تجمع نازحون من مدينة عفرين السورية وسط حي سكني في مدينة القامشلي، لإعلان رفضهم قرار تركيا بإعادة نحو مليون لاجئ سوري من أراضيها وتوطينهم في مناطق تسيطر عليها الفصائل السورية الموالية لها في شمال سوريا وشرقها.
أعضاء رابطة عفرين الاجتماعية دعوا في بيان، الخميس، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، للضغط على تركيا لإيقاف مشروعها الاستيطاني، واعتبروه مشروعاً خطيراً، كما طالبوا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتصدي لما ترتكبه أنقرة من جرائم حرب، على حد تعبيرهم، وحثها على "الانسحاب من الأراضي السورية وتأمين العودة الآمنة والكريمة للسكان الأصليين لتلك المناطق".
وفي المدينة ذاتها، بدأت جهات سريانية اعتصاماً على مدى يومين رفضاً لقرار تركيا بجلب اللاجئين السوريين إلى مناطق غير مناطقهم الأصلية التي نزحوا منها.
تعهد "قسد"
وبعد حوالى أسبوع من تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإعادة مليون لاجئ سوري وتوطينهم في 13 منطقة بشمال سوريا وشرقها، اعتبر القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي أن المشروع التركي يهدف إلى تغيير ديموغرافي في المناطق التي احتلتها أنقرة، مؤكداً أنهم سيبذلون كل الجهود الحقوقية والسياسية، وحتى العسكرية "لإفشال المشاريع التركية".
وأضاف قائد "قسد" أن أولوية قواته هي تحرير المناطق المحتلة، وعلى رأسها عفرين وسري كانية (رأس العين) وتل أبيض وبقية المناطق السورية التي تحتلها تركيا وتمارس أفظع الانتهاكات بحق سكانها الأصليين، على حدّ وصفه.
تصريحات عبدي جاءت في ملتقى دولي نظمه مجلس سوريا الديمقراطية "مسد" ومنظمة حقوق الإنسان- عفرين، في مخيم بمناطق الشهباء شمال حلب، وحضره حوالى 90 شخصية حقوقية وسياسية وباحثون، منهم أجانب وعرب.
تغيير ممنهج
وفي الملتقى، قالت رئيسة المجلس التنفيذي لـ"مسد" إلهام أحمد إن "تركيا استغلت الصمت الدولي لتتوسع في الأراضي السورية وتحتل مزيداً من المدن والقرى في الشمال، وتمارس وبشكل ممنهج تغيير التركيبة السكانية في تلك المناطق"، مشيرة إلى أن دولاً عربية، لم تسمِّها، تدعم وتموّل مشاريع تركيا "الاستيطانية والتوسعية" في عفرين، داعية هذه الدول إلى إعادة النظر في سياساتها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعلى صعيد الأطراف السورية، انضم عدد من القوى السياسية السورية مثل "آمارجي - اللجان الديمقراطية السورية، ومجلس إيزيديي سوريا، وتيار اليسار الثوري في سوريا، والمستقلين الأحرار في جبل العرب، وحركة الإصلاح- سوريا" إلى قائمة الرافضين والمنددين بقرار الرئيس التركي بإعادة اللاجئين السوريين إلى تلك المناطق، وجاء في بيان لهذه الأطراف مع عدد من المنظمات المدنية، أنهم "يؤيدون عودة اللاجئين السوريين وفق القرار الدولي 2254، وأن القرار الأحادي الجانب المتخذ من قبل تركيا، يمثل تقويضاً لما يتم من مساعٍ وطنية ودولية على مسار الحل السياسي، ويُعدّ إقصاء وتهميشاً لإرادة السوريين والقوى السياسية التي تمثلهم".
وأضاف بيان هذه القوى أن هذه الخطوة لا تشكل سوى تحرك لنسف الهندسة الديموغرافية في الشمال السوري، ما يعني تهديداً مستداماً لمستقبل الوحدة الوطنية والاستقرار المجتمعي في البلاد، إلى جانب ذلك، فإن إعادة اللاجئين السوريين بشكل قسري هي مخالفة صريحة للقانون الدولي والإنساني.
لا تنسيق مع المعارضة
من جهته، قال مصدر في وزارة الإدارة المحلية بـ"الحكومة السورية المؤقتة" التابعة للائتلاف السوري المعارض، لوسائل إعلامية، إن الوزارة لم تتلقَّ حتى الآن أية تفاصيل حول ما سمّاه بـ"الخطة التركية لإعادة مليون لاجئ سوري إلى مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا".
وأضاف المصدر أن "الحكومة المؤقتة" لن يكون لها أي دور في تنفيذ الخطة، وسط ترجيحات بأن تشرف المنظمات والهيئات التركية على تنفيذ المشروع، بالتعاون مع أصحاب النفوذ في المنطقة، في إشارة إلى قادة المسلحين السوريين الموالين لأنقرة.
وشدد على أن تركيا أعلنت الخطة من دون استشارة "الحكومة المؤقتة" أو "الائتلاف الوطني"، مشيراً إلى أن المنطقة لا تحتمل وصول مليون لاجئ جديد، حتى لو كانت منازلهم مؤمنة.
وأوضح أن المنطقة تفتقر لجميع المقومات الأساسية، في ظل الارتفاع الكبير بالأسعار، وشح المساعدات المقدمة للنازحين، فضلاً عن انهيار قطاعي الصحة والتعليم بشكل كبير.
