بدا 2021 كأنه عام طويل في الأسواق المالية، حيث كان مليئاً بالأحداث التي قدمت نظرة ثاقبة للطبيعة المتغيرة بسرعة للتداول والاستثمار. ويرصد فريق "أسواق فايننشال تايمز" من أنحاء العالم أهم المحطات في قطار الأسواق المالية.
مزاد الخزانة لمدة سبع سنوات
بشكل عام، تثير مزادات ديون الحكومة الأميركية لمدة سبع سنوات الاهتمام فقط بين المتخصصين. ولكن في 25 فبراير (شباط) 2021، ثبت أن أحد الأحداث المملة عادةً ما يكون مقلقاً عبر الأسواق المالية، حيث ضرب ضعف الطلب على الأسعار القياسية عبر مجموعة كاملة من سندات الخزانة. وانخفضت أسعار سندات الخمس، والسبع، والعشر سنوات بشكل حاد. ووصفه باحثون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأنه "حدث سريع".
يعكس التوهج أحد مخاوف المستثمرين الأكثر إلحاحاً لهذا العام وهو التضخم. في ذلك الوقت، بدأ مديرو الصناديق يدركون أن ارتفاعات أسعار المستهلكين عادت للانتقام، وهو تهديد دائم لسوق السندات، التي تدفع عائدات ثابتة، لكنه يوضح أيضاً أن أهم سوق في العالم ليست قوية من الناحية الهيكلية كما قد يأمل المستثمرون.
في مارس (آذار) 2020، حدث الانفجار لأن السيولة لم تجعل بإمكان البائعين العثور بسهولة على مشترين. لقد كان مثالاً متطرفاً لقضية طويلة الأمد؛ منذ الأزمة المالية، انسحب مقدمو السيولة التقليديون، وهم مجموعة من 24 بنكاً في وول ستريت، بسبب ارتفاع التكاليف المرتبطة بمتطلبات رأس المال بعد عام 2008. وتميل تلك البنوك، في دورها المحدود، وكذلك صناديق التحوط والمتداولين ذوي الترددات العالية الذين حلوا مكانهم، إلى الانسحاب في لحظات تقلبات السوق. تم اقتراح إصلاحات ولكن لم تُفعل، مما يشير إلى خطر حدوث تقلبات دراماتيكية في الأسعار عندما يشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية في عام 2022.
تحطم التشفير وسحقه
كانت أسعار "بيتكوين" هادئة بشكل غير معهود في الربع الأول من العام، إذ ارتفعت إلى سلسلة من الارتفاعات القياسية الجديدة التي بلغت ذروتها عند أقل بقليل من 62 ألف دولار. لكن الصعود السلس توقف في مايو (أيار) عندما أطلقت حملة الصين على العملة المشفرة وإنتاجها، أو "التعدين"، أول انهيار خطير في عام 2021.
انهار سعر "بيتكوين" بما يصل إلى 30 في المئة في 19 مايو، ووصل إلى أدنى مستوى له عند 30 ألف دولار في ظروف تداول فوضوية بعد تحذير من السلطات الصينية بتشديد القيود في المستقبل. أدى القبول العام من قبل رئيس "تيسلا" ومشجع العملات المشفرة إيلون ماسك للتأثير البيئي للصناعة إلى الانخفاضات.
وقضت عمليات البيع على صفقات بقيمة مليارات الدولارات وضعها مستثمرو التجزئة وسلطت الضوء على سلسلة من نقاط الضعف الهيكلية في سوق العملات الرقمية، إذ عانت بعض أكبر أماكن التداول مواطن الخلل أثناء انهيار الأسعار.
ومع ذلك، لا يمكنك الاحتفاظ بعملة مشفرة، على ما يبدو، إذ استأنفت الأسعار مسارها التصاعدي أواخر سبتمبر (أيلول) عندما بدأ المستثمرون في تسعير إطلاق الصناديق المتداولة في بورصة "بيتكوين" القائمة على العقود الآجلة بالولايات المتحدة، وهو ما أدى إلى إلى دفع العملة إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق أوائل نوفمبر (تشرين الثاني).
