حسمت الحكومة المصرية موقف تصفية شركة "النصر لصناعة الكوك والكيماويات" المملوكة للدولة، بعد 57 عاماً من تأسيسها لتلحق بشقيقتها "الحديد والصلب" التي تمت تصفيتها، العام الماضي.
القرار نهائي
وحسم وزير قطاع الأعمال العام المصري، هشام توفيق، لـ"اندبندنت عربية" بشكل قاطع قرار تصفية "النصر للكوك" نهائياً، مرجعاً ذلك إلى استمرار نزيف الخسائر وعدم جدوى خطط التطوير، قائلاً، "الشركة كانت تمد أفران الحديد والصلب بالفحم اللازم، إذ ينصب عمل ’النصر’ على تحويل الفحم الحجري إلى الكوك ليكون أحد المدخلات الأساسية لصناعة الحديد"، وأوضح أنه بعد تصفية "الحديد والصلب" أصبح استمرار عمل "النصر" غير مجد، مشيراً إلى أن الحل الوحيد للإبقاء على الشركة هو أن تستورد الفحم الخام من الخارج وتحديداً من كندا قبل أن تحوله إلى الفحم "الكوك" ثم تعيد تصديره إلى الخارج، لافتاً إلى أن تلك الآلية في العمل، علاوة على أنها غير منطقية، فلها تكاليف باهظة لن تغطيها الأرباح الناتجة عنها إذا تحققت أرباح من الأساس، وختم وزير قطاع الأعمال المصري حديثه قائلاً، "قرار التصفية سيعلنه مجلس الوزراء خلال أيام".
وكانت "اندبندنت عربية" انفردت بقرار الحكومة المصرية واتجاهها إلى تصفية "النصر للكوك" في تقرير نشر في 10 أغسطس (آب) 2021، وتأسست "النصر للكوك" منذ 57 عاماً ضمن سلسلة من الشركات المصرية التي دشنت في "الحقبة الناصرية"، عندما توسع الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر في تأسيس شركات وطنية لخدمة الاقتصاد المصري المنهك بعد ثورة يوليو (تموز) 1952.
وبدأت الشركة إنتاجها عام 1964 معتمدة بشكل كبير على تصدير منتجاتها إلى شقيقتها "الحديد والصلب" التي تعتمد بشكل أساسي على منتجات الشركة من فحم "الكوك" في تشغيل وتدوير أفرانها، وبعد أن استهلت إنتاجها معتمدة على بطارية واحدة تضم 50 فرناً بطاقة إنتاجية تصل إلى 328 ألف طن من فحم "الكوك"، دشنت الشركة بطارية أخرى بطاقة الأولى نفسها عام 1974 قبل أن يصل عدد البطاريات إلى أربع مع منتصف فترة التسعينيات.
ثلاث شركات أغلقتها مصر منذ 2018
وبعد قرار تصفية "النصر للكوك"، يصل عدد الشركات الحكومية المصفاة على مدار السنوات الخمس الأخيرة إلى ثلاث شركات، إذ قررت القاهرة تصفية "القومية للإسمنت" عام 2018، قبل أن تصفي "الحديد والصلب" في مارس (آذار) الماضي.
تراجع المبيعات 50 في المئة
وتشير البيانات الرسمية ونتائج أعمال الشركة إلى الوضع الصعب الذي تمر به، إذ إن نتائج أعمالها عن العام المالي 2019-2020 كشفت عن تحقيقها خسائر بلغت 238 مليون جنيه (نحو 15 مليون دولار أميركي) مقابل أرباح بلغت 120 مليون جنيه (نحو ثمانية ملايين دولار أميركي) في نهاية العام المالي 2018-2019.
ووفقاً لبيانات الشركة الرسمية، تراجعت المبيعات بنسبة 50 في المئة، إذ تراجعت من 1.7 مليون جنيه (نحو 110 ملايين دولار) في العام المالي 2018-2019 إلى نحو 873 مليون جنيه (نحو 56 مليون دولار) في عام 2019-2020، بعدما كانت تستهدف في ذلك العام مبيعات قدرتها بـ2.9 مليار جنيه (نحو 185 مليون دولار).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتراجعت أيضاً الصادرات في فترة المقارنة نفسها بنحو 651 مليون جنيه (نحو 42 مليون دولار)، إذ سجلت قيمة الصادرات في العام المالي 2019-2020 نحو 133 مليون جنيه (نحو 8.5 مليون دولار)، مقابل 784 مليون جنيه (نحو 50 مليون دولار) في العام المالي السابق له، في الوقت الذي تخطت فيه قيمة استهلاك الشركة من الغاز الطبيعي حدود 100 مليون جنيه (نحو 6.4 مليون دولار) سنوياً.
المستقبل ليس لفحم "الكوك"
من جانبه، أوضح رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال المصري، أن "الدراسات والتجارب العملية كشفت عن عدم جدوى تطوير ’النصر للكوك’ التابعة لشركتنا."
أضاف في تصريحات صحافية، أن عمليات تطوير الشركة بدأت منذ عام 2018 مع إحدى الشركات الأوكرانية كإحدى الشركات الاستشارية العالمية للفصل في قرار التطوير، مشيراً إلى أن الشركة أكدت أن التكنولوجيا التي تعمل بها "النصر للكوك" قديمة للغاية، لافتاً إلى أن ضخ أموال للتطوير سيكون بمثابة هدر للمال العام، إذ إن تكلفة إنتاج 900 ألف طن تصل إلى 10 مليارات جنيه (636 مليون دولار) وهو ما لا يمكن تعويضه من المبيعات، خصوصاً أن صناعات الحديد والصلب المستقبلية لا تعتمد على تشغيل الأفران بواسطة فحم "الكوك" في ظل اتجاه عالمي متسارع نحو الاقتصاد والصناعة الخضراء التي تتوافق مع المتطلبات البيئية العالمية.
مجلس النواب يتدخل
وتدخل مجلس النواب المصري في محاولة أخيرة لإيقاف قرار التصفية، إذ أعلن عضو مجلس النواب إيهاب رمزي تقدمه بطلب إحاطة ليطلب مثول وزير قطاع الأعمال العام تحت قبة البرلمان ومناقشته في أمر التصفية وفقاً لبيان صحافي، وأكد أنه لا بد أن تكون هناك حلول أخرى بعيداً عن التصفية، مشيراً إلى أن قرار تصفية الشركات الوطنية أصبح الخيار الأسهل للحكومة، مطالباً الأخيرة بالبحث عن طرق بديلة للتطوير.
