Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

إسرائيل تستعد لقمع المحتوى الفلسطيني في الفضاء الرقمي

"تل أبيب قلقة، بل ترتعد خوفاً من وجود مؤثرين بالمئات على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي"

تسعى إسرائيل إلى قمع المحتوى الرقمي السياسي الذي ينتقد سلطاتها (اندبندنت عربية)

لم تتوقع دارين طاطور، (39 سنة)، من قرية الرينة شمال مدينة الناصرة، أن منشوراً لها عبر صفحتها على "فيسبوك" سيقلب حياتها رأساً على عقب، وأن قصيدتها "قاوم يا شعبي"، التي عبرت فيها عن حزنها على أطفال فلسطينيين، ستحولها من شاعرة وفنانة إلى "ميخابيلت" (إرهابية باللغة العبرية)، حسبما تقول.

21 يوماً من جلسات التحقيق، ادعى فيها المحققون الإسرائيليون أن طاطور "محرضة على الإرهاب والعنف"، إذ اعتُبرت كلمات القصيدة تحريضاً على العنف، وخطراً على أمن الدولة وسلامة الجمهور، واتهمت أيضاً بـ"تأييد ودعم منظمة إرهابية".

وقضت بسبب منشورها الشعري حكماً بالسجن الفعلي خمسة أشهر، إضافة إلى عامين وستة أشهر تحت الإقامة الجبرية الصارمة، إذ جرى إبعادها عن منزلها في بلدة الرينة، وإجبارها على الإقامة في مستوطنة "كريات أونو" بجانب تل أبيب تسعة أشهر. كما مُنعت من استخدام الإنترنت أو الخروج من المنزل، أو استقبال الزوار، وأجبرت على ارتداء قيد إلكتروني (سوار) يكشف جميع تحركاتها فور خروجها من المنزل.

تقول طاطور، لـ"اندبندنت عربية"، "تحملت الاعتقال والسجن والضرب والشتم وأمور أخرى مؤلمة في أثناء التحقيق، مقابل حرية كلمتي وشعري وحقي في التعبير، فالمحكمة الإسرائيلية التي أبعدتني عن حياتي، وانتزعت حريتي من بيتي ومن أحضان عائلتي بتهمة التحريض والمس بأمن وسلامة الجمهور، وضعتني رهن الإقامة الجبرية وسط مستوطنين".

وتضيف، "تل أبيب قلقة، بل ترتعد خوفاً من وجود مؤثرين فلسطينيين بالمئات على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المهمة، مثل يوتيوب، تمكنوا من فضح جرائمها أمام العالم، وبكل اللغات بالصوت والصورة والكلمة، على الحواجز، وفي أثناء الاعتقالات والمواجهات والهدم، وهذا أظهر الصورة الحقيقية لإسرائيل التي أخفتها عن العالم سنوات."

محتوى عنيف

لطالما أكدت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن التعرض للتحريض على الإنترنت أثبت أنه يؤدي مباشرة إلى العنف، مما يشكل خطراً ملموساً على حياة الأبرياء.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تزعم تل أبيب أن التحريض هو المحفز الرئيس في موجة العنف مع الفلسطينيين خلال السنوات الماضية، وأن معظم هذا التحريض ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيةً مراراً وتكراراً بأن على "فيسبوك" بذل مزيد من الجهود لمراقبة محتوى الموقع والسيطرة عليه.

وزير القضاء الإسرائيلي جدعون ساعر، باشر بدوره سن ما يعرف بـ"قانون فيسبوك"، أو ما يُسمى بالقانون لمنع خروقات قانونية في الإنترنت (إزالة محتوى)، إذ صادقت اللجنة الوزارية للتشريعات في الحكومة الإسرائيلية بداية العام الحالي، على مشروع ساعر الذي يسمح للنيابة العامة الإسرائيلية بالتوجه إلى المحكمة الإسرائيلية، للمطالبة بحذف مضامين رقمية، إما على شبكات التواصل الاجتماعي، مثل "فيسبوك" و"تويتر" وغيرها، أو مضامين عبر مواقع شبكة الإنترنت، مثل المواقع الإخبارية، إذا ما تبين أنها "تحريضية"، وتمس "أمن الدولة"، أو "أمن الأشخاص" أو تمس "أمن الجماهير".

