Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هكذا تقوض الصين حركة "أنا أيضا" المناهضة للتحرش الجنسي

تفرض رقابة صارمة على مواقع التواصل الاجتماعي وتضع عقبات قانونية أمام المدعيات

تتعرّض ناشطات في مجال حقوق المرأة للمضايقة والتوقيف بشكل متكرر من قبل الشرطة في الصين (أ ب)

أعاقت الرقابة السريعة على الإنترنت والعقبات القانونية المتعددة التي تواجه المدعيات، حركة "أنا أيضاً" المناهضة للتحرش الجنسي في الصين، حيث ما زال المجتمع ذكورياً إلى حد كبير.

وفي مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، وللمرة الأولى، طالت هذه الظاهرة مسؤولين بارزين في السلطة.

فقد اتهمت لاعبة كرة المضرب المصنفة أولى عالمياً سابقاً في فئة الزوجي والنجمة في بلدها، بينغ شواي (35 سنة)، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نائب رئيس الوزراء السابق تشانغ غاولي، الذي كان خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2018 أحد أقوى السياسيين السبعة في الصين، بإجبارها على علاقة جنسية قبل ثلاثة أعوام قبل أن يجعلها عشيقته.

وسرعان ما حذفت الرقابة الصينية رسالتها التي نشرت على حسابها الرسمي على شبكة "ويبو"، والتي لم تتمكن وكالة الصحافة الفرنسية من التأكد من صحتها، كما لم تظهر اللاعبة علناً منذ ذلك الحين.

حظر الوسم

وعدد من النساء الصينيات، على غرار بينغ، اللواتي تجرّأن على التنديد بمثل هذه الأفعال، رأين الحقائق تنقلب ضدهن.

في عام 2018، ظهرت الحركة العالمية المناهضة للعنف ضد المرأة "#أنا_أيضاً" في الصين، بعدما ادعت نساء علناً أنهن تعرّضن لتحرش جنسي على أيدي أساتذة جامعات.

وخوفاً من أن تستحيل الحركة واسعة النطاق وغير خاضعة للرقابة، حظرت السلطات على الفور وسم "#MeToo" (أنا أيضاً) من الشبكات الاجتماعية، إضافة إلى كلمات رئيسة أخرى متعلقة بهذه الحركة.

وتتعرّض ناشطات شهيرات في مجال حقوق المرأة للمضايقة والتوقيف بشكل متكرر من قبل الشرطة.

ومن بين هؤلاء، صوفيا هوانغ شيويتشين، التي احتُجزت في سبتمبر (أيلول) بتهمة "التحريض على تقويض الدولة"، بحسب منظمة "مراسلون بلا حدود".

العقبات القانونية

ومع أن الرئيس الصيني شي جينبينغ صرّح أن النساء "يساهمن بقوة في التنمية والتقدم الاجتماعي"، فإن غياب المرأة في المناصب الرئيسة في الحكومة ما زال واضحاً بشدة.

ويضم المكتب السياسي للحزب الشيوعي امرأة واحدة فقط من بين 25 عضواً.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

والعام الماضي، صدر قانون جديد يوضح مفهوم التحرش الجنسي، لكن المشتكيات ما زلن يواجهن عقبات هائلة.

وقالت امرأة تقدمت بشكوى بعد تعرّضها لمضايقات جنسية، لوكالة الصحافة الفرنسية شرط عدم كشف اسمها، "يجب أن نثبت أننا صادقات... وأننا لا نستخدم هذه المشكلة لنصبح تحت الأضواء".

وعلى العكس "الأمر بسيط جداً" بالنسبة إلى المتهم، لأن "بإمكانه ببساطة أن ينكر ولا يحتاج إلى إثبات براءته"، بحسب قولها.

وغالباً ما تُرفض القضايا المتعلقة بالتحرش الجنسي المرفوعة إلى المحكمة، وفي الغالبية العظمى منها، يقدم المتهم شكوى بالتشهير.

التساهل مع المتهمين

وانغ كي هي موظفة في الصندوق العالمي للطبيعة، اتهمت عبر الإنترنت المسؤول عنها بتقبيلها قسراً ومضايقتها في مناسبات عدة، لكنه أقام عليها دعوى بتهمة التشهير عام 2018. وأمرتها محكمة خلصت إلى أنها لا تملك أدلة كافية وأنها "نشرت أكاذيب" عنه، بالاعتذار.

وهذا العام، رفضت محكمة في بكين شكوى تقدمت بها شو شياوشوان تتهم فيها مذيع التلفزيون العام تشو جون بالتحرش بها عندما كانت متدربة. وقضت المحكمة بأن شو لم تقدم أدلة كافية. ولاحقاً، أقام تشو دعوى قضائية عليها بتهمة التشهير.

وتطلب المحاكم من الضحايا المزعومات تقديم أدلة أقوى بكثير من تلك التي يقدمها المتهمون. وهي ترفض شهادات الأقارب والأصدقاء والزملاء، وفقاً لدراسة أجرتها كلية الحقوق في جامعة ييل الأميركية في مايو (أيار).

وكتب الباحثون أن هذا لا يشجع "أصحاب العمل أو الضحايا على تأديب المتحرشين... لأنهم يعلمون أنهم يخاطرون بالتعرض للمقاضاة وتحمّل عبء ثقيل بإثبات الوقائع".

التشهير بالمدعيات

وتتعرض النساء اللواتي يبلّغن عن التحرش والمضايقات لحملات شخصية.

واتُهم الصحافي الشهير تشانغ وين بالاغتصاب من قبل كاتبة مجهولة عام 2018، واتهمته نساء أخريات بالتحرش الجنسي أيضاً. وحاول الصحافي تشويه سمعتهن عبر الإنترنت، من خلال اتهامهن بشرب الكحول ومواعدة كثرٍ من الرجال.

وتسمح بكين بتداول مزاعم التحرش الجنسي عندما تكون مناسبة لمصالحها.

فهذا الصيف، اتهمت موظفة في مجموعة "علي بابا" العملاقة للتجارة الإلكترونية مديرها وأحد الزبائن بالاعتداء الجنسي، وهي قضية غطتها وسائل الإعلام الصينية على نطاق واسع.

وقامت الشركة التي تعرضت لضغط كبير من السلطات، بطرد المدير وتعهدت محاربة هذه الظاهرة.

ومع ذلك، بعد مرور الفضيحة، أسقطت الشرطة القضية، قائلةً إن فعل المدير المتمثل في "خدش الحياء" لم يكُن جريمة.

وكثيراً ما يُتهم مسؤولون سابقون في الحزب الشيوعي طردوا منه بتهمة الفساد، بسلوك جنسي غير لائق. لكن هذا "لا ينكشف إلا بعد سقوطهم"، كما كتبت الناشطة الصينية لو بين في إطار قضية لاعبة كرة المضرب بينغ شواي.

اقرأ المزيد

المزيد من متابعات