Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

البورصة المصرية تتوقع قيد 5 شركات جديدة في 2022

الأسهم المدرجة ربحت 7.2 مليار دولار وقيم التداول نمت 30 في المئة خلال 2021

البورصة المصرية تنهي 2021 بنمو قيم التداولات   (أ ف ب)

توقع تقرير حديث أن تستقبل البورصة المصرية ما بين أربع إلى خمس شركات خلال العام المقبل، فيما أبدت عشر أخرى رغبتها في القيد والطرح مقسمة بين تسع بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وواحدة بالسوق الرئيسة بين قطاعي الأغذية والمشروبات والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بثلاث لكل منها، وشركة اتصالات وحيدة، وأخرى تعمل في قطاعات مختلفة.

وكشف التقرير السنوي للبورصة المصرية، عن "أن 2021 هو عام إدارة التعافي والتحضير للمستقبل من خلال التركيز على قيم وأحجام التداول وأحجام وأعداد الطروحات، وزيادة رؤوس الأموال وجذب مستثمرين جدد، من خلال حزمة من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار في سوق الأوراق المالية، وإجراء هيكلة شاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة".

وأوضح "أن أبرز المحاور التي ركزت عليها إدارة البورصة المصرية خلال العام المنصرم، وهي الضرائب على الأرباح الرأسمالية والحوافز الجديدة، وتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير قواعد التداول ومنهجية مؤشر إيجي إكس 30، والتطورات الخاصة بالقيد والإفصاح، وسندات الخزانة وسندات التوريق وصكوك التمويل، والثقافة المالية ونشر الوعي الاستثماري، والتطوير المؤسسي، والوجود الدولي والمشاركة في المحافل الدولية".

توقعات بقيد 5 شركات جديدة في 2022

وفق التقرير، توقع محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، "قيد ما بين أربع إلى خمس شركات جديدة خلال عام 2022، أغلبها بالسوق الرئيسة"، مشيراً في الإطار نفسه إلى "أن الشركات العشر التي أبدت رغبتها في القيد والطرح مقسمة بين تسع بالسوق الصغيرة والمتوسطة، وواحدة بالسوق الرئيسة، مقسمة بين قطاعي الأغذية والمشروبات والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بثلاث أخرى لكل منها، وشركة اتصالات وحيدة، وأخرى تعمل في قطاعات مختلفة، كما أنه في الوقت الحالي تتشاور إدارة البورصة مع شركتين من محافظة بورسعيد للقيد بسوق المال بعد إطلاق حملة البورصة للتنمية".

وذكر "أن البورصة استقبلت أربع شركات جديدة بالسوق الرئيسة بقيمة رأس مال سوقي 48 مليار جنيه (3.069 مليار دولار)، وأول قيد مزدوج لإحدى الشركات مع بورصة النيل، كما استقبلت البورصة شركتين جديدتين بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة رأس مال سوقي 966 مليون جنيه (61.764 مليون دولار)، وتم إصدار 50 إصداراً جديداً من إصدارات سندات الخزانة المصرية بنظام المتعاملين الرئيسيين بقيمة 398.6 مليار جنيه (25.485 مليار دولار)، و22 إصداراً جديداً لسندات توريق بقيمة 16.56 مليار جنيه (1.058 مليار دولار)".

وأشار إلى "أن هناك ست شركات جديدة بالسوق الرئيسة ناتجة عن إعادة الهيكلة بالتقسيم بقيمة رأس مال سوقي 7.4 مليار جنيه (0.473 مليار دولار) وزيادة عدد الرعاة المعتمدين للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى شركتين جديدتين، وتم إصدار 127 إصداراً قائماً من سندات الخزانة، وقيد إعادة فتح الاكتتابات الخاصة بها بقيمة 487.3 مليار جنيه (31.157 مليار دولار)، كما تم إصدار ثلاثة صكوك تمويل بقيمة 5.6 مليار جنيه (0.358 مليار دولار).

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

الشركات المدرجة ربحت 7 مليارات دولار

على صعيد تداولات العام الحالي، كشف التقرير عن "أن رأس المال السوقي للشركات المدرجة تمكن من تحقيق مكاسب جيدة خلال تداولات العام الحالي، إذ ارتفع بنسبة 17.5 في المئة بعدما أضافت الشركات المدرجة نحو 114 مليار جنيه (7.289 مليار دولار) عقب قفز رأس المال السوقي من مستوى 651 مليار جنيه (41.624 مليار دولار) في نهاية العام 2020 إلى مستوى 765 مليار جنيه (48.913 مليار دولار) بنهاية تداولات عام 2021".