كما يمنح القانون مزودي خدمة الإنترنت صلاحية حجب المواقع، بحجة أنها "تحث أو تدعو للتحريض"، وإحالة أصحابها على التحقيق، وستجبر السلطات الإسرائيلية شركات شبكات التواصل والمواقع الإلكترونية على الامتثال لممارساتها ومطالبها المنصوص عليها بالقانون.

وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد، قالت خلال مؤتمر أمني، "نعلم أن كمية التحريض عبر الإنترنت هي أكبر الآن، لذلك علينا مواصلة جهودنا وزيادتها، وسنفعل ذلك. صفحة تحريضية هي محرك نمو دائم للإرهاب إذا لم تتم إزالتها."

مسٌّ سافر

القانون، الذي تقول تل أبيب إنه يهدف للحد من نشر المحتوى العنيف أو المُحرض عبر الإنترنت، ومجابهة "قضايا اجتماعية" يواجهها الإسرائيليون، أثار غضب الفلسطينيين، الذين اعتبروا أن مضامينه تشكل في جوهرها تهديداً خطراً على الحقوق الرقمية الفلسطينية، وتسعى إلى قمع الفلسطينيين، ومحتوياتهم الرقمية السياسية الناقدة للسلطات الإسرائيلية عبر الفضاء الرقمي.

الائتلاف الأهلي للحقوق الرقمية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، حذروا، عبر بيان، من التداعيات الخطيرة لتمرير قانون "فيسبوك" في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الذي ترى فيه المؤسسات فرضاً للمزيد من القيود التشريعية على الأصوات المناصرة للقضية الفلسطينية والرافضة لإسرائيل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأشار البيان إلى أن "هذا القانون يعتبر امتداداً لمقترحات تشريعية لم تنجح محاولات تمريرها سابقاً عامي 2016 و2017، وأنه يهدف إلى تحويل العلاقة الطوعية بين وحدة "السايبر" (تابعة لوزارة القضاء، وتعمل بتخويل من النيابة العامة) الإسرائيلية وشبكات التواصل الاجتماعي إلى علاقة جبرية بقرارات محاكم ملزمة، ما قد يعني أيضاً التضييق على نشر توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الفلسطينيون على أرض الواقع، كما حدث في مايو (أيار) العام الماضي مع تصاعد الأحداث في حي الشيخ جراح، والمدن المختلطة والعدوان على قطاع غزة، الأمر الذي يصب نهاية المطاف في الجهود الممنهجة، لزيادة تكميم الأصوات الفلسطينية والمناصرة للقضية الفلسطينية عبر منصات التواصل الاجتماعي".

وحسب الائتلاف، فإن الجهود الإسرائيلية بالتعاون مع شركات التواصل الاجتماعي لقمع المحتوى الفلسطيني عبر الفضاء الرقمي، جاءت بجهود حثيثة من وحدة "السايبر" الإسرائيلية في رفع آلاف التقارير والبلاغات لشركات التواصل الاجتماعي من أجل حذف المضامين الفلسطينية عن الشبكات، التي ازدادت من 2421 طلباً خلال عام 2016 إلى أكثر من 20000 طلب خلال 2020.

المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي "حملة" أصدر بدوره ورقة موقف إلى النواب في الكنيست، أشار فيها إلى أن مصطلحات القانون بـ"أمن الدولة" أو "يُعد تحريضياً" أو "يمس حياة الأفراد"، فضفاضة جداً، وتترك "مجالاً للنيابة العامة في اتخاذ قرارات تمس حرية التعبير الفردية لكل شخص."

