ملاحقة تهريب المخدرات في غزة معركة مرهقة بأدوات بدائية

قبل أسبوع، بدأت أجهزة الأمن في قطاع غزة، التي تسيطر عليها حركة "حماس"، في تتبع أحد مهربي المواد المخدرة عبر الحدود مع إسرائيل، وبعد عمليات المراقبة والرصد، ألقت عليه القبض متلبساً إذ كانت في حوزته كمية من الحشيش المخدر (المادة الصمغية من نبات القنب الهندي).

وقاد ضبط المشتبه فيه جهاز مكافحة المخدرات إلى كشف وتفكيك شبكة من المهربين والمروجين للمواد المخدرة ممنوعة التعاطي، وقال نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات أنور زعرب إن الخلية التي تعمل بشكل منظم مكونة من عشرة أفراد، تتوزع أدوارهم بين تهريب وترويج وتخزين المواد المخدرة، وأضاف زعرب، "تم ضبط 102 فرش حشيش، بحوزة شبكة تهريب وترويج المخدرات، و23 ألف حبة مخدرة من نوع روتانا، و100 حبة مخدرة من ترامادول، إلى جانب نصف كيلوغرام من مادة البانجو، ومبالغ مالية".

حرب حقيقية

وتم كشف شبكة مروجي المخدرات بصعوبة بالغة، إذ تشكل عملية متابعة ومراقبة تهريب المواد الممنوعة ونشرها في غزة أمراً مرهقاً للسلطات المحلية، وحسب معلومات غير رسمية، فإنه يدخل القطاع شهرياً نحو 400 فرش من الحشيش المخدر.

ولفت مدير التوعية والدراسات في مكافحة إدارة المخدرات في قطاع غزة حسن السويركي إلى أننا "نواجه حرباً حقيقية تتمثل في عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود، سواء عبر البضائع أو الملابس أو الأحذية، ونحتاج إلى جيش حتى نكتشف أن هناك عملية تهريب، وهذا من الأعمال الشاقة التي تحتاج إلى تجنيد بشري كبير". وقال السويركي إن الإدارة العامة للمخدرات تعمل على مراحل لحماية السكان من السموم، وتتمثل في المواجهة الأمنية وضرب أوكار وملاحقة تجار ومهربي ومروجي المخدرات، ويحتاج هذا العمل إلى خطط سنوية، وتقييم على مراحل عدة، وهذا يتطلب جهداً كبيراً على صعيد مواجهة المهربين ومراقبي عمليات التهريب على الحدود، وملاحقة أماكن تخزين هذه المواد المخدرة وترويجها.

التهريب

وحسب السويركي، فإن المخدرات تدخل غزة عن طريق التهريب، وليس كما يعتقد البعض أنها أمر علني، مؤكداً أن إدارة المخدرات تواجه مشكلة في عدم توفر أجهزة تكشف عن مكان وجود المخدرات، وأنهم يعملون بإمكانات بسيطة.

وبما أن المواد المخدرة تدخل غزة عبر الحدود وعن طريق التهريب، فإن ذلك يجري من بوابة المعابر الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ويتصل القطاع مع هذا الجانب في معبرين، "إيريز" وهو مخصص لحركة الأفراد فقط، وكرم أبو سالم، ويقتصر عمله على التبادل التجاري ويسمح فيه بحركة الشاحنات.

وأشار السويركي إلى أن إدارة مكافحة المخدرات تستخدم طرقاً بدائية في الكشف عن المخدرات ومنها التفتيش اليدوي، واستخدام الكلاب البوليسية وهذه أبسط الإمكانات، وتقع هذه المهمة ضمن اختصاص دائرة الحدود والمعابر التي تراقب العمليات البحرية والحدود والبضائع الواردة.

لا أجهزة

من جهته، قال مسؤول دائرة مراقبة المعابر والموانئ في جهاز مكافحة المخدرات أحمد الشاعر إن إسرائيل ترفض إدخال أجهزة إلكترونية وتقنية للسلطات الفلسطينية في القطاع، لتتمكن من اكتشاف المواد المخدرة المهربة بين البضائع أو عبر الأفراد، وهذا الأمر حول عملية تهريب المخدرات إلى معركة خفية، وتمكن جهاز المكافحة من تحقيق نجاحات وضبط كميات، على الرغم من العمل يدوياً، بواسطة كادر بشري محدود، إذ تمكنوا أخيراً من ضبط 35 ألفاً من الحبوب المخدرة، قبيل تهريبها من معبر كرم أبو سالم الواصل مع إسرائيل.

وبالعودة إلى شبكة مروجي المخدرات التي ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها، أوضح نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات أنور زعرب أنهم، خلال التحقيق معهم، كشفوا عن الطرق والآليات التي اتبعها المهربون في إيصال المواد الممنوعة إلى قطاع غزة، وكذلك تمكنوا من معرفة آليات التخزين وأساليب الترويج، لافتاً إلى أن جهاز المكافحة أحال الموقوفين والمضبوطات على هيئة القضاء العسكري لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وفي غزة، تحظر القوانين والتشريعات الاتجار بالمخدرات أو تعاطيها، وتعتبر القيام بذلك جرماً يعاقب فاعله، بالسجن المؤقت أو السجن مدى الحياة (حسب نوع المخالفة المرتكبة)، مع دفع غرامات مالية.

محاكمة عسكرية

كذلك، يعاقب القانون الصادر عن المجلس التشريعي (تسيطر عليه كتلة حماس البرلمانية) والمعروف بعنوان القانون المعدل "المخدرات والمؤثرات العقلية"، بعقوبة تصل إلى الإعدام (سارية المفعول)، وضمن نصوصه، حولت السلطات في غزة تعاطي المواد المخدرة من جنحة إلى جناية.

ومنذ سيطرة "حماس" على سدة الحكم في غزة، باتت تحاسب المتورطين في محاكم عسكرية، لكن من المفروض أن يحاكم مروجو المخدرات في محاكم مدنية، إلا أن رئيس هيئة القضاء العسكري ناصر سليمان أوضح أنه بحسب الاختصاص والتعديلات التشريعية، فإن قضايا الجلب والاتجار بالمواد المخدرة تقع ضمن مهام المحاكم العسكرية، لأن عمليات التهريب تجري عبر الحدود التي تعد مناطق عسكرية مغلقة.

وفي إطار ملاحقة مروجي المخدرات ومتعاطيها، أصدرت هيئة القضاء العسكري في القطاع 13 حكماً بحق متداولي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومن بين هذه الأحكام كان الإعدام بحق أحد المتهمين، وقال رئيس هيئة القضاء العسكري ناصر سليمان، إنهم أجروا تعديلات داخل الهيئة لتشمل التفرغ التام لتسريع محاكمة المتهمين بقضايا جلب المخدرات والاتجار بها عبر المناطق الحدودية العسكرية المغلقة.