Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هذا ما أنجزته لجنة التحقيق في شغب الكابيتول

تضغط مجموعة مصممة من المشرعين على مسؤولين وشركات من أجل الحصول على وثائق وشهادات عن العنف في 6 يناير 2021

حشد يستمع إلى خطاب دونالد ترمب قبيل اندلاع حوادث العنف في 6 يناير (أ ب)

أعاق أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ خلال مايو (أيار) 2021 قرار إنشاء لجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي كي تحقّق في الحوادث التي أدّت إلى اندلاع العنف الذي شهده مبنى الكابيتول [مقر الكونغرس] في 6 يناير (كانون ثاني) 2021، وما رافقه من وقائع.

وحاول الحزب الجمهوري المماطلة بهدف وقف التحقيق حول الهجوم على مبنى الكابيتول، وتغذّى من الكذب المتكرر بإلحاح بأن الانتخابات الرئاسية في 2020  سُرقت من دونالد ترمب. ويواصل الرئيس السابق تضخيم رواية لا أساس لها من الصحة عن تزوير الانتخابات والتلاعب بها، في الوقت الذي يحشد الدعم لعلامته المميزة كسياسي عبر مسيرات وبيانات يصدرها حلفاؤه بالنيابة عنه بالأسلوب المتّبع على منصة "تويتر".

وتعرّض ترمب للعزل للمرة الثانية من قبل أعضاء مجلس النواب بسبب التحريض على أعمال الشغب، لكن مجلس الشيوخ قرر تبرئته. ومن دون وجود إجماع بين الحزبين على فتح تحقيق رسمي في المحاولة الفاشلة لقلب نتائج الانتخابات الأخيرة خلال أعمال العنف التي طاولت قاعات الكونغرس نفسه، اقترحت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب اتخاذ قرار يقضي بتشكيل لجنة مختارة. وجرت المصادقة على ذلك القرار في مجلس النواب بغالبية 222 صوتاً مقابل 190 صوتاً، مع انضمام نائبين جمهوريين، هما آدم كينزينغر وليز تشيني، إلى الديمقراطيين في تأييد القرار. ولم يصوّت 16 من أعضاء المجلس الجمهوريين عليه.

وتتألف اللجنة من النائبين الجمهوريين تشيني وكينزينغر، والنواب الديمقراطيين زوي لوفغرين وآدم شيف وبيت أغيلار وستيفاني مورفي وجايمي راسكين وإيلين لوريا. ويترأس اللجنة النائب بيني تومسون.

وتطوّرت محاولة جمع وثائق وشهادات من عشرات الأشخاص، إلى معركة قانونية بين حلفاء ترمب واللجنة ذات العزيمة الثابتة التي تتمتع بصلاحيات إصدار مذكرات استدعاء للمثول أمامها. وإليكم هنا كل ما نعرفه حتى الآن.

تطلب اللجنة حالياً مئات الوثائق

أصدرت اللجنة في 25 أغسطس (آب) الدفعة الأولى من المطالبات للحصول على سجلات واسعة من مكاتب عدة في البيت الأبيض، ووكالات حكومية ومجموعات فيدرالية لإنفاذ القانون. وتشتمل هذه السجلات على الاتصالات التي دارت بين ما يزيد على 30 من موظفي البيت الأبيض في عهد ترمب، وبين مسؤولين في مجلس الوزراء وشركائهم، بما في ذلك سجلات المكالمات وسجلات الهاتف ومذكرات الاجتماعات، إضافة إلى سجلات زوار البيت الأبيض.

كذلك جرى إرسال طلب إلى "إدارة الأرشيف والسجلات الوطنية" التي تحافظ على اتصالات البيت الأبيض.

في اليوم التالي، طلبت اللجنة من 15 شركة تعمل في وسائط التواصل الاجتماعي، سجلات الوثائق "المتعلقة بانتشار المعلومات المضللة، والجهود المبذولة لإلغاء انتخابات 2020 أو منع التصديق على النتائج، والتطرف المحلي العنيف، والتأثير الأجنبي في انتخابات 2020" التي بُثّت عبر منصات تلك الشركات.

وأرسلت أيضاً مذكرات استدعاء إلى آلي ألكساندر وناثان مارتين، وهما الشخصان المسؤولان عن تنظيم حملة "أوقفوا السرقة"، والتجمّع والتحرك اللذين سبقا الهجوم على مبنى الكابيتول. ومن المقرر أن يمثلا أمام اللجنة لتقديم شهادتيهما في 28 و29 أكتوبر (تشرين الأول).

ومن المنتظر أيضاً أن يدلي مساعد المدعي العام السابق جيفري كلارك بشهادته في 29 أكتوبر.

دونالد ترمب "امتياز تنفيذي" ودعوى قضائية جديدة

أصرّ الرئيس السابق مراراً وتكراراً على أن "امتيازه التنفيذي" سيمنع الإفراج عن سجلات الاستدعاء، على الرغم من أنه لم يعُد رئيساً، وذلك استناداً إلى حق المكتب الرئاسي في عدم السماح بالإفراج العلني عن الاتصالات السرية، إذا ثبت أنها تمس عمل الحكومة وتعرّضه للخطر. 

وفي 8 أكتوبر، أبلغت دانا ريموس، محامية البيت الأبيض، ديفيد فيريرو، أمين أرشيف الولايات المتحدة، أن الرئيس جو بايدن لن يوافق على طلبات ترمب باستخدام امتيازه التنفيذي لمنع الإفراج عن الوثائق التي طلبتها اللجنة.

وورد في رسالتها أن الرئيس "قرر أن التأكيد على الامتياز التنفيذي ليس في مصلحة الولايات المتحدة".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وكذلك تشير رسالة المحامية ريموس إلى أن "الكونغرس يدرس هجوماً على دستورنا ومؤسساتنا الديمقراطية، جرى التحريض عليه والترويج له من قبل أولئك الذين أقسموا على حمايتها، وإن السلوك الذي يخضع للتحقيق يذهب إلى أبعد بكثير من المداولات التقليدية المتعلقة بأداء الرئيس لمسؤولياته الدستورية بشكل سليم".

في ذلك اليوم، انفجر ترمب غاضباً في سلسلة من البيانات الصادرة عن المتحدث باسمه، إذ اعتبر أن "السلطة أفقدت الديمقراطين رشدهم، غير أن هذا يشكل هجوماً خطيراً على دستورنا، ويمثّل سابقة قانونية مهمة، بالتالي، فإن ذلك لن يعمل".

واستطراداً، اتهم ترمب أعضاء اللجنة بالإشراف على "تحقيق زائف" بهدف استخدام "صلاحيات الحكومة لإسكات ترمب وحركتنا ’اجعلوا أميركا عظيمة من جديد‘ التي تمثّل أكبر إنجاز من نوعه على الإطلاق".

وفي رسالته الخاصة إلى الأرشيف الوطني المؤرخة في 8 أكتوبر، ذكر ترمب أنه إذا استمرت اللجنة في البحث عن سجلات من إدارته "سأتّخذ كافة الخطوات اللازمة والمناسبة للدفاع عن مقام الرئيس".

وفي 18 أكتوبر، رفع دعوى قضائية ضد الرئيس تومسون واللجنة نفسها، وكذلك ضد "الأرشيف الوطني" وفيريرو، في محاولة لمنع اللجنة من الحصول على تلك السجلات.

واستطراداً، ذكر المتحدث باسم ترمب تايلور بودوويتش، في بيان له، أن الرئيس السابق رفع الدعوى "دفاعاً عن الدستور، ومقام الرئيس، ومستقبل أمتنا، التي تحاول اللجنة غير المنتخبة تدميرها كلها".

في هذه الأثناء، نقل خبراء قانونيون إلى صحيفة "اندبندنت" أن الدعوى القضائية "محكوم عليها بالفشل"، بحسب نورم إيزن، وهو زميل متقدم في "معهد بروكنغز" البحثي.

وأضاف إيزن، "إنها [الدعوى] تعاني خللاً مركزيّاً من الصفحة الأولى إلى الأخيرة، يكمن في أنها تشير على الدوام إلى ’الرئيس‘، متناسية أن هذا الشخص يُدعى الآن جو بايدن وليس دونالد ترمب".

ستيف بانون واتهامه باحتقار جنائي

صوّتت اللجنة بالإجماع في 19 أكتوبر على حبس ستيف بانون، الذي عمل ذات مرة مستشاراً لترمب، بتهمة ازدراء الكونغرس، وذلك بسبب رفضه الاستجابة لأمر الاستدعاء والمثول أمام اللجنة. وبعد يومين، صوَّت مجلس النواب بكامله مؤيداً اقتراح توجيه تهمة احتقار الكونغرس لبانون.

وصوّت النواب الديمقراطيون الـ220 جميعاً، إضافة إلى 9 نواب جمهوريين، لمصلحة القرار.

وستجري إحالة القضية إلى مكتب المدعي العام الأميركي لتوجيه تهم ازدراء محتملة أمام هيئة محلفين كبرى.

وفي 23 سبتمبر (أيلول)، أصدرت اللجنة مذكرات استدعاء لبانون مع مارك ميدوز، رئيس موظفي البيت الأبيض السابق، ودان سكافيلو مدير وسائل التواصل الاجتماعي، وكاش باتيل، المساعد التشريعي السابق لديفين نونيس عضو مجلس النواب الأميركي.

في المقابل، اعتبر بانون أنه في حِلٍّ من الامتثال لمذكرة الاستدعاء استناداً إلى مزاعم الرئيس السابق بأنه يتمتع بامتياز تنفيذي، على الرغم من أنه [بانون] لم يعمل في البيت الأبيض منذ 2017.

وكذلك ذكر محامي بانون أن موكله "لن يقدم وثائق أو يدلي بشهادته" لكنه سيعيد النظر في موقفه إذا فعل ترمب ذلك، أو إذا حكمت المحكمة ضده، وفقاً لرسالة بعث بها المحامي إلى اللجنة في 14 أكتوبر. 

وفي بيان صدر في أعقاب رفض بانون، وجَّه الرئيس تومسون إلى بانون، تهمة "الاختباء وراء تصريحات الرئيس السابق غير الكافية والعمومية والغامضة، في ما يتعلق بالامتيازات التي يزعم أنه يستطيع تفعليها".

واستكمالاً، أوضح تومسون في 14 أكتوبر "إننا نرفض موقفه رفضاً تاماً". وتابع، "لن تتسامح اللجنة المختارة مع التحديات بوجه مذكرات الاستدعاء التي تصدرها، ولذا يجب علينا المضي قدماً في إجراءات إحالة بانون ]إلى القضاء[ بتهمة الاحتقار الجنائي".

وتابع تومسون أن اللجنة "ستستخدم كل وسيلة متاحة لها من أجل الحصول على المعلومات التي تسعى إليها. ولن ينجح الشهود الذين يحاولون عرقلة عمل اللجنة المختارة".

© The Independent

المزيد من تقارير