Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

باريس تعتقل شخصا متهما بتزويد دمشق مكونات أسلحة كيماوية

الوقائع التي يلاحق على خلفيتها بدأت عام 2011 مع تفجر الحرب في سوريا

تنفي سوريا استخدام أسلحة كيماوية (رويترز)

وجهت في باريس، السبت 25 ديسمبر (كانون الأول)، تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب إلى فرنسي - سوري اعتُقل للاشتباه في تزويده دمشق عبر شركة شحن يملكها مكونات لتصنيع أسلحة كيماوية استخدمت في سوريا، وفق ما أفاد مصدران أحدهما قضائي وآخر مقرب من الملف.

والمتهم مولود عام 1962 ويقيم في الخارج، وقد تم توقيفه جنوب فرنسا، وفق ما علمت وكالة الصحافة الفرنسية من مصدر مقرب من الملف.

وأوضح مصدر قضائي للوكالة أنه في نهاية فترة احتجازه لدى الشرطة، وُجهت إليه تهمة "التآمر لارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب"، ووُضع رهن الحبس الاحتياطي.

وذكر هذا المصدر أن الوقائع التي يلاحق على خلفيتها بدأت في مارس (آذار) 2011 مع تفجر الحرب في سوريا، واستمرت حتى يناير (كانون الثاني) 2018 ويونيو (حزيران) 2019 باختلاف الجرائم.

وأورد المصدر المقرب من الملف أن من بين المكونات التي وفّرها عناصر ربما تكون استخدمت في تصنيع أسلحة كيماوية.

وبدأت التحقيقات في فرنسا حول الرجل الفرنسي - السوري عندما تم إدراجه في عام 2016 مع شركة الشحن التي يملكها على القائمة السوداء للخزانة الأميركية المسؤولة عن العقوبات المالية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويشتبه في أن الشركة شحنت بضائع لدعم نظام الرئيس بشار الأسد في انتهاك للحظر الدولي.

بناء على المعلومات التي جمعها المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية، تم فتح تحقيق أولي في يونيو 2017، ثم عُهد بالتحقيقات إلى قضاة التحقيق في محكمة باريس العدلية في يناير 2018.

وقال المصدر القضائي إن هذه هي أول لائحة اتهام توجه في هذه القضية.

وتسببت الحرب في سوريا في مقتل نحو نصف مليون شخص وفي أكبر نزوح بسبب نزاع منذ الحرب العالمية الثانية.

وتنفي سوريا استخدام أسلحة كيماوية، وتشدد على أنها سلّمت مخزوناتها من الأسلحة بموجب اتفاق أبرم عام 2013 مع الولايات المتحدة وروسيا إثر هجوم بغاز السارين، أسفر عن مقتل 1400 شخص في الغوطة الشرقية لدمشق.

لكن دمشق جُرّدت من حقوق التصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في أبريل (نيسان)، بعدما حمّلها تحقيق مسؤولية شن هجمات أخرى بغازات سامة.

وستبقى حقوقها معلقة حتى تعلن عن كامل أسلحتها الكيماوية ومنشآت تصنيعها.

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار