تفتيش منزل الوزيرة الفرنسية رشيدة داتي ضمن تحقيقات فساد

نفذت عمليات تفتيش لمنزل وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي ومنبى بلدية الدائرة السابعة في باريس التي تترأسها، وذلك في إطار تحقيق في قضايا فساد، بحسب ما أفاد به مصدر مطلع على القضية وكالة الصحافة الفرنسية.

ويشتبه في أن داتي، المرشحة أيضاً لمنصب رئيسة بلدية باريس، تلقت 299 ألف يورو (350 ألف دولار) كرسوم من المجموعة الصناعية الفرنسية (GDF Suez) عندما كانت عضواً في البرلمان الأوروبي، من دون الإفصاح عن مصدرها.

وقال المدعي العام المالي جان فرانسوا بونير في بيان إنه جرى فتح التحقيق "خصوصاً في شأن تهم فساد نشط، واستغلال نفوذ، واختلاس أموال عامة، وتلقي وغسل هذه الأموال، ربطاً بممارسة الولاية البرلمانية الأوروبية للسيدة رشيدة داتي".

وأشار إلى "عمليات تفتيش تستهدف مواقع عدة، بما في ذلك مبنى بلدية الدائرة السابعة في باريس ووزارة الثقافة، إضافة إلى مساكن خاصة".

وتأتي عمليات التفتيش هذه في إطار تحقيق فتح في الـ14 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأسند إلى اثنين من قضاة التحقيق في المحكمة القضائية في باريس، وفقاً للبيان الذي أكد معلومات صحافية في هذا الشأن.

وقال جان فرانسوا بونير، إن كل شيء بدأ بتحقيق أولي فتح في الـ16 من أبريل (نيسان) الماضي "استند خصوصاً على إشارة الاستخبارات المالية التي تلقاها مكتب المدعي العام المالي الوطني".

من جانبه، رفض أوليفييه باردو أحد محامي داتي، التعليق على الأمر عند اتصال وكالة الصحافة الفرنسية به، كما لم يرد محاموها الآخرون.

وبحسب تحقيق بث في أوائل يونيو (حزيران) الماضي على قناة فرانس 2 التلفزيونية العامة، فإن الشركة المذكورة مرت عبر شركة المحاماة "إس تي سي بارتنرز"، قبل أن تحول مجدداً إلى حسابات داتي في عامي 2010 و2011. ووفق التقرير، لم يجر الإفصاح عن مصدر هذه الإيرادات للبرلمان الأوروبي، كما هو مطلوب لتجنب تضارب المصالح.

ووصفت المرشحة لمنصب رئيسة بلدية باريس في تصريحات تلفزيونية هذه الاتهامات بأنها "تشهيرية"، مؤكدة أن الوثائق المذكورة في البرنامج "جرى التحقق منها من النظام القضائي" كجزء من التحقيقات في قضية كارلوس غصن.

وكان قضاة تحقيق في باريس أحالوا وزيرة الثقافة والرئيس السابق لمجموعة "رينو-نيسان" على المحاكمة، بتهم منها الفساد واستغلال النفوذ.