أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، السماح بتأسيس وترخيص شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص في السوق المصرية. وقال محللون ماليون، إن هذه الخطوة من شأنها تعزيز دور وأداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، بخاصة في ظل عودة الحكومة المصرية إلى المضي قدماً في برنامج الطروحات الحكومية.
وكان رئيس البورصة المصرية، محمد فريد، قد تقدم بمقترح في سبتمبر (أيلول) الماضي بإجراء تعديلات على قواعد القيد والشطب، من شأنها أن تسمح بتأسيس وترخيص شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، أو المسماة شركات "الشيك على بياض"، والتي يجري إنشاؤها بغرض جمع رأس المال من خلال الطروحات العامة من أجل الاستحواذ على شركة أخرى أو الاندماج معها.
القواعد المنظمة
ولم تحدد بعد القواعد المنظمة لعمل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص في مصر، حيث ستخضع هذه الشركات للوائح نفسها التي تخضع لها شركات رأس المال المخاطر بموجب قانون سوق رأس المال، على أن يجري وضع قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المرتبطة بهذا النوع من الشركات عقب الدراسات التي تجريها هيئة الرقابة المالية.
وربما تظهر شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص في السوق المصرية في وقت أقرب من المتوقع، وقد تكون الضوابط المنظمة لتأسيس شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، المعروفة بشركات "الشيكات على بياض"، جاهزة في غضون ثلاثة أسابيع، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضحت الهيئة أن القواعد الجديدة يمكن أن تضع حجماً أدنى قدره 100 مليون جنيه (6.393 مليون دولار) للصفقة الواحدة من قبل تلك الشركات، بالإضافة إلى حد أدنى لمساهمة رُعاة ومؤسسي تلك الشركات، والذين قد يُطلب منهم استثمار ما بين 20 و25 في المئة في شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص التي يرعونها.
وكشفت بيانات حديثة عن أن شركتين، محلية ودولية، تتطلعان إلى تأسيس شركات استحواذ ذات غرض خاص في مصر لاقتناص وإدراج شركات متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية.
ابتكار حلول تمويلية للشركات الناشئة
وقبل أيام، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، على السماح بتأسيس وترخيص الشركات ذات غرض الاستحواذ، والمعروفة بـ"SPAC" بسجلات الهيئة ضمن نشاط الشركات ذات رأس المال المخاطر وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال والقرارات الصادرة نفاذاً له.
وقالت مديرة التداول بشركة "تيم" لتداول الأوراق المالية، أماني عبدالمطلب، إن هذه الموافقة جاءت في محاولة من الحكومة لاستقطاب الشركات التي يتم تأسيسها بغرض الاستحواذ وعقد صفقات وشراء شركات قائمة بالفعل في السوق المصرية. وأوضحت أن هذه الخطوة ستعزز من أداء البورصة المصرية وتجعلها جاذبة لمثل هذه الشركات التي سيحق لها الإدراج في البورصة خلال مراحلها الأولى.
وكشفت هيئة الرقابة في مصر عن أن الموافقة جاءت بعد دراسة العديد من الممارسات الدولية، والتي انتهت إلى أن الشركات ذات غرض الاستحواذ على شركة أو أكثر تعتبر طريقة مفضلة للعديد من المؤسسين والمساهمين الرئيسين من ذوي الخبرة. وقال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن قرار المجلس يعكس الاهتمام بابتكار حلول تمويلية من شأنها تسهيل وصول المستثمرين، وعلى الأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل من أجل دعم رؤية مصر 2030، والتي تسعى إلى تمكين القطاع الخاص ودعم توسعه.
وذكرت أن مبادرة الهيئة ستتيح الفرصة أمام الشركات الناشئة والواعدة من جهة، وبصفة خاصة في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية، والمستثمرين من جهة أخرى، لتحقيق الأهداف الاستثمارية المرجوة لكل منهما عن طريق تأسيس شركة لهذا الغرض يتم قيد أسهمها بالبورصة، ويكون هدفها الاستحواذ أو إدماج الشركات المستهدفة على أن تتم إتاحة أسهم الشركة للتداول.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح عمران أن هذه النوعية من الشركات ذات غرض الاستحواذ والخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، تعد شركات يتم إنشاؤها لغرض وحيد هو الاستحواذ أو اندماج شركات مستهدفة من الشركات الناشئة، وبصفة خاصة في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية، عن طريق تأسيس شركة من المؤسسين (المساهمين الرئيسين) كشركة رأس مال مخاطر، ويلي ذلك طرح أسهم زيادة رأس المال بالاكتتاب العام أو طرح خاص، ويتم استخدام حصيلة الاكتتاب بعد ذلك بالاستحواذ على واحدة أو أكثر من الشركات أو المشروعات بعد الاكتتاب.
