قاضية تشكك في دعوى ترمب الرامية إلى إبقاء سجلات 6 يناير سرية

شككت قاضية في واشنطن، الخميس 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في الدعوى التي تقدم بها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بهدف منع نشر سجلات للبيت الأبيض قد تشير إلى تورطه أو أحد مساعديه في هجوم السادس من يناير (كانون الثاني) على الكابيتول.

وبعد أربعة أسابيع على موافقة الرئيس جو بايدن على نشر السجلات، أعربت القاضية تانيا تشاتكان عن شكوكها حيال ادعاء ترمب بامتلاكه ميزة رئاسية استثنائية تتيح له إبقاء الاتصالات وسجلات الزوار المرتبطة بذلك اليوم سرية.

وتطالب بالوثائق لجنة في مجلس النواب تتولى التحقيق في أحداث 6 يناير، عندما أجبر المئات من أنصار ترمب الكونغرس على الإغلاق وتأجيل جلسة مشتركة للإقرار بفوز بايدن في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني).

وسعت الدعوى التي تقدم بها ترمب للإبقاء على منع نشر الوثائق، وجاء فيها أن من حقه كرئيس سابق الاحتفاظ بامتياز حماية عمله واتصالاته.

وقال محامي ترمب جاستن كلارك، إن "الرئيس السابق يملك حقوقاً في ما يتعلق بالتأكيد على هذا الامتياز"، لكن تشاتكان تحدته لذكر أي سابقة من هذا النوع بعد قرار بايدن، وقالت "كيف يمكنني أخذ تأكيد الرئيس السابق على الامتياز عندما يقول نظيره الحالي إنه لا توجد أي امتيازات من هذا النوع؟".

وأضافت أن "حقوق الرئيس السابق أقل أهمية لأنها كذلك بالفعل"، وأكدت أن "الشخص الأقدر على تحديد إن كان هناك امتياز تنفيذي هو رئيس السلطة التنفيذية".

كما تحدت ادعاء كلارك بأن لجنة الكونغرس التي استدعت أيضاً مساعدي ترمب للإدلاء بشهاداتهم، لا تملك أي مبرر قانوني للسعي إلى الحصول على الوثائق.

وقالت، "يجب أن يكون هناك على الأقل هدف تشريعي خلف الطلب. هل حقاً تقول إن مذكرات الرئيس ونقاط الحوار والمكالمات الهاتفية في السادس من يناير غير مرتبطة بالمسألة التي يفكر الكونغرس بالتشريع المرتبط بها؟"، وأضافت "وقعت أعمال شغب 6 يناير في الكابيتول، أي حرفياً مقر الكونغرس". لكن تشاتكان اتفقت مع كلارك بأن طلب اللجنة لوثائق يعود بعضها إلى أبريل (نيسان) 2020 مبالغ فيه.

وأشار محامي اللجنة دوغلاس ليتر إلى "أن الهدف من ذلك إثبات أن ترمب شجع على الاعتداء عبر إثارته غضب أنصاره".

وقال ليتر للمحكمة، "لم يأت هذا الهجوم من فراغ. كانت هناك محاولات عدة قبل الانتخابات لبناء عدم ثقة كبيرة حتى يتمكن الرئيس السابق ترمب حال خسارته من القول إن الانتخابات لم تكن منصفة، ويثير كماً كبيراً من الغضب بطرق أدت إلى 6 يناير".

وذكر ليتر "أنه حتى وإن أكدت المحكمة ضرورة استثناء بعض الوثائق فعليها ألا تحظر تسليم القسم الأكبر منها إلى اللجنة".

وقالت تشاتكان التي أشارت إلى مدى عجلة طلب ترمب للإبقاء على حظر نشر الوثائق، إنها ستصدر قرارها "على وجه السرعة".