مدير المركز (غير حكومي) نديم الناشف، تحدث لـ"اندبندنت عربية" عن التحريض ونشر محتوى مسيء عبر شبكات العالم الافتراضي والإنترنت "مرفوض بالنسبة إلينا، وهناك حاجة إلى العمل على وقفه، لكن ما يطرحه الإسرائيليون ذهب أبعد من ذلك بكثير، فمشروع القانون سيعمل على إمكانية استصدار أمر محكمة إداري يتيح إزالة المضامين التي يعتبرها الملتمسون إرهابية، على حد وصف القانون، الذي يسمح لأول مرة، بإغلاق صفحة فيسبوك، قبل الشروع بمقاضاة جنائية ضد المشتبهين. هناك تضييق دائم على المجتمع العربي في مجال حرية التعبير، يضع تعريفات اعتاد مجتمعنا عليها في سياق روايته الفلسطينية، مثل منشورات تحمل كلمة (نكبة) أو (نكسة) أو منشورات تحمل كلمة (شهيد)، موضع التحريض والمساءلة القانونية في أسوأ الحالات أو الرقابة الذاتية التي من خلالها سيقوم الناشر بالامتناع عن استعمال لغة لطالما اعتاد عليها، خوفاً من تداعيات وإسقاطات القانون عليه."

وأضاف، "تحدثنا مع شخصيات دبلوماسية ودولية لممارسة ضغط دولي على إسرائيل لوقف القانون، لكن أعتقد أن ذلك لن يحصل، فهذه المرة الائتلاف الحكومي سيعمل جاهداً لتمريره".

تصاعد التحريض

في سياق ما يسمى بـ"التحريض على الإرهاب"، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فإن قوات الأمن أو سلطة "السايبر" في إسرائيل، تتوجه حسب ما هو معمول به اليوم عبر وسيط، إلى شركة "فيسبوك"، لتتم إزالة التدوينة والصفحة "التحريضية"، إلا أن هذه العملية تستغرق وقتاً طويلاً، وهو ما سيعالجه القانون الجديد عبر الإزالة الفورية، من دون الحاجة إلى انتظار عملية طويلة تستغرق وقتاً، وسيتم اختصار الوقت في تقديم الشكاوى، عبر التوجه إلى المستشار القضائي للحكومة أو مندوب عنه، من أجل أن يفحص إمكانية إزالة المضمون التحريضي.

الملاحظات التفسيرية لمشروع القانون الحالي، حسب وسائل إعلام إسرائيلية، تتشابه إلى حد بعيد مع اقتراح شاكيد عام 2016، حيث جاء فيها "في الأشهر الأخيرة، تتعامل دولة إسرائيل مع موجة من الهجمات الإرهابية التي يقوم بها أفراد، في حين أنه إلى جانب ذلك، هناك تصعيد كبير للتحريض على الإرهاب ينتشر عبر الفضاء الإلكتروني بشكل عام ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص"، في حين قال المشرعون الإسرائيليون في التفسير الذي طرح على اللجنة التشريعية، "في الواقع الذي فيه شبكات التواصل الاجتماعي هي ساحة حوار مهمة من دون أي مراقبة، علينا وضع مسؤولية مدنية على أولئك الذين يرتكبون جريمة نشر المواد التحريضية."

صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قالت في وقت سابق، "إذا جرى تمرير المشروع إلى قانون، فإنه سيمنح الحكومة سلطة منع أي محتوى من أي موقع على الإنترنت (بما في ذلك المواقع الإخبارية) الذي يعتبر مخالفاً لأي قسم من قانون العقوبات الإسرائيلي، وكل ذلك بموجب أمر من المحكمة الإدارية، (أوامر منع النشر)، إلى الأبد".

