تظاهرات ضد الغلاء في إيران

شهدت عدة مدن إيرانية، اليوم السبت، تظاهرات واحتجاجات ضد الغلاء وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، تخللتها اشتباكات مع قوات الأمن أسفرت عن اعتقال 3 أشخاص، وفق ما نقلت تقارير محليّة.

وبثَّ ناشطون عبر مواقع التواصل، مقاطع من تظاهرة حاشدة في مدينة كازرون، التابعة إلى محافظة فارس (جنوبي إيران)، تُظهر مهاجمة عناصر من الشرطة الإيرانية المحتجين وضرب بعضهم بالهراوات وسط اشتباكات محدودة.

وحسب التقارير، بدأت التظاهرات بعد إعلان أصحاب المحال في بازار المدينة إضراباً عاماً، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار، وضعف قدرة المواطنين على شراء السلع الأساسية.

اعتقال 3 شباب
وقال ناشطون، "إن قوات الأمن اعتقلت على الأقل 3 من الشباب المحتجين وسط هتافات من قبل المتظاهرين بإطلاق سراحهم".

وفي مدينة مشهد، مركز محافظة خراسان، (شمال شرقي إيران)، عمّ إضراب عام بازار المدينة، خصوصاً في سوق آزاد شهر، حسب مقاطع بثّها ناشطون عبر مواقع التواصل.

ارتفعت معدلات البطالة في الأشهر الأخيرة بين الإيرانيين وعجزت الحكومة عن دفع رواتب الموظفين (أ.ف.ب)

يذكر أن البنك الدولي توقّع في تقريره "الآفاق الاقتصادية العالمية" الأسبوع الماضي، "أن النمو السلبي للاقتصاد الإيراني سيصل قريباً إلى 4.5- في المئة".

وأشار التقرير إلى "أن السبب الرئيسي للنمو السلبي لاقتصاد إيران هو العقوبات الأميركية، خصوصاً الحظر المفروض على صادرات النفط الإيرانية، الذي يقضي على عائدات البلاد، وقدرة حكومتها على تمويل المشروعات ودفع تكاليف الدعم".

ومنذ أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع إيران، وأعادت فرض العقوبات على طهران مايو (أيار) عام 2018، يواجه الاقتصاد الإيراني انهياراً مضطرداً.

الاقتصاد ينكمش بنسبة 6%
وقام البنك الدولي أيضاً بمراجعة تقديراته للتضخم الإيراني، قائلاً "إنه بلغ في أبريل (نيسان) الماضي 52%"، وذكر "رغم أن هذا الرقم قابل للتغيير، فإنه على حدود التضخم المفرط".

وفي الشهر ذاته، قدَّر صندوق النقد الدولي، "انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 6% في 2019 مقابل 3.9% في 2018".

وتوقَّع، "تزايد حدة الركود الاقتصادي في طهران خلال الفترة بين عامي 2018 و2020".

وحسب بيانات (أوبك)، انخفض إنتاج النفط الإيراني إلى مستوى 2.69 مليون برميل يومياً من 3.8 مليون برميل في مارس (آذار) 2018.

وتعاني إيران تراجعاً اقتصادياً حاداً وهبوطاً في سعر صرف العملة الوطنية، ودفع تداول النقد الأجنبي عبر السوق الموازية معدلات التضخم إلى الصعود فوق 30% في 2018.

وتشير التقارير إلى تضاعف أسعار السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين في إيران، مع ارتفاع معدلات البطالة وعدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين، ما أدى إلى استمرار الاحتجاجات والإضرابات.