أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الاثنين، تفعيل قانون تدابير الطوارئ لإنهاء عمليات شل الحركة "غير القانونية" للمتظاهرين المعارضين للتدابير الصحية المعتمدة في البلاد لمكافحة فيروس كورونا، المتواصلة منذ أكثر من أسبوعين.
وهذه هي المرة الثانية فقط التي يتم فيها تفعيل هذا القانون في زمن السلم، بعد أن كان بيار إليوت ترودو، والد رئيس الوزراء الحالي، قد فعله إبان أزمة أكتوبر (تشرين الأول) 1970 حينما كان رئيساً للوزراء.
وقال ترودو، "تلجأ الحكومة الفيدرالية إلى قانون تدابير الطوارئ لتعزيز صلاحيات المقاطعات والمناطق ومواجهة الاحتلالات"، موضحاً أن الجيش لن ينتشر، وأن الإجراءات الجديدة "ستكون محصورة زمنياً وجغرافياً".
وشدد ترودو على أن قانون تدابير الطوارئ تم تفعيله لأن "عمليات شلّ الحركة غير القانونية تلحق الضرر بالكنديين، ويجب أن تتوقف".
مصادرة ممتلكات
ومن دون أمر من المحكمة، ستتمكن البنوك من تجميد الحسابات الشخصية لأي شخص مرتبط بالاحتجاجات، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وأوضحت جنفييف تيلييه أستاذة العلوم السياسية في جامعة أوتاوا، "بموجب هذا القانون يمكن للحكومة مصادرة ممتلكات وخدمات وحجز أشخاص. ويمكن للحكومة بموجبه أيضاً أن تحدد للناس الأماكن التي بإمكانهم التوجه إليها. لا حدود فعلية لتحرك الحكومة".
معارضة تفعيل القانون
وأشار منتقدو القرار إلى أن رئيس الوزراء أعرب عن دعمه للمزارعين في الهند الذين قطعوا الطرق السريعة الرئيسة المؤدية إلى نيودلهي لمدة عام عام 2021، قائلاً في ذلك الوقت: "ستكون كندا دائماً هناك للدفاع عن حق الاحتجاج السلمي".
وأبدى كثير من رؤساء حكومات المقاطعات والمناطق معارضتهم تفعيل هذا القانون، لكن ترودو أوضح أن التدابير المتخذة ستطبق "فقط حيث تقتضي الضرورة".
واستُخدم قانون إجراءات الطوارئ للمرة الأولى في عام 1970 حينما استعانت حكومة ترودو الأب بهذا القانون لإرسال الجيش إلى كبيبك ولاتخاذ سلسلة من إجراءات الطوارئ بعد أن خطفت جبهة تحرير كيبيك الملحق التجاري البريطاني جيمس ريتشارد كروس ووزيراً من كيبيك يدعى بيار لابورت. وأفرج عن كروس بعد مفاوضات، لكن عثر على الوزير مقتولاً في صندوق سيارته.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وضبطت الشرطة الكندية، الاثنين، أسلحة وذخائر، وأوقفت 11 شخصاً كانوا يشلون معبراً حدودياً بين كندا والولايات المتحدة في كوتس في مقاطعة ألبرتا، وضبطت معهم أسلحة وذخائر، في إطار الاحتجاج على تدابير مكافحة كورونا.
وقالت الشرطة الملكية الكندية، إنها ضبطت بنادق ومسدسات وساطوراً و"كمية كبيرة من الذخائر". وفتح تحقيق "لتحديد مستوى التهديد والمنظمة الإجرامية" التي تقف وراءه.
فتح جسر أمباسادور
وكانت الشرطة قد تمكنت، مساء الأحد، بعد شلل استمر سبعة أيام من إعادة فتح جسر أمباسادور الذي يربط ويندسور في أنتاريو بمدينة ديترويت الأميركية في ولاية ميشيغان. وكان تعطيل الحركة على هذا الشريان الحدودي الحيوي دفع واشنطن القلقة من تداعياته الاقتصادية إلى التدخل لدى ترودو لحل الوضع.
وأعلن رئيس وزراء أنتاريو داغ فورد، الاثنين، التخلي عن شهادة التلقيح في المقاطعة التي تشكل مركزاً للاحتجاجات المناهضة للتدابير الصحية لمكافحة "كوفيد-19" منذ أواخر يناير (كانون الثاني).
وأوضح فورد خلال مؤتمر صحافي، "سنتخلى عن الجوازات" الصحية في الأول من مارس (آذار)، موضحاً أن غالبية المواطنين باتت ملقحة، وأن ذروة "أوميكرون" قد ولّت.
استمرار الاحتجاجات في أوتاوا
لكن في أوتاوا لا يزال معارضو التدابير الصحية يحتلون شوارع وسط المدينة، ولا سيما شارع ويلنغتون أمام البرلمان الكندي. ولا تزال نحو 400 شاحنة في المكان مع تنظيم محكم مع نصب خيم للتدفئة وأكشاك طعام.
ويبدو أنهم مصممون أكثر من أي وقت مضى على الرغم من احتمال تعرضهم لغرامة قد تصل إلى مئة ألف دولار كندي أو حتى السجن منذ فرض حالة الطوارئ الجمعة.
وأوضح فيل ريو (29 عاماً) وهو جالس في شاحنته، "الرحيل لا يدخل ضمن خططي. من خلال ممارسة الضغط يمكننا تحقيق هدفنا". ويطالب المحتجون برفع كل التدابير الصحية منذ أكثر من أسبوعين.
في الأثناء، ارتفع منسوب الاستياء في صفوف المواطنين أمام بطء تحرك السلطات، ولا سيما عبر شبكات التواصل الاجتماعي مع المطالبة بالخروج من الأزمة والتشديد على أن رئيس الوزراء الكندي مسؤول عن إيجاد حل للمشكلة.
تظاهرات مماثلة في العالم
واستمر الحركات التي استلهمت من التعبئة الكندية، الاثنين، في مناطق مختلفة من العالم. فبعد تظاهرات مماثلة في أستراليا ونيوزيلندا أتى دور إسرائيل، حيث توجهت آلاف السيارات والشاحنات إلى القدس من مدن عدة في البلاد.
وفي أوروبا، وبعد أن توافدت شاحنات وآليات باتجاه باريس، السبت، وصل جزء من "قوافل الحرية" هذه إلى بروكسل، حيث منعت التظاهرة. وأوقفت السلطات البلجيكية حوالى ثلاثين آلية كانت تستعد للتوجه إلى بروكسل.
وفي ستراسبورغ الفرنسية حذرت السلطات من أنها لن تسمح بأي تظاهرة في محيط البرلمان الأوروبي الذي يعقد جلسات عامة.
