واصلت البورصة المصرية سلسلة الخسائر على الرغم من المحاولات الحكومية لوقف النزيف المتدفق منذ بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، لتقترب خسائر الأسهم المقيدة في سوق المال المصرية من حاجز الـ 40 مليار جنيه (حوالى 2.5 مليار دولار) في أقل من ثلاثة أسابيع، بعد أن وصل إلى مستوى 748 مليار جنيه (47.6 مليار دولار) في أولى جلسات الشهر الجاري (3 نوفمبر)، قبل أن يهبط إلى نحو 710.393 مليار جنيه (45.2 مليار دولار) في نهاية جلسة تعاملات الخميس 18 نوفمبر آخر جلسات الأسبوع.
البورصة تهبط بنسبة 1 في المئة
وتراجع مؤشر بورصة مصر بنسبة 1 في المئة نهاية جلسة تداولات الخميس، على الرغم من رسائل الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس إدارة البورصة وتوصياتهما لطمأنة المستثمرين بإطلاق حزمة من التحفيزات مساء الأربعاء الماضي بعد اجتماع طارئ.
واختتمت سوق المال آخر جلسات الأسبوع بتراجع جماعي للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، ليفقد رأس المال السوقي نحو 3.1 مليار جنيه (191 دولاراً) ويغلق عند مستوى 710.393 مليار جنيه (45.2 مليار دولار) مع هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1 في المئة في نهاية التعاملات ويصل إلى مستوى 11377 نقطة، تحت ضغوط مبيعات المستثمرين العرب والأجانب.
مليونا دولار صافي تعاملات العرب
وقالت المتخصصة في أسواق المال، رانيا يعقوب، إن مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة تراجع الخميس بنسبة بلغت 0.83 في المئة، وانخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقاً بنسبة 0.67 في المئة، موضحة أن تعاملات المستثمرين العرب سجلت صافي بيع بلغت 32.4 مليون جنيه (مليوني دولار)، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 12.1 مليون جنيه (764.4 ألف دولار)، في الوقت الذي سجلت فيه تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 44.6 مليون جنيه (2.8 مليون دولار).
تدخل لوقف النزيف بتوصيات
مساء الأربعاء الماضي، دعت الهيئة العامة للرقابة المالية (المنظم لسوق المال المصرية) أطراف السوق إلى اجتماع طارئ ضم أعضاء اللجنة الاستشارية الخاصة بسوق رأس المال والبورصة المصرية.
ووفقاً لبيان رسمي، أعلنت الهيئة توصيات المشاركين في الاجتماع، ومنها منح مهلة إضافية لتطبيق قرار الهيئة بشأن قواعد الشراء بالهامش إلى حين استكمال النظم الإلكترونية، إضافة إلى دراسة المقترح المقدم من البورصة الخاص بقواعد الشراء بالهامش على مستوى شركة السمسرة وقيم الضمانات المقدمة من الأوراق المالية.
ووافق مجلس إدارة الهيئة على خفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة عن عمليات التداول في البورصة المصرية بنسبة 20 في المئة، وإرسال مشروع القرار إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره بهدف زيادة أحجام التداول بالبورصة المصرية. ووعد المجلس باستكمال المناقشات مع مجلس إدارة البورصة في شأن الحدود السعرية وخصوصاً على الأسهم ذات المخاطر العالية والتقلبات السعرية غير العادية والنظر في إمكانية وضع حدود سعرية مغايرة لها، ومدى إمكانية تخفيضها على بعض الأسهم طبقاً لمعدل مخاطر التقلبات السعرية ونسبة عمليات الشراء بالهامش عليها.
وجاء الاجتماع الطارئ بعد حالة تراجع غير مسبوقة لعدد من الأسهم والمؤشرات في الفترة الماضية، خصوصاً منذ بداية نوفمبر الجاري، على الرغم من إعلان الحكومة حزمة إجراءات تهدف إلى تحفيز الاستثمار في البورصة وخفض آثار تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات التي سيتم تطبيقها مع الأول من يناير (كانون الثاني) 2022.
رأس المال السوقي يصل إلى 47.6 مليار دولار
في أولى جلسات نوفمبر، أنهت بورصة مصر جلسة التداول بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء موسّعة من جانب المستثمرين المصريين والعرب ليربح رأسمالها السوقي نحو 6.4 مليار جنيه (407 ملايين دولار) ويصل إلى مستوى 748 مليار جنيه (47.6 مليار دولار).
معاناة السوق
ومع إعلان وزارة المالية المصرية بدء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في بورصة مصر بداية من شهر يناير المقبل بدأت سوق المال في النزيف رويداً رويداً ليحقق رأسمالها السوقي أقل مستوى له في يوم الأحد الماضي، عندما هبط إلى مستوى 699 مليار جنيه (44.5 مليار دولار).
ومع الدعوة إلى الاجتماع الطارئ لهيئة الرقابة المالية تنفست السوق الصُعداء في ختام جلسة الأربعاء الماضي، ليربح رأسمالها السوقي 3.6 مليار جنيه (229 مليون دولار) ويصل إلى مستوى 713 مليار جنيه (45.4 مليار دولار)، قبل أن يعاود السقوط في آخر جلسات الأسبوع.
ويقول المتخصص في سوق المال، مدحت نافع، إن السوق تعاني من أزمة ثقة وسيولة وخوف من المستثمرين، المصريين والعرب والأجانب، من تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات، موضحاً أن أزمة السيولة مرتبطة بمنتجات متنوعة وجاذبة، وتلك الأخيرة لن تدخل بغير ثقة في الرقيب والمنظم.
ويضيف نافع أن البورصة سوق حرة وهي التجسيد الأمثل للنظام الرأسمالي الحر. وتدخل الرقيب في آليات العرض والطلب وأفرط في استخدام صلاحياته وفي تعديل وإضافة اللوائح والتشريعات وإيقاف أكواد العملاء وإلغاء العمليات والتحكم في قرارات الجمعيات العمومية للشركات، إذن لهروب رؤوس الأموال وجفاف السيولة.
ويشير إلى أن تلك الأسباب كانت من عوامل فشل كل الطروحات الجديدة، بالإضافة إلى توقف برنامج طروحات الشركات المصرية العامة في البورصة.
