بعد مرور نحو عشرة أيام على إعلان حالة الطوارئ في السودان من قبل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أفرج أمس الخميس عن أربعة من الوزراء المعتقلين، في حين أعلن عن توقيف عدد من السياسيين والممثلين لقوى إعلان الحرية والتغيير.
وأكدت قوى الحرية والتغيير اعتقال طه عثمان، عضو لجنة تفكيك التمكين، القيادي في تجمع المهنيين، وحمزة فاروق وشريف محمد عثمان القياديين في حزب المؤتمر السوداني. ولاحقاً، أعلن عن اعتقال مقرر لجنة إزالة التمكين جدي خليفة في مدينة القضارف.
أما الوزراء المفرج عنهم، فهم وزير الاتصالات هاشم حسب الرسول، ووزير الثقافة والإعلام حمزة بلول، ووزير التجارة علي جدو، ووزير الشباب والرياضة يوسف آدم الضي.
وفسر ناشطون إطلاق سراح بعض الوزراء من دون غيرهم، باحتمال تعرض من بقي منهم في الاعتقال للتعذيب.
وكان الوزراء قد اتهموا بإثارة النعرات والتحريض ضد الجيش، استناداً إلى المادتين 58 و62 من القانون الجنائي، اللتين تصل العقوبة فيهما إلى الإعدام والسجن المؤبد. ووفق المحامي المعز حضرة، لا تتيح هذه المواد "إطلاق السراح بالضمان".
واعتبر المحامي مالك الحاج أن "فتح بلاغات بهذه المواد في مواجهة عدد من الوزراء والناشطين لم يكن وارداً في الحسبان، إذ تم ترصدهم واعتقالهم بصورة مهينة، إضافة إلى توجيه تهم لا أساس لها من الصحة".
وأضاف الحاج أن "الشارع لن يهدأ ولن يوافق على كل السيناريوهات ما لم يتم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وهذا شرط أساسي لقبول أي خطوة مقبلة".
أحداث متلاحقة
ومع الأحداث المتسارعة بين الأطراف، تلقى البرهان اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، تناولا فيه الأوضاع في السودان.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووفق إعلام مجلس السيادة الانتقالي، اتفق الطرفان "على ضرورة الحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي وضرورة إكمال هياكل الحكومة الانتقالية والإسراع في تشكيل الحكومة".
وأضاف "تعهد القائد العام للقوات المسلحة بالالتزام والمحافظة على سلاسة التحول الديمقراطي وإكمال مسيرة الانتقال والحفاظ على أمن البلاد ومكتسبات ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة وصولاً إلى حكومة مدنية منتخبة".
على وشك الانفراج
وقال القيادي في حزب الأمة محمد عادل إن "الأوضاع على وشك الانفراج، فالمشهد السياسي الآن يشير إلى أن القوى ستتوصل إلى اتفاق لإنهاء حالة التجاذب".
وأضاف عادل "هناك تعنت منذ الإعلان السياسي الذي تم في سبتمبر (أيلول) الماضي من قبل مجموعة اختطفت الثورة، ولا تريد أن يتقدم المشهد السياسي، بل تسعى إلى الانفراد بالسلطة، حتى إنها لا تعي معنى الحكومة الانتقالية، التي يفترض أن تضم مجموعة من الكفاءات التي ليس لها انتماءات حزبية تدير عجلة البلاد حتى قيام انتخابات"، قائلاً إن "الشق العسكري أساس في العملية الانتقالية، وعند الوصول إلى الانتخابات تسلم السلطة إلى الحكومة المنتخبة".