معهد الديمقراطية الإسرائيلي (غير حكومي) وصف القانون بأنه تهديد خطير لحرية المعلومات وحرية التعبير في إسرائيل، وقالت المتخصصة في خصوصية البيانات بالمعهد، تيهيلا ألتسولر، "في حال تمرير القانون، ستصبح الدولة الرقابة الرئيسة على الإعلام الاجتماعي. هو التطبيق الأكثر تطرفاً لمثل هذا القانون في العالم الديمقراطي كله، إذ لا يوجد في أي بلد في العالم الديمقراطي، إذ تتمتع الحكومة بسلطة الرقابة على الإنترنت"، وأضافت، "أجرينا مراجعة كاملة للقانون مع مساعد قانوني آخر في المعهد، وتوصلنا أن حرية التعبير في إسرائيل بأكملها في خطر".

ويدعو مشروع القانون عمالقة مواقع التواصل الاجتماعي إلى الرد على التحريض على العنف بالسرعة نفسها التي يردون فيها على تدوينات تحتوي على إساءة للأطفال أو ما يعتبرونه مواد إباحية.

خوارزميات

ويقول مراقبون ومتخصصون، إن استراتيجية تل أبيب بملاحقة تعليقات منشورات الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي، تتجاوز مفهوم "الرقابة"، فالحكومة الإسرائيلية قد أنشأت منذ عام 2015 وحدة "سايبر" بالعربية، واستحدثوا على أثرها خوارزميات تقوم بالبحث عن مصطلحات معينة، وذلك بهدف الكشف عن منشورات قد تنذر، بحسب تعبيرهم، باحتمال القيام بعمليات ضد إسرائيل.

بحث علمي لجامعة نيويورك، كشف نهاية العام المنصرم عن بعض تفاصيل حملة تشنها إسرائيل ضد المحتوى الفلسطيني على منصات التواصل عبر خوارزميات إلكترونية، تقوم برصد المحتوى الفلسطيني والإبلاغ عنه باعتباره "عنيفاً يجب إزالته"، وذكر البحث أن هناك وحدات إلكترونية محترفة في إسرائيل تقوم برصد كميات كبيرة من المحتوى الفلسطيني والتبليغ عنه، وأن "فيسبوك" أنشأت "مركز عمليات خاصاً" في إسرائيل، فيه موظفون يجيدون اللغة العربية لرصد المحتوى الفلسطيني، وأن معظم المنشورات المؤيدة للفلسطينيين تمت إزالتها من قبل "فيسبوك" و"تويتر"، لأنها تضمنت كلمات مثل "شهيد" و"مقاومة"، ما يؤدي إلى تشغيل الخوارزميات.

الباحث في اللغة العربية يونتان مندل، من معهد "فان لير" الإسرائيلي، رأى أنه "في حالات كثيرة تجري ترجمة تجريمية وغير موثوقة للسياق السياسي واللغوي لما كُتب. على سبيل المثال، الدعوة إلى انتفاضة حسب المفهوم الإسرائيلي هي دعوة إلى العنف"، لكن، عندما يقولون بالعربية (أدعو إلى انتفاضة)، فإن "المعنى هو مقاومة العنف الموجه نحوهم، ولذلك فإنه يوجد هنا عمق أكبر، كذلك فإن الخروج بتظاهرة هو انتفاضة، والمقاومة غير العنيفة هي انتفاضة، وعلى غرار ذلك، عندما يستخدم الفلسطينيون كلمة (شهيد) فإنهم يقصدون مصطلح (الضحية)، كما أن من يتوفى عند حاجز عسكري هو شهيد، والأولاد الذين يموتون جراء قصف هم شهداء".

حسبما أفادت أخبار القناة 12 الإسرائيلية، فإن فريقاً من الخبراء الإسرائيليين الذي جرى اختياره من قبل وزير الاتصالات الإسرائيلي يوعاز هندل، يسعى إلى إجراءات بعيدة المدى لكبح جماح شركات التواصل الاجتماعي العالمية، قد تصل إلى تحميل شركة "فيسبوك" المسؤولية القانونية عن المنشورات على منصته.

