هل يتراجع استثمار العالم في سندات الخزانة الأميركية؟

بعد أيام فقط من اتهام أميركي جديد للصين بالتسبب في تهديد النظام العالمي، جاءت بيانات وزارة الخزانة الأميركية لتضع الصين في صدارة قائمة الدول الحائزة سندات الخزانة الأميركية. وهو الأمر الذي يراه محللون مجرد ورقة ضغط صينية، ربما تستخدم في الحرب التجارية القائمة بين واشنطن وبكين.

وكانت بكين تعول على إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن في إنهاء الخلاف التجاري الذي اندلع في عهد الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترمب، لكن البيانات والتصريحات الصادرة عن مسؤولين في الإدارة الأميركية الجديدة تشير إلى أن الحرب ما زالت قائمة.

وفق البيانات الحديثة لوزارة الخزانة الأميركية، فقد تراجعت استثمارات العالم في السندات والأذونات الأميركية على أساس سنوي، بينما اقتربت الصين من استعادة الصدارة من اليابان، كأكبر حائز للسندات في الولايات المتحدة الأميركية.

ورقة ضغط لا يمكن استخدامها

يرى الدكتور حسني إبراهيم، متخصص في الاقتصاد الكلي، أن اتجاه الصين إلى زيادة حيازتها في سندات الخزانة الأميركية في وقت تشتعل فيه الحرب التجارية بين البلدين، هو إجراء "تكتيكي" من جانب الصين لاستخدامه في الحرب التجارية القائمة بين البلدين.

ويعتبر إبراهيم أن الصين كانت تعول كثيراً على إدارة الرئيس الأميركي الجديد في وضع حد للخلافات التي اندلعت بين البلدين منذ عهد الرئيس الأميركي الأسبق، لكن التصريحات المستمرة من جانب الأميركيين، التي تشير إلى أن هذا الملف لن ينتهي في الوقت القريب، تدفع بكين إلى البحث عن خطط وأوراق ضغط جديدة تستخدمها عند الحاجة.

لكن في الوقت نفسه، يستبعد إبراهيم أن تلجأ الصين إلى استخدام السندات الأميركية في الحرب القائمة بين البلدين، لأن مجرد التلويح باستخدامها يهدد النظام المالي العالمي، وربما يدفع الإدارة الأميركية إلى التصرف بعنف في ملف الحرب التجارية القائمة بين البلدين.

اليابان تتصدر بـ 1.25 تريليون دولار

ويشير تقرير وزارة الخزانة الأميركية إلى أن إجمالي استثمارات العالم في السندات والأذونات الأميركية، سجلت نحو 7.099 تريليون دولار حتى نهاية فبراير (شباط) الماضي، مقارنة مع نحو 7.119 تريليون دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي.

بينما على أساس سنوي، تراجعت استثمارات العالم في السندات والأذونات الأميركية بنسبة 1.8 في المئة، نزولاً من نحو 7.226 تريليون دولار في فبراير 2020، بالتزامن مع استمرار حاجة الدول لتسييل استثماراتها في السندات خلال جائحة كورونا. فيما حافظت اليابان على صدارتها كأكبر حائز للسندات الأميركية في فبراير الماضي، بإجمالي 1.258 تريليون دولار مقارنة مع 1.276 تريليون دولار في يناير.

في المرتبة الثانية، جاءت الصين بإجمالي استثمارات في السندات الأميركية بلغت نحو 1.104 تريليون دولار، مقارنة مع 1.09 تريليون دولار في يناير الماضي، وهو الصعود الرابع على التوالي للصين.

وجاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة كأكبر حائز عالمي للسندات والأذونات الأميركية، بإجمالي 459.5 مليار دولار مقارنة مع 438.7 مليار دولار في يناير الماضي، بينما بلغت الاستثمارات على أساس سنوي 477.1 مليار دولار. وفي المرتبة الرابعة، جاءت إيرلندا التي تستثمر في السندات الأميركية نحو 316 مليار دولار حتى نهاية فبراير مقارنة مع 313.6 مليار دولار حتى نهاية يناير الماضي، بينما بلغت على أساس سنوي، نحو 282.8 مليار دولار.

وجاءت لوكسمبورغ في المركز الخامس، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 282.1 مليار دولار مقارنة مع 281.4 مليار دولار في شهر يناير الماضي، بينما بلغت في فبراير من عام 2020 نحو 260.8 مليار دولار.

