بخطى سريعة للالتحاق بالعصر المصرفي الرقمي، تعمل سلطة النقد الفلسطينية منذ أشهر على استراتيجية شاملة لتشجيع الفلسطينيين على الدفع المالي الإلكتروني في تعاملاتهم اليومية، للحد من التعامل النقدي في ظل معاناتهم من تراكم "الشيكل" الإسرائيلي.
ومنذ أعوام، تستخدم شريحة محدودة من الفلسطينيين الدفع الإلكتروني في المحال التجارية الكبيرة والمطاعم وبعض شركات الخدمات، لكن معظمهم كانوا بعيدين من ذلك بسبب ارتفاع تكلفة التعامل بها، وعدم انتشارها.
تعرفة مالية
لكن سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي) بدأت منذ أشهر استكمال البنية التحتية لتوفير خدمة الدفع الإلكتروني في مختلف القطاعات التجارية والخدماتية والحكومية مقابل تعرفة مالية تقلّ عن 0.5 في المئة بعد أن كانت قبل أسابيع تتجاوز 3.5 في المئة.
ويعمل مزوّدو خدمة الدفع الإلكتروني من مصارف تجارية وشركات خاصة بذلك على تشجيع المؤسسات التجارية والقطاعات كافة على وضع نقاط دفع إلكتروني، إضافة إلى تشجيع الفلسطينيين على استخدامها. وأسست سلطة النقد قبل أيام قليلة "المفتاح الوطني" للرقابة على الدفع الإلكتروني بدل الآلية السابقة التي كانت تعتمد على إشراف شركات مصرفية عالمية على ذلك.
البنية التحتية
وأكملت سلطة النقد نحو 80 في المئة من البنية التحتية لاستخدام الدفع الإلكتروني بحسب رئيس السلطة فراس ملحم، مضيفاً أن ذلك "سيسهم بشكل كبير في تعزيز التحول الاقتصادي الرقمي والدفع الإلكتروني وتشجيع التجارة الإلكترونية". وأعلن إطلاق خطة التحويل المالي الفوري، وقرب إنجاز "الفوترة الإلكترونية" بهدف تعزيز البنية التحتية للتحول الرقمي، وأوضح أن تلك الاستراتيجية تهدف إلى الحد من الاستعمال النقدي من عملة "الشيكل" بسبب وضع إسرائيل عراقيل على استرجاع المليارات التي تتراكم منها في السوق الفلسطينية، إضافة إلى مجاراة العصر في التحول الرقمي العالمي. وشدد ملحم على مواصلة العمل على تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني لدى فئات المجتمع كافة، مشيراً إلى أثر ذلك في تسهيل معاملاتهم المالية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وازداد عدد شركات الدفع الإلكتروني في فلسطين إلى خمس، إضافة إلى المصارف التي توفر تلك الخدمة وتعمل على الاحتفاظ بموقع لها في هذا المجال.
تركيب نقاط دفع إلكتروني
وقال محمد حلّس، المدير التنفيذي لإحدى تلك الشركات إن شركته تسعى إلى تركيب نقاط دفع إلكتروني في القطاعات كافة، مضيفاً أن السوق الفلسطينية كانت تحتكرها شركة واحدة في الأعوام الماضية. وأوضح أن السوق الفلسطينية متأخرة بـ 20 عاماً عن العالم في مجال الدفع الإلكتروني، مشيراً إلى أن المصارف العاملة في فلسطين التقطت التغييرات الحاصلة وبدأت تطوير خدماتها في هذا المجال.
وحصل بعض المصارف العاملة في فلسطين على شهادة التزام معايير أمن المعلومات وبيانات بطاقات الدفع الإلكترونية من "مجلس حماية وأمن بطاقات الدفع العالمي".
