في خطوة شهدت ردود فعل متضاربة ما بين مرحب ومنتقد، ألغت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على برنامج إيران النووي المدني في محاولة لدفع المحادثات النووية. والسؤال هنا لماذا الخطوة الأميركية وتوقيتها؟ وهل تُعدّ تنازلاً من قبل الرئيس جو بايدن؟
اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن خطوة الإعفاء تلك تُعدّ مسألة تقديرية لصانع القرار، كما أنها تضع في الاعتبار المصالح الأميركية بشأن الانتشار النووي، وليست وفقاً لالتزام أو كجزء من مقايضة. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن التنازل في ما يتعلق بهذه الأنشطة، مصمم لتسهيل المناقشات التي من شأنها أن تساعد في إبرام صفقة حول العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، ووضع الأساس لعودة إيران إلى أداء التزاماتها في تلك خطة.
الإعفاءات
وستسمح الإعفاءات للدول والشركات الأجنبية بالعمل في مشاريع مدنية في محطة بوشهر للطاقة النووية الإيرانية ومحطة المياه الثقيلة في "أراك" ومفاعل طهران للأبحاث.
لكن بالطبع ستكون هناك انتقادات لتلك الخطوة، انطلاقاً من أنه كان يجب على إدارة بايدن في سبيل العودة إلى اتفاق 2015، أن تطلب بعض التنازلات من إيران قبل منحها تخفيفاً للعقوبات مقدماً، كما أن هناك من يعتبر أنه يجب على الولايات المتحدة ألّا تدعم أي مستوى من النشاط النووي الإيراني.
ولا تعتبر إدارة بايدن الخطوة من جانبها تنازلاً، بل بادرة حسن نية، فقد طالبت إيران باستعادة جميع إجراءات تخفيف العقوبات التي وعدت بها بموجب الاتفاق للعودة إلى الامتثال. ويبدو أن خطوة إدارة بايدن ضرورية، إذ إن الإعفاء سمح لدول أخرى بمساعدة إيران في تحويل منشآتها النووية لجعلها ملتزمة بخطة العمل الشاملة المشتركة، وهو ما يعني أن المفاوضات اقتربت من النهاية وأن هناك تقدماً. كما أنها متعلقة بأهداف الولايات المتحدة بشأن بمنع انتشار الأسلحة النووية والسلامة النووية إلى جانب تقييد أنشطة طهران النووية. وقد سبق أن أنهت إدارة ترمب ما يُسمّى بالإعفاءات "المدنية النووية" في مايو (أيار) 2020، كجزء من حملة "الضغط الأقصى" ضد إيران، والتي بدأت عندما انسحبت الولايات المتحدة من الصفقة عام 2018.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومع ذلك، تُعدّ تلك الخطوة إيجابية ومرضية بالنسبة إلى طهران. ففي المقابل، عبّرت إيران عن رد فعلها تجاه الخطوة الأميركية من خلال تصريحات كل من وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان ورئيس المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، فقال عبد اللهيان إن الخطوة جيدة لكنها ليست كافية، أما شمخاني، فقد أكد أن لإيران الحق في برنامج نووي سلمي، وكتب على "تويتر"، "حق إيران القانوني في مواصلة البحث والتطوير والحفاظ على قدراتها وإنجازاتها النووية السلمية، إلى جانب أمنها ضد الشرور المدعومة، لا يمكن تقييده بأي اتفاق".
خطط طهران
وإيجابية الخطوة أنها تسير وفق خطط طهران لتعزيز تعاونها مع روسيا في مجال الطاقة. ففي شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، توصلت طهران وموسكو إلى اتفاق بشأن آليات التفاوض الجديدة من أجل دفع التعاون النووي المدني بينهما إلى الأمام، وأبرمت تفاهمات أولية لتنفيذ مشاريع عدة وبرامج نووية بشكل أسرع، بحسب تصريح المدير العام لشركة "روساتوم" الروسية. وتدور المشاريع قيد الدراسة حول قطاع الصحة واستخدام الإشعاع وتطوير المرحلتين الثانية والثالثة لمحطة بوشهر. وكانت روسيا قد أكملت أول محطة للطاقة النووية في بوشهر بقدرة 1000 ميغاواط في مايو 2011. ثم اتفق الجانبان على تطوير محطة بوشهر على أن تكون المرحلة الثانية من بوشهر من وحدتين بطاقة إنتاجية تراكمية تبلغ حوالى 2100 ميغاوات.
وبشكل رئيس، يحاول بايدن تنفيذ تعهده باستعادة الاتفاق، لكن جولات عدة من المحادثات في فيينا فشلت في تأمين مسار للعودة إلى الاتفاقية حتى الآن، لذا فقد كانت الخطوة الأميركية بشأن إعفاء بعض الأنشطة المدنية النووية كبادرة حسن نية، في ظل قرب التوصل إلى إحياء الاتفاق.