في المركز السادس، حلت البرازيل بإجمالي استثمارات في السندات والأذونات الأميركية بقيمة 259 مليار دولار حتى نهاية فبراير الماضي، مقارنة مع 260.4 مليار دولار على أساس شهري، و285.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحلت سويسرا في المركز السابع بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها 257.8 مليار دولار، مقارنة مع 254 مليار دولار حتى يناير الماضي، بينما بلغت على أساس سنوي، نحو 243.7 مليار دولار.

262.1 مليار دولار استثمارات الدول العربية

عربياً، بلغت استثمارات الدول العربية في سندات وأذون الخزانة الأميركية بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 نحو 262.1 مليار دولار، تمثل 3.7 في المئة من حيازة دول العالم في أداة الدين الأميركية.

وتصدرت المملكة العربية السعودية 12 دولة عربية تستثمر في السندات الأميركية، إذ كانت تستحوذ على نحو 52.5 في المئة من إجمالي الاستثمارات العربية في سندات الخزانة الأميركية، و2 في المئة من إجمالي الاستثمارات العالمية في السندات الأميركية.وفق البيانات، ارتفعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأميركية للشهر الرابع على التوالي إلى 137.6 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2020، مقابل نحو 134.2 مليار دولار بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2020، بارتفاع نسبته 2.5 في المئة بما يعادل نحو 3.4 مليار دولار، متقدمة للمرتبة الـ14 عالمياً بين كبار المستثمرين في أداة الدين الأميركية بدلاً من الـ15.الا أن حيازة السعودية من سندات الخزانة الأميركية تراجعت إلى 132.9 مليار دولار خلال شهر فبراير(شباط) 2021، بانخفاض قدره 2.2 مليار دولار، مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني ) 2021. وحافظت السعودية على مركزها الـ14 ضمن كبار حاملي السندات الأميركية في شهر فبراير(شباط) 2021.وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأميركية خلال شهر فبراير(شباط) الماضي إلى 105.98 مليار دولار في "سندات طويلة الأجل" تمثل 80 في المئة من الإجمالي، و26.92 مليار دولار في "سندات قصيرة الأجل" تشكل ما نسبته 20 في المئة .

دول عربية في القائمة

وجاءت الكويت في المركز الثاني عربياً باستثمارات تبلغ 46.1 مليار دولار، تمثل 17.6 في المئة من استثمارات العرب، و0.7 في المئة من استثمارات دول العالم.

وحلت دولة الإمارات في المركز الثالث باستثمارات بلغت نحو 36.8 مليار دولار، تمثل 14 في المئة من استثمارات العرب، و0.5 في المئة من استثمارات دول العالم.

وحل العراق في المركز الرابع باستثمارات تبلغ 19.8 مليار دولار، تمثل 7.5 في المئة من استثمارات الدول العربية، و0.3 في المئة من استثمارات دول العالم.

تلته قطر في المركز الخامس باستثمارات بلغت 7.8 مليار دولار، تمثل 3 في المئة من استثمارات الدول العربية، و0.11 في المئة من استثمارات دول العالم.

وفي المركز السادس حلت عُمان، باستثمارات بلغت نحو 5.7 مليار دولار، تمثل 2.2 في المئة من استثمارات الدول العربية، و0.1 في المئة من استثمارات دول العالم، ثم المغرب في المركز السابع باستثمارات تبلغ 4 مليارات دولار، تمثل 1.5 في المئة من استثمارات الدول العربية، و0.06 في المئة من استثمارات دول العالم.

وفي المركز الثامن حلت مصر، باستثمارات بلغت نحو 2.2 مليار دولار، تمثل 0.9 في المئة من استثمارات الدول العربية، و0.03 في المئة من استثمارات دول العالم.

ثم البحرين في المركز التاسع باستثمارات بلغت 886 مليون دولار، تمثل 0.3 في المئة من استثمارات العرب، و0.01 في المئة من استثمارات دول العالم.

وعاشراً، جاءت الجزائر باستثمارات تبلغ 681 مليون دولار، تمثل 0.3 في المئة من استثمارات العرب، و0.01 في المئة من استثمارات دول العالم.

وفي المركز الـ 11 جاءت موريتانيا باستثمارات بلغت نحو 536 مليون دولار، تمثل 0.2 في المئة من استثمارات الدول العربية، و0.01 في المئة من استثمارات دول العالم.

وأخيراً، جاء لبنان في المركز الـ 12 باستثمارات بلغت نحو 2 مليون دولار، تمثل 0.001 في المئة من استثمارات العرب، و0.00003 في المئة من استثمارات دول العالم.