وعلى الرغم من أنه لا يتعين على "فيسبوك" تقديم تفاصيل تشرح خطوة إزالة محتوى أو حجب مستخدمين من المنصة، فإن الفريق الإسرائيلي يسعى إلى إجبار "فيسبوك" على الكشف عن سياساته بشأن الرقابة والحظر وكيفية وضع المشاركات في خوارزميته.

وتشمل إجراءات الفريق أيضاً جعل عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولين عن التحريض أو التشهير المنشور على منصاتهم، وهو ما سيكون عملياً غير مسبوق في مختلف أنحاء العالم، وفقاً للقناة.

أرقام وإحصاءات

نتائج مؤشر العنصرية والتحريض في شبكات التواصل الاجتماعي الإسرائيلية خلال عام 2021 حسب مركز "حملة" أوضحت ازدياداً في خطاب الكراهية تجاه العرب بنسبة ثمانية في المئة على عام 2020، إذ أشارت النتائج إلى انتشار نحو 620 ألف محادثة، شملت خطاباً عنيفاً وتحريضياً تجاه العرب.

وبالمقارنة بالعام الماضي، فقد شهد 2021 ارتفاعاً بواقع 46 ألف منشور عن 2020، الذي نشر خلاله 574 ألف منشور عنيف، وقد أوضحت النتائج تضاعف نسبة الخطاب التحريضي على العنف ثلاثة أضعاف عام 2020، إضافة إلى ازدياد حدة الخطاب العنيف ضد العرب والفلسطينيين وممثليهم، إذ وصلت نسبة الخطاب العنيف من مجمل الخطاب حول العرب في الشبكة 11 في المئة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2017.

أما عن أبرز المنصات المستخدمة في نشر العنصرية والتحريض خلال 2021، فقد تصدرت منصة "تويتر" 58 في المئة من الخطاب العنيف، في وقت شكلت منصة "فيسبوك" ما نسبته 19 في المئة.

من جانبه، يقول إياد الرفاعي، مدير مركز "صدى سوشال" (غير حكومي)، "العالم الرقمي لم يعد افتراضياً، بل حقيقي، تويتر، يمكن أن يؤدي إلى توتر العلاقات بين دول."

دراسة صادِرة عن مركز أبحاث الأمن القومي (INSS)، التابع لجامعة تل أبيب أشارت إلى أن "حرب غزة والمدن العربية داخل إسرائيل عام 2021 حظيت بانتشار واسع في الوطن العربي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدمتها حماس كساحة نفوذ مركزية لنقل الرواية الفلسطينية للجمهور العالمي لتصوير إسرائيل على أنها ضعيفة، وتمجد الحركة، ما أثر في صورة إسرائيل بالعالم في أثناء الحرب، وتزعزع الشرعية الدولية لاستمرارها".

وزعمت الدراسة "إنشاء مجموعة من حسابات تويتر لمستخدمين مزيفين يحملون أسماء عبرية، نشروا تغريدات بالعبرية حول نيتهم مغادرة إسرائيل، وتضمنت تقارير مبالغاً بها حول الخسائر الإسرائيلية، وجرى تحديد 300 حساب من هذا النوع، وصل تأثيرها إلى 100 مليون شخص في العالم العربي، ما عزز صورة حماس بين الجمهور العربي"، وخلصت الدراسة إلى أن "معركة التعاطف العام العالمي مع إسرائيل وحماس وصلت إلى مستويات غير مسبوقة على شبكة الإنترنت وخارجها، وتجلت في تظاهرات وحوادث معادية للسامية، حتى بعد أسابيع من انتهاء الحرب، عبر عدد من النشطاء الرئيسيين في وسائل التواصل العالمية من الكتاب والفنانين والعلامات التجارية والصحافيين المستقلين".

المزيد من تقارير