وذكر التقرير، "أن قيمة التداول بالسوق الرئيسة ارتفعت إلى 332 مليار جنيه (21.227 مليار دولار) في عام 2021 مقابل 254 مليار جنيه (16.24 مليار دولار) خلال 2020 بنسبة نمو بلغت نحو 30 في المئة. وبلغت قيمة التداول بسوق خارج المقصورة نحو 93 مليار جنيه (5.946 مليار دولار) في 2021 مقابل نحو 34.51 مليار جنيه (2.206 مليار دولار) خلال عام 2020 بنسبة نمو بلغت نحو 166 في المئة".

وارتفع إجمالي زيادات رؤوس الأموال المجانية والنقدية للسوق الرئيسة ليصل إلى 20 مليار جنيه (1.278 مليار دولار) موزعة بين 18.019 مليار جنيه (1.152 مليار دولار) زيادات مجانية عام 2021 مقابل 3.462 مليار جنيه (0.221 مليار دولار) عام 2020، ونحو 1.957 مليار جنيه (0.125 مليار دولار) زيادات نقدية عام 2021 مقابل نحو 5.136 مليار جنيه (0.328 مليار دولار) في 2020. وبلغ إجمالي زيادات رؤوس الأموال النقدية والمجانية للشركات الصغيرة والمتوسطة 49 مليون جنيه (3.132 مليون دولار) زيادات مجانية ونقدية عام 2021 مقابل 22 مليون جنيه (1.406 مليون دولار) في 2020 بنسبة زيادة بلغت نحو 122.7 في المئة.

وكشف التقرير عن "ارتفاع قيم التداول بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى نحو 1.948 مليار جنيه (0.124 مليار دولار) خلال 2021 بنسبة نمو بلغت نحو 49 في المئة مقارنة بعام 2020". وأشار إلى أن نسبة تعاملات الأجانب خلال جلسة المزاد ارتفعت لتصل إلى 92 في المئة خلال جلسة 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 مقابل نسبة 79 في المئة خلال جلسة 16 سبتمبر (أيلول) الماضي بعد أيام من بدء تطبيق جلسة المزاد في جلسة 5 سبتمبر 2021، كما ارتفع متوسط نسبة تعاملات الأجانب من إجمالي التداولات قبل وبعد تطبيق جلسة المزاد ليصل إلى نسبة 21 في المئة خلال الفترة من 5 سبتمبر إلى 30 نوفمبر عام 2021، مقابل نسبة 14 في المئة خلال الفترة من 2 يونيو (حزيران) إلى 2 سبتمبر.

3 طروحات جديدة بقيمة 0.5 مليار دولار

وأوضح التقرير أن البورصة المصرية استقبلت ثلاثة طروحات جديدة خلال عام 2021 بقيمة 7.95 مليار جنيه (0.508 مليار دولار)، موزعة بين شركة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية بعدد أسهم مقيدة 1.6 مليار سهم بقيمة طرح 5.84 مليار جنيه (0.373 مليار دولار)، وشركة تعليم لخدمات الإدارة بعدد 730.3 مليون سهم بقيمة طرح 2.1 مليار جنيه (0.134 مليار دولار)، وشركة أميرالد للتطوير وإدارة المشروعات بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بعدد 425 مليون سهم بقيمة 57.6 مليون جنيه (3.682 مليون دولار).

وبجانب الطروحات الجديدة، استقبلت البورصة بيع شرائح جديدة، منها القيد المزدوج بقيمة 4.26 مليار جنيه (0.272 مليار دولار)، مع بدء التداول على أسهم شركة المشروعات الصناعية والهندسية.

وكشف التقرير عن أن رأس المال السوقي لسندات الخزانة المكونة لمؤشر سندات الخزانة المصرية ارتفع إلى 1.118 تريليون جنيه (71 مليار دولار)، وبلغت نسبة رأس المال السوقي لسندات الخزانة المكونة للمؤشر من إجمالي رأس المال السوقي لسندات الخزانة 50 في المئة. كما تمت مراجعة المؤشر خمس مرات منذ تدشينه في 2 أغسطس (آب) الماضي مؤشراً لقياس الأداء الكلي لسندات الخزانة المصرية، ويهدف إلى قياس أداء أدوات الدخل الثابت السندات المقيدة في البورصة المصرية، وإتاحة منتجات استثمارية على المؤشر مثل صناديق المؤشر المتداولة في وقت لاحق.

وأوضح "أن قيم التداول بمؤشر سندات الخزانة ارتفعت لتصل إلى 544 مليار جنيه (34.782 مليار دولار) خلال عام 2021 بنسبة نمو بلغت نحو 44 في المئة مقارنة بنحو 378 مليار جنيه (24.168 مليار دولار) في عام 2020. كما ارتفع رأس المال السوقي لسندات الخزانة إلى 2.384 مليار جنيه (0.152 مليار دولار) خلال عام 2021 بنسبة نمو بلغت 45 في المئة".

اقرأ المزيد

المزيد من أسهم وبورصة