اعتبرت الأمم المتحدة الأربعاء أن الدولة اللبنانية والمصرف المركزي مسؤولان عن أزمة مالية غير مسبوقة أدت الى "إفقار غير ضروري" لمعظم السكان الذين يتخبطون لتأمين الحد الأدنى من حاجاتهم.
وقالت المنظمة الدولية في تقرير صادر عن المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر بعد زيارته لبنان في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، "إنه يتعين على لبنان أن يغير مساره".
وأضاف التقرير، "يمكن عكس اتجاه البؤس الذي حل بالسكان بقيادة تضع العدالة الاجتماعية والشفافية والمساءلة في صميم أعمالها".
وبحسب التقرير فإن "الدولة اللبنانية ومصرفها المركزي مسؤولان عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإفقار غير الضروري للسكان الذي نتج من أزمة صنعها الإنسان، وكان يمكن تجاوزها بالكامل".
ومنذ بدء الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850، ارتفع عدد من يعيشون تحت خط الفقر إلى 80 في المئة، وارتفعت الأسعار بنسبة تجاوزت 200 في المئة، كما خسرت الليرة أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام الدولار.
وبحسب التقرير "يجد تسعة من كل 10 أشخاص صعوبة في الحصول على دخل، وما يزيد على ستة أشخاص من كل 10 سيغادرون البلد لو استطاعوا إلى ذلك سبيلاً".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وجاء تقرير الأمم المتحدة قبل أيام من الانتخابات البرلمانية المقررة الأحد، وهي الأولى منذ بدء الانهيار الاقتصادي في البلاد، لكن محللين لا يتوقعون أن تحدث الانتخابات تغييراً في المشهد السياسي العام، على الرغم من وجود نقمة واسعة على الطبقة السياسية التي يحملها لبنانيون كثر مسؤولية الانهيار وسوء إدارة الأزمات المتلاحقة.
ويتعين على البرلمان الجديد إقرار مشاريع قوانين وإصلاحات يشترطها صندوق النقد الدولي من أجل تنفيذ خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، وفق ما أعلن الصندوق.
