الكويت تشكل حكومتها الأولى بعد "هدنة" المعارضة

للمرة الثالثة على التوالي، يتولى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئاسة مجلس الوزراء في الكويت، بعد تكليفه الشهر الماضي من قبل ولي عهد البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تشكيل الحكومة، التي أعلنها اليوم وتضم 15 وزيراً.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، مباركة أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح تشكيل الحكومة التي تأتي بعد أشهر من استقالتها للمرة الثانية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قبيل جلسة استجواب تقدم بها نواب في مجلس الأمة، موجهة إلى رئيس الحكومة وثمانية من وزرائها.

للمرة الثالثة

وبدأ الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة للمرة الأولى في ديسمبر (كانون الأول) 2020، التي استقالت للمرة الأولى في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي بعد شهر من تشكيلها، إثر خلاف مع أعضاء في البرلمان الكويتي، إذ طالب ثلاثة منهم استجوابه، وأيّد القرار 38 نائباً آخراً.

وعلى الرغم من استقالة الحكومة الأولى برئاسته، إلا أن أمير البلاد كلفه للمرة الثانية تشكيل حكومة، التي أعلن عنها في مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، والتي استقالت بعد تصاعد الخلاف مع أعضاء في مجلس الأمة من جديد.

خلاف الحكومة والبرلمان

وظهرت ملامح الخلاف بين أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس الأمة بعد حصول المعارضة الكويتية على حصة كبيرة من مقاعد المجلس، الأمر الذي أسهم في اتساع الخلاف بينهما وتوتر العلاقة.

كما أدى إبطال عضوية بدر الداهوم، المحسوب على المعارضة إلى اتساع الفجوة وارتفاع وتيرة التصادم بين السلطتيين التشريعية والتنفيذية، وبلغ التصعيد بينهما ذروته مما تسبب في استقالة الحكومة مرتين على التوالي.

وعلّق صباح الخالد على قرار الاستجواب الأخير بحقه بعد تشكيل الحكومة بخمسة أيام فقط، بقوله إن "الهدف من ذلك هو افتعال الأزمات"، وأضاف "الاستجواب حق ثابت للنائب، إلا أن الدستور ومذكرته التفسيرية واللائحة الداخلية للمجلس وقرارات المحكمة الدستورية نظمت بوضوح شروط وضوابط الاستجواب، وبغاية استهداف المصلحة العامة وعدم عرقلة العمل والإنجاز".

صفحة العفو

وبسبب طلبات الاستجواب المتكررة، شل الخلاف عمل المجلس التشريعي، ولكنه كان بداية لمرحلة جديدة في الجانب السياسي، بعد أن أقرّت الحكومة في مارس الماضي مسودة مراسيم العفو وإحالتها إلى أمير البلاد، في خطوة لإنهاء المواجهة مع نواب المعارضة داخل مجلس الأمة. تلى ذلك إصدار الشيخ نواف الصباح مرسومين قضيا بالعفو عن مواطنين مدانين في قضايا متنوعة.

وأتت قرارات العفو الأميرية، بعد أن أصدر نواب كويتيون بياناً التمسوا فيه من أمير البلاد العفو عن مواطنين مدانين بقضايا سياسية.

ويذكر أن  قضية العفو من أبرز القضايا المثارة في البلاد منذ أعوام، وكانت سبباً في اتساع فجوة الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في السنوات الأخيرة.