تدرس الحكومة المصرية تصفية شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات، المملوكة للدولة، وبعد اتخاذ القرار ستكون ثالث شركة حكومية تُصفى في أقل من أربع سنوات، بعد تصفية شركتي "القومية للأسمنت" عام 2017 و"الحديد والصلب" في النصف الأول من العام الحالي.
60 عاماً على تأسيسها
أُسست "الكوك المصرية" منذ أكثر من 60 عاماً ضمن حزمة الشركات المصرية التي أُسست في الحقبة الناصرية، التي شهدت توسع الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر في تأسيس شركات وطنية لخدمة الاقتصاد المصري المُنهك بعد ثورة يوليو (تموز) 1952.
وبدأت الشركة إنتاجها عام 1964 معتمدة بشكل كبير على تصدير منتجاتها إلى شقيقتها "الحديد والصلب" التي تعتمد بشكل أساسي على منتجات الشركة من فحم الكوك في تشغيل وتدوير أفرانها، وبعد أن استهلت إنتاجها معتمدة على بطارية واحدة تضم 50 فرناً بطاقة إنتاجية تصل إلى 328 ألف طن من فحم الكوك، دشنت الشركة بطارية أخرى بطاقة الأولى نفسها عام 1974.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومع ارتفاع معدلات بيع "الحديد والصلب" دشنت "الكوك" بطارية ثالثة بعد خمس سنوات تضم 65 فرناً بطاقة إنتاجية تصل إلى 560 ألف طن كوك سنوياً. وقبل منتصف التسعينيات دشنت البطارية الأخيرة بـ65 فرناً بطاقة إنتاجية تصل إلى 560 ألف طن سنوياً، ليصل عدد البطاريات إلى أربع في عام 1995 بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 1.6 مليون طن سنوياً من فحم الكوك.
وزير قطاع الأعمال: رفع الأمر إلى مجلس الوزراء
لم يفصل وزير قطاع الأعمال العام المصري، هشام توفيق، بشكل قاطع في حديثه لـ"اندبندنت عربية" موقف "الكوك" التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وقال إن الشركة دخلت في نفق الخسائر منذ سنتين وتأزم موقفها بعد تصفية "الحديد والصلب"، إذ كانت تعتمد على الأخيرة في مبيعات الفحم سنوياً، مضيفاً أن وزارته رفعت ملفها إلى مجلس الوزراء المصري ليحسم مصيرها بشكل رسمي.
من جانبه، أكد عضو في مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية (مملوكة للدولة) لـ"اندبندنت عربية" أن كل المعطيات والمؤشرات ونتائج أعمال الشركة تُبرهن بما لا يدع مجالاً للشك أنها في طريقها إلى دخول نفق التصفية، مشيراً إلى أن الشركات تواجه تحديات كبرى لن تمنحها فرصة البقاء.
وأوضح أن "الكوك" هو المنتج الرئيس لشركة "النصر"، وكانت تبيع نحو 90 في المئة منه إلى "الحديد والصلب" التي صفيت أخيراً، بينما تعتمد بنسبة عشرة في المئة فقط على التصدير، وتلك النسبة لن تُعين الشركة على إيقاف نزيف الخسائر ولن تخرجها من نفق التصفية، خصوصاً مع توقف البطاريات وتعطلها عن العمل بصفة مستمرة.
خسائر في 2019-2020
وتُشير البيانات الرسمية ونتائج أعمال الشركة إلى الوضع الصعب الذي تمر به، إذ إن نتائج أعمالها عن العام المالي 2019-2020 كشفت عن تحقيقها خسائر بلغت 238 مليون جنيه (نحو 15 مليون دولار أميركي) مقابل أرباح بلغت 120 مليون جنيه (نحو ثمانية ملايين دولار أميركي) في نهاية العام المالي 2018-2019.
ووفقاً لبيانات الشركة الرسمية تراجعت المبيعات بنسبة 50 في المئة، إذ تراجعت من 1.7 مليون جنيه (نحو 111 مليون دولار) في العام المالي 2018-2019 إلى نحو 873 مليون جنيه (نحو 56 مليون دولار) في عام 2019-2020، بعدما كانت تستهدف في ذلك العام مبيعات قدرتها بـ2.9 مليار جنيه (نحو 185 مليون دولار).
تراجع قيمة الصادرات بـ42 مليون دولار
وتراجعت أيضاً الصادرات في فترة المقارنة نفسها بنحو 651 مليون جنيه (نحو 42 مليون دولار)، إذ سجلت قيمة الصادرات في العام المالي 2019-2020 نحو 133 مليون جنيه (نحو 8.5 مليون دولار)، مقابل 784 مليون جنيه (نحو 50 مليون دولار) في العام المالي السابق له، في الوقت الذي تخطت فيه قيمة استهلاك الشركة من الغاز الطبيعي حدود الـ100 مليون جنيه (نحو 6.4 مليون دولار) سنوياً.
أزمة متشعبة ومعقدة
من جانبه، قال الرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات المعدنية، مدحت نافع، إن أزمة "الكوك المصرية" مُتشعبة ومعقدة، نظراً إلى طبيعة تلك الصناعة، إذ إن عدداً من المحددات تتحكم في مصير تحقيق الأرباح أو الخسائر، مستدركاً "ليس في الشركة الحكومية فحسب، لكن تلك الأزمات تواجه شركات تكويك الفحم في القطاع الخاص أيضاً".
وأضاف لـ"اندبندنت عربية" أن الشركة تستورد الفحم (قبل عمليات التكويك) من الخارج بالأسعار العالمية تحت رحمة الارتفاع أو الانخفاض، في المقابل كانت تعتمد على بيع أغلب إنتاجها من الفحم إلى شركة "الحديد والصلب" قبل تصفيتها بسعر أعلى من أسعار السوق، في مقابل سداد الأخيرة مديونيتها على أقساط، مستدركاً "بعد تصفيتها تعطلت عجلة المبيعات وتوقف ضخ الإيرادات".
ولفت إلى أن أحد أهم أسباب الخسائر هو ديناميكية عمل بطاريات الكوك، التي تتطلب تشغيلها باستمرار من دون توقف، وإلا تعطلت عن العمل، مشيراً إلى أن ذلك يعني أن على الشركة الاستمرار في ضخ الفحم الخام إلى أفران البطاريات ولا تتوقف عن الاستيراد مهما كانت الأسباب.
وأكد أن ارتفاع أسعار الطاقة سواء الغاز الطبيعي أو الكهرباء إلى جانب حقوق العمالة، إذ يصل عدد العمال إلى نحو 1500 عامل وهي أعباء ثقيلة على الشركة، في ظل تراجع الإيرادات مع تدني المبيعات وأسباب أخرى، تدفع بالشركة إلى مصير مجهول.
محاولة أوكرانية فاشلة لإنقاذ الشركة
في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، حاولت الشركة القابضة للصناعات المعدنية إنقاذ ما يمكن إنقاذه، عندما طرحت مناقصة عامة لتطوير الشركة تعتمد على تكنولوجيا متقدمة في نظم العمل بدلاً من المعدات المتقادمة. وبعد إرساء المناقصة على إحدى الشركات الأوكرانية، وبعد أن انتهت الأخيرة من إعداد التصميمات الهندسية توقف مشروع التطوير لأسباب فنية ومالية.