وذكر أن الشركة ذات غرض الاستحواذ تقوم بالحصول على التمويل المطلوب من خلال طرح الأسهم في الاكتتاب العام أو طرح خاص، ويتم الاحتفاظ بحصيلة الاكتتاب في حساب مصرفي بشروط محددة إلى أن يتم إجراء الاستحواذ المطلوب خلال مدة زمنية للشركة بحد أقصى سنتين، فإن لم يتم إجراء الاستحواذ المخطط له، فتلتزم الشركة ذات غرض الاستحواذ بإعادة الأموال إلى المستثمرين، بعد خصم العمولات المقررة والمصاريف الأخرى.
ماذا تعني الشركات ذات الغرض الخاص؟
والشركات الناشئة الرقمية والتكنولوجية ستكون بذلك قادرة على الوصول إلى الاستثمارات من خلال شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، وذلك وفق القواعد الجديدة، ما سيساعد على تعزيز مناخ الاستثمار في مصر ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لما قاله محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويبدو أن قرار شركة "سويفل" للنقل الذكي، في وقت سابق من هذا العام، طرح أسهمها ببورصة "ناسداك"، من خلال شركة الاندماج مع شركة استحواذ أميركية، لفت انتباه دوائر صناع السياسة في مصر لهذا النوع من الشركات. ويبدو أيضاً أن فكرة إطلاق تلك الشركات محلياً توصل إليها خلال الاجتماع الذي عقد أخيراً بين مسؤولين بالحكومة وعدد من الشركات الناشئة في أعقاب إعلان شركة "سويفل" عن مخططها. والرسالة التي تريد الحكومة إيصالها هي أن شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص ستكون متاحة عبر البورصة المصرية بدلاً من السعي إليها في الخارج.
وتقوم تلك الشركات أولاً بدعوة المستثمرين المؤسسين للشراء قبل الطرح في البورصة، ثم تضع الأموال التي يتم جمعها في حساب بفائدة لمدة أقصاها عامان، بينما تبحث عن شركة كي تستحوذ عليها أو تندمج معها. وفي حال فشل شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص في الاستحواذ على شركة أخرى في الوقت المحدد، تتم تصفيتها وإعادة الأموال إلى المستثمرين إلى جانب العائد من استثمارات الدخل الثابت.
الإدراج في بورصة مصر بالمراحل الأولى
ويمكن أن يوفر السماح بتأسيس وترخيص شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص للشركات الناشئة فرصة للإدراج في البورصة المصرية في المراحل الأولى من تطورها، ما سيزيد من القيمة السوقية للبورصة، وأيضاً عدد الطروحات العامة في مصر. كما يمكن أن تمنح هذه الشركات، الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقتصر إدراجها حالياً على بورصة النيل فرصة للوصول إلى الاستثمارات من خلال البورصة الرئيسة. وتواصل الجهات الرقابية جهودها لإقناع المزيد من الشركات بالإدراج في البورصة المصرية، وكان آخر تلك الجهود تعديل قواعد القيد لتسهيل طروحات الشركات الكبرى.
وبدأت سوق الطروحات في مصر في التعافي خلال هذا العام، حيث تشهد البلاد بالفعل عودة لنشاط الطروحات العامة التي بدأت مع طرح شركة تعليم في أبريل (نيسان)، كما شهدت أخيراً استئناف برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح شركة التمويل الإلكتروني الرائدة "إي فاينانس"، والذي جمعت من خلاله 5.8 مليار جنيه (0.37 مليار دولار).
طفرة
كما أعلنت شركات "ماكرو غروب" للمستحضرات الطبية، و"أبو عوف" للصناعات الغذائية الصحية، وشركة "ابتكار" للمدفوعات الإلكترونية عن خططها لإدراج أسهمها بالبورصة. ويمكن أن نشهد الطرح الأصغر بكثير لنادي "غزل المحلة الرياضي" المملوك للدولة خلال الشهر المقبل، في حين أن طرح بنك القاهرة، والذي جرى تأجيله بسبب تقلبات الأسواق الناجمة عن الجائحة مرشح أيضاً للعودة العام المقبل.
في الوقت نفسه، تشهد المنطقة حالياً طفرة في نشاط شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، ومن الأمثلة شركة "شعاع كابيتال" الإماراتية التي تخطط لإنشاء ثلاث شركات استحواذ ذات غرض خاص بقيمة 200 مليون دولار لكل منها. وقالت منصة بث الموسيقى "أنغامي" إنها تخطط للإدراج في بورصة "ناسداك" عن طريق الاندماج مع شركة "شيك على بياض"، ولكنها أخيراً لم تكشف عن أية تطورات بشأن تلك الخطط، وحددت "أنغامي" 11 نوفمبر (تشرين الثاني) كآخر موعد لإتمام عملية إدماج العمليات مع شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص "فيستا ميديا".