في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، تعثرت الأسعار بشدة مرة أخرى، هذه المرة بسبب تذبذب الأسواق التقليدية. وأظهر ذلك الروابط بين وول ستريت والعملات المشفرة، بسبب التأثير المتزايد لكبار المستثمرين في الأسواق الرقمية.
الصين تثقف المستثمرين
بلغت قيمة شركات مثل "نيو أورينتال تي أي إي" للتعليم مليارات الدولارات بعد تعويم سوق الأسهم الأميركية التي حظيت بدعاية كبيرة، لذلك عندما حظرت بكين فعلياً قطاعات من صناعة التعليم الربحية بالبلاد في يوليو (تموز) 2021، كان تأثير السوق قصير الأجل وحشياً؛ مجموعة واحدة فقط لديها الآن تقييم سوقي أقل من 650 مليون دولار، مقارنة بأكثر من 12 مليار دولار في نهاية 2020.
وجاءت إجراءات بكين كجزء من جهد أوسع لجعل التعليم في متناول الجميع كجزء من حملة الرئيس "شي جينبينغ" لتحقيق الرخاء المشترك. لكن هذا يثير تساؤلات حول ما إذا كانت آفاق النمو المثيرة عبر الشركات الصينية تواجهها قدرة الحكومة على إصلاح نماذج الأعمال التجارية بأكملها بين عشية وضحاها. وسرعان ما طغت على التقلبات الناشئة عن قطاع التعليم مجموعة أخرى من الإصلاحات الحكومية المتعلقة بالازدهار المشترك، قمع النفوذ عبر قطاع العقارات.
"إيفرغراند"، المطور الأكثر مديونية في العالم، منذ الصيف أيضاً غارقة في أزمة سيولة أدت في النهاية إلى تخلف عن السداد أوائل ديسمبر. ومع ذلك، استمرت الصين في جذب الأموال الأجنبية على مدى العام. وارتفعت الحيازات العالمية من الأسهم والسندات الصينية بمقدار 120 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام اعتباراً من نهاية 2020.
كما حل الغاز الطبيعي محل النفط الخام باعتباره السلعة الأكثر أهمية في العالم خلال أكتوبر، إذ ارتفعت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة وسارع العالم بحثاً عن الإمدادات النادرة. وكانت الأزمة حادة بشكل خاص في أوروبا، التي أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الواردات. وسجلت العقود الآجلة المرتبطة بـTTF، سعر الجملة للغاز في المنطقة، رقماً قياسياً بلغ 137 يورو ( 153.9دولار أميركي) لكل ميغاوات/ ساعة أوائل أكتوبر، مرتفعاً بأكثر من 75 في المئة. وفي آسيا، تجاوزت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال لفترة وجيزة ما يعادل أكثر من 320 دولاراً لبرميل النفط في أكتوبر. في ذلك الوقت، كان يتم تداول خام برنت عند 80 دولاراً.
وأسهم عدد من العوامل، بما في ذلك ارتفاع الطلب مع تخفيف القيود الوبائية، واضطراب العرض في سوق الغاز الطبيعي المسال والنقص الناجم عن الطقس في الطاقة المتجددة. في أوروبا، تفاقم هذا بسبب انخفاض حجم الصادرات من شركة غازبروم، مورد خطوط الأنابيب الاحتكاري المدعوم من روسيا. هذا الوضع لا يزال على حافة السكين. مخزون الغاز الأوروبي ممتلئ الآن بنسبة 66 في المئة فقط، وهو المستوى الذي كان سيصل إليه عادة في يناير (كانون الثاني)، ولكن مع التأخير في خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" من روسيا إلى ألمانيا، يقول المحللون "إن سوق الغاز الأوروبية ليست سوى موجة باردة أو تعطل الإمدادات بعيداً عن ارتفاع آخر في الأسعار".
"تيسلا" تحكم كل شيء
هناك القليل من الانقسامات في الرأي حول التمويل أكثر من الأسهم في "تيسلا"، شركة صناعة السيارات الكهربائية التي يديرها إيلون ماسك، التي اقتحمت في أكتوبر 2021 صفوف الشركات الأميركية الخمس الأكثر قيمة، برأسمال سوقي يزيد على تريليون دولار؛ ففي أكتوبر وحده، أضافت "تيسلا" 446 مليار دولار من قيمة سوق الأسهم، أي ما يعادل أكثر من اثنين من مطاعم ماكدونالدز. ولكن حتى هذا يقلل من التأثير الأوسع لما هو أقرب إلى "مجمع تيسلا المالي".
