ارتفعت أسعار النفط بعد تكبد خسائر في وقت سابق، لتواصل بذلك تحقيق مكاسب لليوم الرابع على التوالي، في ظل انتعاش الطلب العالمي الذي يسهم في نقص الطاقة في الاقتصادات الكبرى.وزاد خام "برنت" 21 سنتاً، بما يعادل 0.3 في المئة، إلى 83.86 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات بعد ارتفاعه 1.5 في المئة أمس ، فهل سيواصل النفط صعوده نحو مستوى 90 دولارا؟. في وقت إرتفع فيه الخام الأميركي 13 سنتاً، بما يعادل 0.2 في المئة، إلى 80.65 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ قرابة سبع سنوات بعد أن ارتفع أيضاً بنسبة 1.5 في المئة في الجلسة السابقة. وتشير تقديرات المحللين إلى أن التحول من استخدام الغاز الطبيعي إلى النفط لتوليد الكهرباء قد يزيد الطلب العالمي على الخام بين 250 و750 ألف برميل يومياً.
أسعار الطاقة في مستويات قياسية
وارتفعت أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية في الأسابيع القليلة الماضية، مدفوعة بنقص الطاقة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة. كما أن صعود أسعار الغاز الطبيعي يشجع منتجي الكهرباء على التحول إلى النفط.وقال كريج إيرلام، كبير محللي السوق في أواندا "لا يزال هناك الكثير من الزخم وراء ارتفاع أسعار النفط والعوامل الأساسية لا تزال مواتية بشدة... هل ستكون مفاجأة أن نرى النفط يعود لخانة المئات في وقت لاحق من هذا العام؟ على الأرجح لا". وقالت قطر، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، أمس الاثنين، للعملاء إنها لا تستطيع المساعدة في تخفيف الارتفاع في أسعار الطاقة وتوريد مزيد من الوقود إلى السوق. فيما أوضح وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، سعد الكعبي، أن بلاده بلغت الحد الأقصى و"قدمنا لكل عملائنا الكميات المقررة لهم". وأضاف "إنني غير سعيد بشأن أسعار الغاز المرتفعة".
الفجوة بين المصدرين والمستوردين
إلى ذلك ذكر معهد التمويل الدولي "إن ارتفاع أسعار النفط يوسع الفجوات الاقتصادية بين المصدرين والمستوردين للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". وذكر المعهد في تقرير أن المنطقة من المتوقع أن تسجل نمواً بنسبة 2.3 في المئة هذا العام و4.3 في المئة في 2022 بعد انكماش مجمع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8 في المئة في العام الماضي. وأضاف "يستمر الانتعاش الاقتصادي في كسب قوة دفع، لكن التباين في آفاق الاقتصاد الكلي ظهر في المنطقة... زادت الاختلافات في الأداء الاقتصادي بين الدول المصدرة والدول المستوردة للنفط اتساعاً".
فائض في الميزانيات
وقال المعهد إن الدول المنتجة للنفط من المتوقع أن تشهد فوائض في ميزان المعاملات الجارية تبلغ 165 مليار دولار هذا العام و138 ملياراً في العام المقبل، بعد عجز بلغ ستة مليارات في العام الماضي استناداً إلى توقع سعر للنفط عند 71 دولاراً للبرميل هذا العام و66 دولاراً للبرميل العام المقبل. و
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من المتوقع أن ترتفع الأصول الأجنبية العامة لدول الخليج، منها الاحتياطيات الأجنبية وصناديق الثروات السيادية، لأكثر من ثلاثة تريليونات دولار بحلول نهاية 2022 أي ما يعادل 170 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
فاتورة النفط
والعكس صحيح بالنسبة إلى الدول المستوردة للنفط مثل مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والسودان، فالعجز المجمع في ميزان المعاملات الجارية سيزيد إلى 35 مليار دولار هذا العام من 27 ملياراً في 2020، فيما يرجع بالأساس إلى ارتفاع تكلفة استيراد النفط وتراجع عائدات قطاع السياحة. وستمثل الأصول الأجنبية العامة في الدول المستوردة للنفط 15.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المجمع هذا العام، وفقاً للمعهد. وليس من المتوقع أن يعود قطاع السياحة، المسؤول عن نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول، إلى مستوياته قبل جائحة فيروس كورونا قبل عام 2023.
وقال المعهد "ارتفاع النمو في هذه الدول في 2022 سيكون مدفوعاً بالاستثمارات والصادرات. لكن ذلك لن يكون كافياً لخفض معدلات البطالة المرتفعة التي تبلغ في المتوسط 14 في المئة وبين الشباب 28 في المئة وهو أعلى معدل بطالة في العالم".مثل أزمة سائقي السيارات البريطانيين؛ يبدو أن أسواق الطاقة تقوم على المبالغات في القول حالياً، وسنحتاج إلى أكثر من ذلك للتغلب على الشتاء.
