Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

القضاء الهولندي يرفض قضية فلسطيني ضد وزير الدفاع الإسرائيلي

خلصت محكمة الاستئناف إلى أنه لا يمكن مقاضاة غانتس بموجب قواعد الاختصاص القضائي الدولي

محكمة استئناف هولندية تنظر في دعوى فلسطيني ضد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس (أ ب)

خلصت محكمة استئناف هولندية، الثلاثاء السابع من ديسمبر (كانون الأول)، إلى أنه لا يمكن تحميل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس المسؤولية عن وفاة ستة فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية بغزة عام 2014.

وأصدرت المحكمة حكمها في قضية تتهم غانتس ومسؤول عسكري إسرائيلي كبير سابق بارتكاب جرائم حرب، في دعوى أقامها إسماعيل زيادة، وهو هولندي من أصل فلسطيني.

واتهم زيادة غانتس بالمسؤولية عن مقتل ستة من أقاربه في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة في عام 2014، وطالب بتعويضات بموجب قواعد الاختصاص القضائي الدولي في هولندا.

وكانت محكمة هولندية أدنى قد رفضت قضيته في يناير (كانون الثاني).

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتسمح قواعد الاختصاص القضائي الدولي للدول بمقاضاة مرتكبي الجرائم الخطيرة مثل جرائم الحرب والتعذيب بغض النظر عن مكان ارتكابها.

لكن المحكمة الابتدائية قضت بإمكانية تطبيق مبادئ الاختصاص القضائي الدولي على المسؤولية الجنائية الفردية وليس في القضايا المدنية.

واستأنف زيادة قائلاً إن الاختصاص القضائي الدولي يجب أن يطبق في القضايا المدنية إذا كان السلوك محل الاتهام ينطوي على انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي. وطالب قضاة الاستئناف بإلغاء القرار الذي منح وزير الدفاع الإسرائيلي فعلياً حصانة من الملاحقة القضائية.

وكان غانتس قائداً للقوات المسلحة الإسرائيلية خلال الحرب التي شنتها تل أبيب على فصائل مسلحة فلسطينية في قطاع غزة عام 2014، والتي فقد فيها زيادة ستة من أقاربه.

المزيد من دوليات