كانت أحجام تداول الخيارات غير المسبوقة، خصوصاً خيارات الشراء التي تتيح للمستثمرين المراهنة على ارتفاع الأسهم، محركاً مهماً للثقل المالي المتزايد لشركة "تيسلا". في خريف عام 2021، ارتفع حجم التداول الاسمي لخيارات الشركة إلى 241 مليار دولار في اليوم، مثل جميع خيارات "أس أند بي 500" الأخرى مجتمعة.
أصبح كل هذا مصدر إزعاج لصناعة انتقاء الأسهم الأوسع، إذ يعتمد الأداء النسبي غالباً على ما إذا كان المستثمرون يمتلكون أسهم "تيسلا". في أكتوبر عانت صناديق الاستثمار المشتركة الأميركية التي تركز على النمو أسوأ أداء ضعيف لها منذ عقدين في الأقل، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن معظمها لديها قدر ضئيل من الانكشاف.
لكن المستثمرين يراهنون على "تيسلا" على مسؤوليتهم. وألقى العديد من صناديق التحوط أخيراً المنشفة بشأن الاستراتيجية هذا العام. المراكز القصيرة في "تيسلا"، التي تُقاس كنسبة مئوية من أسهم الشركة المتداولة بحرية، انخفضت بحلول منتصف نوفمبر إلى نحو ثلاثة في المئة، بانخفاض من نحو 20 في المئة بداية 2020.
أندرو بيلي مقابل سوق السندات
توجه المُستثمرون إلى قرار سياسة بنك إنجلترا لشهر نوفمبر، وهم واثقون من أن بريطانيا تتجه نحو أول ارتفاع في أسعار الفائدة منذ أن ضربها فيروس كورونا. كان محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، أذكى توقعات السوق بزيادة أسعار الفائدة، قائلاً، "إن البنك المركزي يجب أن يتخذ إجراءً لكبح التضخم، وامتنع عن التراجع، فأصبحت الأسواق مقتنعة بأن بنك إنجلترا مستعد للرفع".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لذلك حينما أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة عند أدنى مستوى تاريخي لها 0.1 في المئة، كان رد الفعل عنيفاً، حينها شهدت الديون الحكومية البريطانية قصيرة الأجل، التي كانت ضعيفة قبل الاجتماع، أكبر ارتفاع لها في يوم واحد منذ اضطراب السوق في المراحل الأولى من الوباء. وهوى الاسترليني 1.5 في المئة.
تردد صدى هذه التحركات إلى ما هو أبعد من حدود المملكة المتحدة، وانعكس الاندفاع للمراهنة على ارتفاع تكاليف الاقتراض بالبلاد في الاقتصادات الكبرى الأخرى حول العالم، إذ رأى المستثمرون أن بنك إنجلترا كان في طليعة التحول العالمي.
كما أُحرقت صناديق التحوط التي قفزت في التجارة مع انخفاض العوائد قصيرة الأجل في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك سندات الخزانة الأميركية. في حين أثار مشهد سحب بنك إنجلترا المركزي أكبر سوق للسندات في العالم حيرة من أمر المستثمرين غير المعتادين على البنوك المركزية الأصغر التي تتولى زمام الأمور في أسواق السندات العالمية.
تركيا تعاني أزمة عملة أخرى
كان رجب طيب أردوغان ذات يوم مصدر قوة لليرة التركية؛ ففي السنوات الخمس الأولى له في السلطة من عام 2003، ارتفعت العملة من 1.6 ليرة تركية لكل دولار أميركي إلى شبه تكافؤ عند 1.2 ليرة تركية.
مضت تلك الأيام، وأدى نفور الرئيس التركي العميق والمتزايد من أسعار الفائدة المرتفعة إلى انزلاق الليرة. في فبراير (شباط) تم تداول نحو سبعة ليرات تركية للدولار. ومنذ ذلك الحين تراجعت إلى ما بعد 17 ليرة تركية.
