طهران تطلب المزيد بعد إعادة واشنطن الإعفاءات على برنامجها النووي

بعد إعلان مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إعادة إدارة الرئيس جو بايدن العمل بإعفاءات من العقوبات المفروضة على إيران، كان ألغاها الرئيس السابق دونالد ترمب، أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت 5 فبراير (شباط)، أن على واشنطن تقديم ضمانات لإحياء اتفاق 2015 النووي. وقال "أبلغنا واشنطن عبر وسطاء أن عليها أن تثبت حسن نيتها بشكل عملي".
كذلك صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في وقت سابق السبت، أن لطهران الحق في مواصلة الأبحاث النووية والتطوير، مضيفاً أن هذا أمر لا يمكن أن يقيده أي اتفاق.
وكتب شمخاني على "تويتر" "حق إيران الشرعي في مواصلة البحث والتطوير والحفاظ على قدراتها وإنجازاتها النووية السلمية، جنباً إلى جنب مع أمنها، لا يمكن أن يقيده أي اتفاق".

الموقف الأميركي

وكان المسؤول الكبير في الخارجية الأميركية قال إن إدارة الرئيس جو بايدن أعادت يوم الجمعة إعفاء إيران من العقوبات مع دخول المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 المرحلة النهائية.

وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب قد ألغت هذا الإعفاء في مايو (أيار) عام 2020، وكان يسمح للشركات الروسية والصينية والأوروبية بتنفيذ عمليات لا تتعلق بالانتشار النووي في المواقع النووية الإيرانية.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز" إن هذا الإعفاء كان ضرورياً للسماح بإجراء المباحثات الفنية التي تعد ضرورية للمحادثات الرامية إلى العودة إلى الاتفاق المعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

ولكن المسؤول قال إن إعادة الإعفاء ليست إشارة إلى أن واشنطن على وشك التوصل إلى تفاهم للعودة إلى الصفقة.

وأضاف أنه "مع عدم وجود هذا الإعفاء من العقوبات لا يمكن إجراء مباحثات فنية مفصلة مع أطراف ثالثة بشأن التخلص من المخزونات والأنشطة الأخرى المتعلقة بعدم الانتشار".

بدوره، قال مسؤول أميركي لوكالة الصحافة الفرنسية "قررنا إعادة العمل بإعفاء من العقوبات من أجل السماح بمشاركة خارجية" لضمان "عدم الانتشار"، بسبب "مخاوف متزايدة" ناتجة عن التطوير المستمر للأنشطة النووية الإيرانية.

وأضاف أن هذا القرار يجب أن يتيح أيضاً "تسهيل المناقشات الفنية" التي تعتبر "ضرورية في الأسابيع الأخيرة من المحادثات"، في إشارة إلى المفاوضات التي تستأنف في الأيام المقبلة في فيينا بين طهران والقوى الكبرى الأخرى.

وأوضح أن "الإعفاء في حد ذاته سيكون ضرورياً لضمان الامتثال السريع لإيران لالتزاماتها النووية" في حال التوصل إلى تسوية في فيينا حيث تجري المفاوضات.

وأكد أنه حتى من دون اتفاق في العاصمة النمساوية، فإن "هذه المناقشات الفنية ستظل تسهم في تحقيق أهدافنا المتعلقة بعدم الانتشار".

لكن واشنطن تؤكد أن ذلك "ليس تنازلاً لإيران" كما أنه ليس "إشارة إلى أننا على وشك التوصل إلى توافق" لإنقاذ اتفاق عام 2015 الذي يفترض أن يمنع إيران من تطوير قنبلة ذرية.

ويشمل الإعفاء تحويل مفاعل الأبحاث الإيراني الذي يعمل بالماء الثقيل في أراك وتوفير اليورانيوم المخصب لمفاعل الأبحاث في طهران ونقل الوقود المستهلك والخردة إلى الخارج.

وبعد انسحاب ترمب من الاتفاق النووي في 2018 وإعادة فرض عقوبات صارمة بدأت إيران تدريجاً في انتهاك القيود النووية المنصوص عليها في الاتفاقية.

وعقدت الولايات المتحدة وإيران ثماني جولات من المحادثات غير المباشرة في فيينا منذ أبريل (نيسان) بهدف إعادة العمل بالاتفاق الذي رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وصرح مسؤول أميركي للصحافيين يوم الاثنين بأن المحادثات الأخيرة في فيينا كانت "من بين أكثر المحادثات كثافة حتى الآن". وأضاف أنه تم إحراز بعض التقدم بشأن تقليص الخلافات وأنه حان الوقت لاتخاذ قرارات سياسية.