الأسر تنفق في المتوسط جزءاً أقل من قبل من ميزانياتها على المواد الغذائية، على الرغم من أنه اعترف بأن العائلات المنخفضة الدخل لديها قدرة محدودة على تدبر أمورها في ظل الأسعار المتزايدة.
وحضت "الحصة العادلة"، وهو بنك يوزع الطعام على الجمعيات الخيرية التي هي على تماس مع المحتاجين، محال السوبرماركت على تقديم مزيد من التبرعات الغذائية لمساعدة هذه البنوك على الاستمرار.
وقال الرئيس التنفيذي ليندسي بوسويل، إن الطلب على المواد الغذائية "يسجل مستويات غير مسبوقة"، إذ أفادت 90 في المئة من الجمعيات الخيرية عن حاجة متزايدة.
وحذرت سابين غودوين، منسقة "الشبكة المستقلة للمساعدات الغذائية"، من أن الطلب على المساعدات الغذائية يتزايد "بمعدل ينذر بالخطر" إلى درجة أن المزودين يعانون من أجل تلبية الكميات المطلوبة.
وقالت السيدة غودوين، "تزداد أزمة انعدام الأمن الغذائي في بريطانيا سوءاً يوماً بعد يوم، وسيكون أثرها في الأجل البعيد مدمراً.
"وعلى أقل تقدير، لا بد من رفع مدفوعات المزايا بما يتماشى مع معدل التضخم مع إعطاء الأولوية للتدخلات النقدية أولاً".
وأفادت مؤسسة "تغذية بريطانيا" عن ازدياد الطلب بنسبة 30 في المئة على الأقل في نواديها الغذائية خلال الأشهر الستة الماضية، إذ شهدت بعض البنوك قفزة بنسبة 100 في المئة.
وقال أندرو فورسي، المدير لـ"تغذية بريطانيا"، "لقد ارتفعت وتيرة حاجة الناس إلى خدمتنا وكمية الغذاء التي يحتاجون إليها".
وعلى الرغم من النداءات اليائسة التي يطلقها ناشطون، لم يعلن وزير المالية بعد عن مزيد من الدعم المالي للأسر المتعثرة.
وقال ريشي سوناك الجمعة، إنه لا يستطيع زيادة مدفوعات المزايا المخصصة للعائلات المتعثرة بسبب نظام حكومي قديم في مجال تكنولوجيا المعلومات – وهو زعم شكك فيه منتقدون.
فوفق "إعطاء الغذاء"، وهي مؤسسة خيرية تدير قاعدة بيانات لبنوك الطعام، زادت الطلبات المقدمة من المؤسسات الخيرية للحصول على الغذاء 24 في المئة الشهر الماضي وحده.
وقال جيسون كارترايت، مؤسس "إعطاء الغذاء"، "يساوي عدد البنود التي تحتاج بنوك الطعام إلى التبرع بها الحجم الذي نتوقعه عادة في الفترة التي تسبق ذروة الشتاء، لكننا لا نزال في الربيع".
ويُعَد "باتلي"، وهو بنك للطعام في وست يوركشاير من بين البنوك التي تعاني لتلبية الطلب. فقد أطلق حملة لجمع التبرعات بعدما أعلن تعامله مع عدد "غير مسبوق" من المستخدمين.
وأبلغت نينا بارمار، مديرة "سفرة"، وهو مركز لتوزيع الطعام في برانت في الشمال الغربي للندن، عن زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يأتون للمرة الأولى إلى مؤسستها.
"على مدى الشهر ونصف الشهر الماضيين شهدنا زيادة حادة في عدد الضيوف، فضلاً عن الزيادة الحادة في القلق الذي يشعر به الناس إزاء فواتيرهم، لا سيما فواتير الطاقة.
"ليس الفقر الغذائي أمراً يحصل في شكل منعزل. إذا أتى الناس إلينا فهذا يرجع إلى حقيقة مفادها بأنهم اضطروا بالفعل إلى التضحية، إلى اتخاذ قرار في شأن ملء سيارتهم بالوقود للذهاب إلى العمل، أو زيادة مخزونهم من مصدر الطاقة".
ويصبح ارتفاع قيمة الإيجارات مشكلة رئيسة بدورها في المنطقة لأن المالكين يسعون إلى تحميل التكاليف المتزايدة المترتبة عليها إلى المستأجرين، وفق السيدة بارمار.
وتستعد بعض بنوك الطعام الآن إلى تعيين موظفين جدد لمواكبة الطلب المتعاظم. وقالت تيريزا ويليامز، منسقة مركز "تشيبينغ بارنيت" لتوزيع الطعام، إن المنظمة تبحث عن أول مدير لها مدفوع الأجر بعد "زيادة كبيرة" في حجم الطلب.
وأبلغ "صندوق تروسل"، وهو مؤسسة خيرية غذائية تعمل في مختلف أرجاء البلاد، أنه سلم 2.1 مليون طرد غذائي السنة الماضية. وكانت الأرقام في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) من هذا العام أعلى بنسبة 22 في المئة مما كانت عليه في الشهرين نفسيهما من عام 2020، قبل الجائحة.
وتظهر أرقام جديدة صدرت عن مكتب الإحصاءات الوطنية أن حوالى 88 في المئة من البالغين أبلغوا عن ارتفاع في تكلفة معيشتهم خلال الشهر الماضي.
كذلك سلط نحو 85 في المئة من البريطانيين الذين شملهم الاستطلاع الضوء على الزيادات في فواتير الغاز والكهرباء، إذ قال 79 في المئة، إن الوقود كان أكثر تكلفة خلال تلك الفترة.
وقال 6 من أصل 10 أشخاص تقريباً (58 في المئة)، إنهم كانوا أكثر قلقاً إزاء ارتفاع تكاليف فواتير الغاز والكهرباء.
ومن المقرر أن ترتفع الفواتير في شكل حاد مرة أخرى في أكتوبر (تشرين الأول) عند مراجعة سقف الأسعار المحدد من قبل مكتب أسواق الغاز والكهرباء. ومن المتوقع أيضاً أن تزداد أسعار المواد الغذائية مع تمرير المنتجين التكلفة الأعلى الطارئة على الطاقة والوقود والنقل والعمالة إلى المستهلكين.
وبلغ تضخم أسعار المواد الغذائية 5.9 في المئة في مارس (آذار)، أي ضعف معدل زيادة مدفوعات المزايا الحكومية هذا العام تقريباً.
نشرت اندبندنت هذا المقال في 14 مايو 2022
© The Independent