جاءت اللحظة الكبرى لليرة عام 2021 في 18 نوفمبر، عندما خفض البنك المركزي، على الرغم من التضخم المرتفع، سعر سياسته للمرة الثالثة منذ سبتمبر (أيلول)، على ما يبدو بناءً على طلب الرئيس أردوغان. ووصف روبن بروكس، كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي، ذلك بأنه "تهكم للأسواق".
مشاكل الليرة ليست من صنع أردوغان فقط. كان ارتفاع الدولار والنمو الضعيف في الاقتصادات النامية سيئاً لعملات الأسواق الناشئة الأخرى أيضاً. ويُحذر بروكس من تكرار ما حدث عام 2018، عندما تحولت المشكلات "الخاصة" في تركيا والأرجنتين إلى عمليات بيع واسعة النطاق في الأسواق الناشئة. بالنسبة إلى تركيا، فإن العودة إلى السياسة التقليدية يمكن أن تغير كل شيء. يضع بروكس القيمة العادلة لليرة عند 9.5 ليرة تركية لكل دولار.
انتقام المهووسين
في يناير أصيبت أسواق الأسهم الأميركية بالذهول بسبب أحجام التداول الضخمة وارتفاع أسعار أسهم الشركات الراسخة غير الملحوظة مثل متاجر التجزئة "غيم ستوب"، وسلاسل السينما "أي أم سي"، وأراد السياسيون إجابات لما حدث ودعوا أولئك الذين كانوا في مركز العاصفة إلى واشنطن للتوضيح.
وتلقى الوسطاء وصناديق التحوط والمنظمون دورة تدريبية مكثفة في قوة مستثمري التجزئة. قد يؤدي الحادث إلى إصلاحات السوق. ويبحث المنظمون الأميركيون في ممارسة الدفع مقابل تدفق الطلبات، إذ يبيع الوسطاء طلبات عملائهم لصانعي السوق، وقد تنخفض فترة اليومين المسموح بها لتسوية الأسهم إلى النصف.
الفشل في الاحتفاظ بـ"أرتشيغوس" في الأسرة
إن فكرة ما يسمى بـ"مكتب العائلة" الذي يدير ثروة رواد الأعمال الناجحين لصالح الأبناء والقضايا الخيرية تبدو غريبة إلى حد ما. ومع ذلك، في مارس 2021، تلقت العديد من البنوك القوية تذكيراً وحشياً بأن بعض هذه البيوت الاستثمارية، التي تبلغ قيمتها مجتمعة نحو ستة تريليونات دولار، تخوض مخاطر من شأنها أن تهدد مديري صندوق التحوط.
عندما انفجر "أرتشيغوس كابيتال مانجمينت"، المكتب العائلي الذي يدير الأصول الشخصية بيل هوانغ، بشكل مذهل في 26 مارس 2021، ومع تعثره في العديد من بنوك الاستثمار كان هوانغ، الحامي السابق لمجموعة صناديق التحوط الأسطورية "تايغر مانيجمينت"، بنى كومة هائلة من الرافعة المالية مع مجموعة من البنوك لزيادة الرهانات على عدد صغير من الأسهم. وكانت البنوك على ما يبدو سعيدة بتقديم المساعدة على الرغم من منع "هوانغ" من الأسواق الأميركية عام 2013 بسبب مزاعم بوجود مخطط تداول من الداخل.
عندما ساءت أحد رهاناته الأخيرة، على "فياكوم سي بي أس"، أدى ذلك إلى سلسلة من الأحداث التي تركت البنوك بما في ذلك "كريديت سويس" و"نومورا" مع خسائر بمليارات الدولارات. التقرير الداخلي للبنك السويسري في هذه الملحمة يجعل القراءة قاسية. ولحسن الحظ، اقتصر الضرر على البنوك بدلاً من التسرب عبر الأسواق المالية، لكن هذه الحادثة أثارت إعادة التفكير بين البنوك حول كيفية التعامل مع هؤلاء العملاء ومقدار الرافعة المالية التي يجب توسيعها.
