Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تحذير من حتمية اختيار بريطانيا بين الضرائب وتقليص دولة الرفاه

حصري: معهد دراسات المالية العامة يحض بريطانيا على معالجة ثغرة في الإنفاق السنوي تبلغ حوالى 60 مليار جنيه في السنوات المقبلة

الشيخوخة السكانية في بريطانيا من شأنها أن ترغم الساسة على الاختيار بين النهج الذي تتبناه بلدان أوروبا الغربية الأخرى أو خفض خدمات التعليم الأساسي والرعاية الصحية والاجتماعية (غيتي)

قال رئيس معهد دراسات المالية العامة لـ"اندبندنت" إن على المملكة المتحدة الاختيار بين فرض ضرائب أعلى خلال السنوات الـ20 المقبلة أو تقليص دولة الرفاه، إذ تواجه ثقباً أسود في مجال الإنفاق يوازي 60 مليار جنيه إسترليني (81 مليار دولار أميركي تقريباً) سنوياً.

وأضاف بول جونسون، مدير المؤسسة البحثية الاقتصادية، إن شيخوخة سكان بريطانيا من شأنها أن ترغم الساسة على الاختيار بين النهج الذي تتبناه بلدان أخرى في أوروبا الغربية – زيادة الضرائب بنسبة إضافية تساوي 2-3 في المئة من الدخل الوطني – أو تقليص خدمات التعليم الأساسي والرعاية الصحية والاجتماعية.

وقال: "في غضون 10 إلى 20 سنة مقبلة، لا بد من أن ترتفع الضرائب إلى مستويات أعلى ما لم نتفق جماعياً على أننا أكثر سعادة في دولة رفاه تقل عما لدينا حالياً".

واستناداً إلى أرقام عام 2020، قد يعني توليد 2-3 في المئة أخرى من الدخل القومي في الضرائب نحو 60 مليار جنيه إضافية لصالح المالية العامة. ومع ذلك، ونظراً إلى الأثر الاقتصادي للقيود المفروضة من جراء "كوفيد-19" في الدخل الوطني في بداية الجائحة، قد يتبين رقم أعلى في السنوات المقبلة.

ويأتي ذلك في وقت تعمل الحكومة على معالجة التأخير في قائمة الانتظار لدى هيئة الخدمات الصحية الوطنية، والتي وصلت إلى مستوى قياسي بلغ ستة ملايين شخص في إنجلترا. واستبعدت الحكومة الأسبوع الماضي تقليص هذه القائمة حتى عام 2024.

كذلك أصبحت الضرائب الأعلى قضية حساسة في شكل خاص في ظل الضغوط المتزايدة على الأوضاع المالية للأسر.

وبدءاً من أبريل (نيسان)، ستفرض الحكومة زيادة ضريبية عن طريق المساهمات في التأمين الوطني ستُعرَف باسم ضريبة الرعاية الصحية والاجتماعية. وتأتي هذه الزيادة، التي تعادل نحو 10 في المئة بالنسبة للعديد من أصحاب المداخيل، مع بلوغ معدل التضخم أعلى مستوياته في نحو ثلاث سنوات.

وقال السيد جونسون: "ما لم نجد طريقة سحرية لعدم زيادة نسبة الدخل القومي التي ننفقها على هذه الأمور، ليس فقط لأن السكان يشيخون بل أيضاً لأن تكاليف توفير الرعاية الصحية ترتفع باستمرار، ستواصل هذه الضريبة الارتفاع.

"سيكون لدينا فقط عدد أكبر بكثير من الناس الأكبر سناً بمرور الوقت. وسيدفعون ضرائب أقل ويستهلكون أكثر في معاشات التقاعد والرعاية الصحية والاجتماعية".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتواجه الأسر المتوسطة زيادة في فواتير الطاقة بنحو 700 جنيه سنوياً، ولو أن الحكومة تسعى إلى تخفيف الضريبة المباشرة الناجمة عن هذا الارتفاع. فما يقرب من 80 في المئة من الأسر ستتأهل للحصول على حسم ضريبي قدره 150 جنيهاً في أبريل، وقرض قدره 200 جنيه في أكتوبر (تشرين الأول)، يُدفَع ابتداء من عام 2023 فصاعداً.

ومن ناحية أخرى، توقع بنك إنجلترا تقليص الدخل المتاح للأسر بنسبة اثنين في المئة هذا العام – في أكبر ضربة على الإطلاق.

وقال السيد جونسون إن المملكة المتحدة تمكنت منذ عقود من تجنب الاختيار بين دولة الرفاه والضرائب الأعلى من خلال خفض ميزانياتها في مجالات أخرى من الإنفاق العام، وعلى الأخص الدفاع. ومع ذلك، بعد 15 سنة من عدم رفع الميزانيات الرئيسية مثل تلك المخصصة للتعليم، لم يعد هناك مجال للاختباء.

"لو راجعنا الأجزاء الكبيرة كلها من الإنفاق، من الصعب أن نرى كيف يمكننا خفض تلك النفقات. أجد صعوبة كبيرة في تخيل عالم لن نفرض فيه ضرائب أكثر على مدى العقدين المقبلين"، على حد تعبيره.

لكن وفق المعايير الدولية، ولا سيما المعايير المعمول بها في البلدان الأوروبية النظيرة، لا تزال المملكة المتحدة بلداً "تنخفض فيه الضرائب نسبياً": "من الناحية الاقتصادية، نعرف أن فرض ضريبة أخرى بنسبة 2-3 في المئة على الدخل الوطني أمر يمكن السيطرة عليه لأن العديد من البلدان الأخرى تقوم بذلك. ومن المؤكد أننا نستطيع أن ندير اقتصاداً محترماً على هذا الأساس".

وقال السيد جونسون إن الحجة السياسية ستكون مع ذلك صعبة على من يبحثون عن الفوز بالدعم من الطبقات المتوسطة.

"لا أعتقد أننا نستطيع الحصول على هذه النتائج كلها من فرض الضرائب على الأغنياء والشركات الكبرى. وأعني أن هذه الضرائب ستؤثر في الناس العاديين [عامة الناس]، وهو ما نراه في كل بلد تقريباً حيث العبء الضريبي أعلى مقارنة بعبئنا. فأغلبية الضرائب يدفعها أصحاب المداخيل المتوسطة وليس الشركات المتعددة الجنسيات".

© The Independent

المزيد من تقارير