الاحتجاجات ضد قيود كورونا تطيح قائد شرطة العاصمة الكندية

أطاحت الاحتجاجات في العاصمة الكندية أوتاوا، والتي أدت إلى إغلاق بعض المعابر الحدودية مع الولايات المتحدة وشلت أجزاء من العاصمة للإطاحة بقائد شرطة العاصمة بيتر سلولي.

وقال سلولي في بيان، إنه فعل كل ما في وسعه للحفاظ على المدينة آمنة، واصفاً الاحتجاجات وإغلاق الطرق بسبب القيود الصحية لمكافحة كورونا بـ"أزمة غير مسبوقة وغير متوقعة"، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس".

واتهم منتقدون، سلولي بالفشل في ضمان أمن المدينة وعدم السيطرة على الاحتجاجات.

ووسط انتقادات للشرطة باتباع نهج متساهل جداً مع المظاهرات، سيستخدم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أفراد الشرطة الاتحادية لدعم القوات الإقليمية والمحلية. 

وقال، "على الرغم من بذلهم قصارى جهدهم، لكن من الواضح الآن أن هناك تحديات خطيرة تواجه قدرة أجهزة إنفاذ القانون على تطبيق القانون بفعالية".

قانون تدابير الطوارئ

وكان ترودو قد فعل قانون تدابير الطوارئ، والذي نادراً ما يستخدم في البلاد في محاولة لإنهاء الاحتجاجات. وبموجب قانون الطوارئ، أدخلت الحكومة تدابير تهدف إلى قطع التمويل عن المتظاهرين واتخذت خطوات لتعزيز تطبيق القانون.

وقال ترودو في مؤتمر صحافي، "الحصار يضر باقتصادنا ويعرض السلامة العامة للخطر". وأضاف "لا يمكننا ولن نسمح باستمرار الأنشطة غير القانونية والخطيرة".

لكن الرابطة الكندية للحريات المدنية قالت، إن الحكومة لم تف بالمعيار اللازم لاستخدام قانون الطوارئ الذي يهدف للتعامل مع التهديدات التي تواجه "السيادة والأمن وسلامة الأراضي".

واجتذبت احتجاجات "قافلة الحرية"، التي بدأها سائقو الشاحنات الكنديون المعارضون لفرض (التطعيم أو الحجر الصحي) على السائقين الذين يعبرون الحدود، المعارضين لسياسات ترودو المختلفة، من قيود الجائحة إلى ضريبة الكربون. كما خرجت احتجاجات مماثلة لسائقي شاحنات في كل من فرنسا وأستراليا ونيوزيلندا وإسرائيل.

وأغلق المتظاهرون جسر أمباسادور، وهو طريق تجارة حيوي يربط بين وندسور في أونتاريو وديترويت بالولايات المتحدة، ستة أيام قبل أن تنهي الشرطة الاحتجاج، الأحد، بينما أغلق آخرون معابر حدودية أصغر في ألبرتا ومانيتوبا وكولومبيا البريطانية. ودخلت الاحتجاجات في العاصمة أوتاوا أسبوعها الثالث.

وقال محتجون خيموا أمام البرلمان الكندي، وبعضهم يريد أن يلتقي برئيس الوزراء، إن الخطوة التي اتخذها رئيس الوزراء، الإثنين، كانت مفرطة. وقالت متظاهرة تدعى كانديس تشابل، "إنه إجراء مبالغ فيه وغير ضروري".

قطع الأموال

وقالت وزيرة المالية كريستيا فريلاند، إن الإجراءات المالية تضع منصات جمع التمويل تحت رقابة تمويل الإرهاب، وتمنح البنوك الكندية سلطة تجميد الحسابات المشتبه في تمويلها عمليات الحصار وتعليق التأمين على السيارات المستخدمة في الاحتجاجات.

وأضافت، "نجري هذه التغييرات لأننا نعلم أن منصات (التمويل الجماعي) تُستخدم لدعم عمليات الحصار والأنشطة غير القانونية التي تضر بالاقتصاد الكندي".

وتقول السلطات الكندية، إن نحو نصف تمويل الاحتجاجات يأتي من مؤيدين أميركيين.

ويتعين أن يوافق البرلمان الكندي على استخدام إجراءات الطوارئ في غضون سبعة أيام.

وأيد إقليم أونتاريو، الذي أعلن حالة الطوارئ، الجمعة، الخطوة، لكن رؤساء الوزراء في ألبرتا وكيبيك ومانيتوبا وساسكاتشوان عارضوا الخطة.

وقال ترودو، إن الإجراءات ستكون محدودة زمنياً ومحددة بأهداف جغرافية.